«حقوق الإنسان»: اعتداء مواطن على «عامل نظافة» مستهجن.. و«المصور» شريك في الجريمة

أثار مقطع فيديو لاعتداء مواطن على عامل نظافة من جنسية آسيوية في مكان وزمان مجهولين، ردود فعل ساخطة من المجتمع السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستهجن نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان، في حديث ل«الحياة»، ما قام به أحد الأفراد من تعرض بالضرب والتعنيف لعامل وافد داخل منزله، ونشر تسجيلاً بذلك على «يوتيوب».
وقال مصدر مسؤول في الجمعية إن التعدي على العامل يعد انتهاكاً وجناية يحاسب عليها القانون، إضافة إلى ارتكابه جناية أخرى تتمثل في احتجاز العامل في المنزل.
وأشار المصدر إلى أن من قام بتصوير الاعتداء على العامل شريك في الجناية، مؤكداً أن الجهات الجنائية قادرة على تحديد هويتهما، وتحويلهما إلى الجهات المختصة.
وذكر مسؤول حقوق الإنسان أنه لا يوجد أي مبرر للاعتداء في هذا الشكل، وكان عليه التقدم بشكوى، فهناك جهات معنية بهذه المسائل، ولا يمكن السماح بذلك لكل من أراد تطبيق القانون بيده وكيفما شاء.
من جهته، طالب المحامي ماجد قاروب، بألا تمارس ضغوط على العامل المسكين بالتوسط أو التنازل عن حقه في الاقتصاص ممن اعتدى عليه، أو تمارس عليه ضغوط ترهيبية بفصله من عمله أو ترحيله، حتى لا يضيع حقه.
وبين قاروب أن المعتدي أو المرفوعة الدعوى ضده يحال إلى الادعاء العام من طريق الشرطة، والقضاء يحكم بما يراه مناسباً للاقتصاص من المعتدي لمصلحة العامل، مشيراً إلى أن الدوافع أو المسببات التي قام بها الشاب ليست مبرراً لقيامه بالضرب، مضيفاً أن المسببات تُعطى له بحسب القانون بالفصل من العمل أو الحسم من الراتب وبأي إجراء آخر غير الضرب.
بدوره، قال المحامي محمد الضميان، إن العامل إذا قام بالاعتداء على زوجة المعتدي، فإنه في هذه الحال يقوم بتسليم العامل إلى أقرب مركز شرطة وإقامة دعوى عليه، لا أن يقوم بضربه وتصويره.
وأشار إلى أن الفيديو يسيء إلى سمعة المملكة في معاملتها للأجانب، وهنا أضر بنفسه وبسمعة دولته من دون أن يشعر، لافتاً إلى أن العقوبة المتخذة في حق المعتدى تكون تعزيرية بعقاب السجن أو الجلد أو كليهما، وهذا يعود إلى تقدير القاضي.