المدينة: «عاملة» تخضع للعلاج المكثف... عنفتها كفيلتها لسوء عملها

تخضع عاملة إندونيسية (في العقد الثاني من العمر) إلى فحوصات طبية مكثفة بمستشفى الملك فهد في المدينة المنورة جراء ما تعرضت له من عنف من كفيلتها التي أحدثت شروخاً في رأسها واحتقاناً في أماكن عدة من جسمها.وكشف مصدر مطلع ل«الحياة» تكليف هيئة حقوق الإنسان بمتابعة قضية العاملة المعتدى عليها، وحضور إجراءات التحقيق كافة. وأكد تعرض العاملة للاعتداء من كفيلتها بعد أقل من ثلاثة أشهر من قدومها إلى المدينة للعمل، «ومنذ قدومها وهي تحرمها الطعام وتضربها من وقت إلى آخر، إضافة إلى قص شعر رأسها مع جزء من الجلد ب«مقص» ادعاء منها أنها لا تعمل ولا تخدم جيداً»، مبيناً أن المواطنة حبست العاملة في غرفة داخل المنزل شهراً كاملاً، ما أثار عطف ابنة كفيلتها التي أخذتها إلى مستشفى الأمراض النفسية ومنها تم تحويلها إلى مستشفى الملك فهد.
من جهته، أوضح مدير مستشفى الملك فهد الدكتور عبدالحميد محمد شحات ل«الحياة» أنه أبلغ الجهات الأمنية باشتباه تعرض عاملة للعنف، واتضح من خلال التحقيقات التي أجراها المستشفى أنها تعرضت للعنف من كفيلتها.
وفي السياق القانوني، اعتبر عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي ل«الحياة» أن ما حدث من المواطنة هو من الظلم البين الذي يعاقب عليه الشرع والقانون، وقال ل«الحياة»: «إذا أسفر الاعتداء على النفس عن إصابات تزيد مدة شفائها على 15 يوماً فيعتبر من الجرائم الموجبة للتوقيف استناداً إلى قرار وزير الداخلية 1900 في 9/7/1428، الذي نص على ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وكان ضمن التصنيف الاعتداء العمد على ما دون النفس الناتج منها زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها أو إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص وعليه فيوقف الشخص إلى حين محاكمته التي تكون على شقين، الأول الحق العام وهو حق المجتمع في الجناية التي اُرتكبت وهي عقوبات تعزيرية يحددها القاضي بناء على ملابسات القضية وأدلة ثبوت الفعل المنسوب للشخص المرتكب للجرم وهي عقوبات تبدأ من اللوم كحد أدنى والقتل كحد أقصى، وأما الشق الثاني وهو حق المجني عليه من الفعل المرتكب ضده».
وأضاف: «في الحال التي نحن بصددها (الاعتداء على النفس) فللمجني عليه طلب القصاص من الجاني، أي أن للعاملة طلب حلق شعر الجاني وسلخ جلده كما فعل، إذ للمجني عليه طلب أن يفعل بالجاني كما فعل به إذا أمن الحيف (أي إذا أمن عدم الزيادة أو الضرر الزائد) فإذا كسر العظم وجرح الشخص للمجني عليه طلب القصاص ويحكم له به، وأيضاً للمجني عليه إرش الجناية وهو قيمة الأضرار الجسدية التي لحقت به من جراء الفعل المرتكب بحقه».
واعتبر الأبادي أن الإثارة الإعلامية التي صاحبت قضية العاملة ليس لها مبرر، لافتاً إلى أنها ضخمت كمحاولة للنيل من السعودية، مستدركاً: «صحيح أن ما أقدمت عليه المواطنة بحق العاملة أمر مرفوض، ولكن لا يمكن لحادثة أو حادثتين أن تعمم فيها الأحكام على الشعب بكامله»، موضحاً أن معدلات ما ارتكبه خدم المنازل سواء إندونيسيين أو غيرهم ضد مخدوميهم (من السعوديين) تتجاوز نسبة ما ارتكبه بعض السعوديين بحقهم بأضعاف مضاعفة، لافتاً إلى أن الحكومة السعودية لا تتسامح مع مرتكبي الجرائم والمخلين بالأمن سواء كانوا مواطنين أو مقيمين فكلهم سواسية إذ أن القانون هنا يستند إلى الشريعة الإسلامية التي لا تفرق بين مواطن ومقيم.
وشدد على أن دعوى العاملة ستجد الإنصاف من دون كل هذه الإثارة، إذ إن الجهة التي تحقق في موضوعها هي هيئة التحقيق والادعاء العام التي يوجد بها محققون ذوو مهنية عالية وأصحاب نزاهة وعدل، ويشرف عليهم النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز.
إلى ذلك، أوضح رئيس لجنة المحامين في منطقة المدينة المنورة سلطان بن زاحم ل«الحياة» أن جريمة الاعتداء على العاملة يتم تكييفه كأي اعتداء جنائي، مشيراً إلى أنه في حال قوي اتهام ربة المنزل بالاعتداء ضد العاملة فسيرصد ذلك بلائحة ادعاء تتولى التحقيق فيها هيئة الادعاء العام، ومن ثم تحال إلى المحكمة لإصدار الحكم القضائي في شأنها.
وأما عن توقيف ربة المنزل في السجن حالياً، أبان ابن زاحم أن الدلائل تؤكد أن إصابات العاملة تستوجب مدة شفاء أكثر من 15 يوماً، وبالتالي يندرج اتهامها ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وعند استكمال التحقيق تحال للمحكمة للنظر بما يستوجب من العقوبة التي تلائم فعلها.
يذكر أن وفداً من هيئة حقوق الإنسان زار العاملة المعنفة في المسشتفي، وأبدوا تعاطفاً كبيراً معها، كما سجلت العضوة في فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة المدينة المنورة شرف القرافي زيارة للعاملة في المستشفى للوقوف على حالها الصحية ومعاينة حجم الضرر الذي ألحقته بها الكفيلة. وأجرت «الحياة» اتصالاً بالقرافي بيد أنها امتنعت عن الرد على الاستفسارات التي وجهت لها بشأن قضية العاملة المعنفة بحجة أنها ليست مخولة بالتصريح وإبداء رأي الهيئة، وطالبت بالرجوع لمدير الفرع الدكتور محمد شديد العوفي الذي لم تفلح جميع محاولات «الحياة» الاتصال المتكرر على هاتفه في الوصول إليه.