التركي ل«الحياة»: «جهات أمنية» أجرت اتصالات بمؤيدات «قيادة المرأة»

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي ل«الحياة» أنه وفقاً لما سبق الإعلان عنه في شأن ما يثار حول قيادة المرأة السيارة واستناداً إلى نتائج المتابعة الأمنية، أجرت الجهات الأمنية المختصة اتصالات بمن ظهرت منهن بوادر تحريض أو مشاركة في شأن المبادرة - التي حددت غداً السبت موعداً لانطلاقها - لافتاً إلى أنه تم اشعارهن بأنه لا تهاون في تطبيق النظام متى ما ارتكبت المخالفات.
ويأتي ذلك قبل موعد انطلاق مبادرة 26 أكتوبر ب48 ساعة، فيما استبقتها وزارة الداخلية ببيان صحافي الأربعاء الماضي تحذر فيه من التجمعات و التظاهرات والمسيرات بدواعي قيادة المرأة .
وأكدت عدد من النشاطات والمؤيدات لقيادة المرأة عبر حساباتهن على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تلقيهن اتصالاً هاتفياً من وزارة الداخلية تؤكد فيه على عدم الخروج غداً (السبت) للقيادة، وأنها ستطبق النظام بحق المخالفات.
وأثار ذلك حفيظة الناشطات ما جعلهن يبادرن للتأكد من مدى صحة تبعية المتصل للداخلية إلا أن البعض منهن وجدن نفي بأن الوزارة لم تتصل بأحد، وبدأن في شن حملة على موقع «تويتر» حول انتحال شخصية مهمة في وزارة الداخلية من قبل أحد المحتجين على القيادة لمحاولة تخويفهن.
وذكرت هتون الفاسي عبر صفحتها في «تويتر» أنها تعاملت مع رسالة «العقيد» الذي اتصل بها من وزارة الداخلية بالاستجابة، وأفصحت عن ذلك في لقاء لها أمس على قناة البي بي سي.
وذهبت الكاتبة الصحافية منال الشريف إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي نفى ما تردد حول ذلك «من إجراء وزارة الداخلية أي اتصال هاتفي بداعمي حملة 26 أكتوبر لتحذرهم من القيادة».
من جهته وبعد إعلان وزارة الداخلية على لسان متحدثها الرسمي اللواء منصور التركي منع قيادة المرأة للسيارة تراجعت الإعلامية ميساء العمودي عن موقفها من تأييد المبادرة، وقالت في تغريدة لها «احترم قرار وزارة الداخلية وأتمنى من السيدات تجنب قيادة 26 أكتوبر تحديداً».
فيما نشط «هاشتاق» حمل عنوان « قيادة 31 نوفمبر» كموعد جديد في استمرار المطالبة بحق المرأة في التنقل ورفع الحظر عن قيادتها للسيارة.