التركي ل«الحياة»: محرضو «قيادة المرأة» سيخضعون لنظام الجرائم المعلوماتية

أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي ل«الحياة» أن من يحرضون على قيادة المرأة السيارة في مواقع التواصل الاجتماعي سيخضعون لعقوبات نظام الجرائم المعلوماتية.
وقبل 24 ساعة من انطلاق حملة قيادة المرأة التي طالبت بها دعوات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال خبراء أمنيون إن فرض الرأي الواحد على مجتمع له خصوصيته ومكانته ورؤيته الاجتماعي أمر لا يقبله المجتمع برمته، مؤكدين أن الجهات المختصة تحذر الشخصيات التي تدعو إلى تجاوزات تضر بالسلم الاجتماعي، من بينها حملة قيادة المرأة السيارة، لحفظ الأمن.
وفي سؤال حول إخضاع المحرضين في مواقع التواصل الاجتماعي للعقوبة، قال اللواء التركي ل«الحياة»: «كل من يخالف نظام الجرائم المعلوماتية سيخضع لتنفيذ النظام في حقه»، كما كان اللواء التركي قد صرح لوكالة الأنباء الفرنسية أمس بأنه من المتعارف عليه في السعودية أن قيادة المرأة السيارة ممنوعة، وسيتم تطبيق القوانين في حق المخالفين، ومن يتجمهر تأييداً لذلك.
من جانبه، أوضح المحلل الأمني اللواء المتقاعد يحيى الزايدي ل«الحياة» أن وزارة الداخلية تحذر من يدعو إلى تجاوزات من بينها حملة قيادة المرأة السيارة، لحفظ الأمن ولردع كل ما له آثار عكسية ضد مصالحها، مؤكداً أن دور الوزارة هو الحفاظ على تماسك المجتمع.
وفيما ذكر المحلل الأمني اللواء متقاعد مساعد الخديدي ل«الحياة» أن من يخرج عن الأنظمة في البلاد يعد ذلك جريمة منه، رفض عدد من أعضاء مجلس الشورى التعليق على بيان وزارة الداخلية، واشترط عضوان من المجلس عدم ذكر اسميهما، في مقابل التعليق على موعد الحملة.
وقال أحد أعضاء المجلس في لجنة الشؤون الأمنية ل«الحياة» إن موعد انطلاق حملة قيادة المرأة السيارة الذي حدد بعد دعوات على موقع «تويتر» غداً، يشير إلى رغبة في إشاعة الفوضى، وأن فرض الرأي الواحد على مجتمع له خصوصيته ومكانته ورؤيته الاجتماعية أمر غير مقبول لأنه يشكل تمرداً .
وذكر عضو المجلس أن عملية فرض الرأي للحصول على مطالب معينة بطريقة وصفها ب«لي الذراع»، هي بحد ذاتها خروج على طاعة ولي الأمر، مشيراً إلى أن وجود مطالبات داخل المجلس من أعضاء شورى عدة يطالبون بتشكيل لجان من جهات ذات علاقة لدرس قيادة المرأة السيارة، ورفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين.
فيما أشار العضو الآخر إلى أن وزارة الداخلية تقوم بدورها في حفظ الأمن، في حال وجود مسيرات أو تجمعات لأي غرض كان، خصوصاً حملة قيادة المرأة السيارة، مؤكداً أن الحقوق لا تؤخذ بواسطة إثارة الفوضى والتجمهر غير المسموح به، ولكنها تؤخذ في ظل حماية النظام لها، ويحصل عليها المواطن بالطرق الشرعية من طريق ولي الأمر أو المحاكم.