اليمن: 8.4 في المئة عجز متوقع للموازنة

توقعت الحكومة اليمنية أن يبلغ عجز الموازنة العامة للدولة 8.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة، مؤكدة العمل على رفع كفاءة تحصيل الإيرادات ومواصلة ضبط النفقات وترشيدها، نظراً إلى ارتفاع العجز وصعوبة تمويله من مصادر حقيقية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تقرير بعنوان «مستجدات الوضع الاقتصادي في إطار البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012 - 2014»، أن الموازنة العامة تواجه تحديات هيكلية مزمنة وصعوبات مستجدة بسبب عبء النفقات الإضافية للمرحلة الانتقالية مثل «نفقات التوظيف، وإعادة الإعمار والتعويضات للشهداء والجرحى، وإعادة استيعاب المُسرّحين في الجهاز الإداري والأمن والدفاع، فضلاً عن تكاليف محاربة الإرهاب».
وأكد التقرير أن الموازنة العامة تتكبد خسائر ناجمة عن أعمال التخريب المتكررة لأنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء. وأضاف «لتجاوز تلك الصعوبات وتحسين قدرة الحكومة على تقديم السلع والخدمات العامة، تبرز الحاجة لحشد الموارد الخارجية على شكل منح نظراً إلى ضعف استدامة المديونية، وكذلك، تقديم دعم مباشر للموازنة، والإعفاء من المساهمة الحكومية في تمويل المشاريع الممولة من تعهدات المانحين».
وأفاد بأن معدل التضخم لأسعار التجزئة تراجع من 23.2 في المئة عام 2011 إلى 5.8 في المئة في 2012، معتبراً أنه مكسب مهم لتقليص الآثار السلبية على الحياة المعيشية للسكان، بخاصة ذوي الدخل المحدود. وأوضح التقرير الحكومي أن اليمن تمكّن من تحسين عملته الوطنية وخفض سعر صرف العملة الأجنبية والمحافظة على استقرارها عند حوالى 215 ريالاً في مقابل الدولار. وتوقعت وزارة التخطيط ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 5.7 في المئة خلال العام الحالي، في مقابل 2 في المئة عام 2012 ومعدل نمو سالب بلغ – 12.8 في المئة عام 2011. وعزت هذا الارتفاع المنتظر بدرجة أساسية إلى نمو الناتج النفطي حوالى 20 في المئة، بافتراض عدم تعرض أنابيب النفط والغاز للتخريب، إضافة إلى استعادة التعافي الجزئي في الوضع السياسي والأمني، وتوفير المشتقات النفطية والتحسن النسبي في توفير الطاقة الكهربائية. وتابع التقرير «للدفع بعجلة النمو الاقتصادي، من المهم تحقيق الاستقرار وأمن الطاقة، وتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية لمنظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد».