اليمن: الفقر يطاول نصف السكان وثلث القوى العاملة يعاني بطالة

ما بين مخاوف كبيرة من تداعيات الأزمة المالية والافتصادية في اليمن بسبب تدني موارد النفط وتراجع الاستثمارات وشح المساعدات، وآمال بأن يسرع المانحون بخطة تمويل عاجلة في اجتماع المانحين المرتقب في نيويورك نهاية الشهر الجاري، يعيش اليمنيون حال ترقب ومعاناة وسط دعوات حكومية إلى مزيد من التقشف وربط الأحزمة.
المخاوف الحقيقية جاءت على لسان رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة أثناء جلسة حكومية خصصت أخيراً لمناقشة مؤشرات النمو للعامين المقبلين وإطار متوسط للموازنة العامة عندما طالب بمراجعة مستوى الإنفاق وانتهاج سياسة التقشف التي اعتبر أنها «أصبحت واجبة». وقال: «إن اليمن يواجه تحديات استثنائية أدت إلى تعقيد الأوضاع في الجانب المالي والإيرادي»، مؤكّداً أهمية «أن تركز الحكومة على استقرار الوضع الاقتصادي وضمان استقرار سعر الصرف وكبح أي تضخّم من خلال محاصرة العجز وإبقائه في الحدود الآمنة والمتعارف عليها اقتصادياً».
وتسعى الحكومة اليمنية إلى السيطرة على معدل التضخّم ليبقى عند تسعة في المئة خلال 2013 و8.5 في المئة خلال 2014، وبمتوسط 8.2 في المئة، وتهدف خطتها إلى تحقيق استقرار نسبي لسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وتغطية احتياطات العملة الأجنبية لما لا يقل عن ثلاثة أشهر من واردات السلع والخدمات في المتوسط.
مؤشرات
وتعطي المؤشرات المحلية والدولية صورة قاتمة عن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن. وتشير البيانات إلى أن مشكلة الفقر وصلت إلى 54.4 في المئة من السكان الذين يقدّر عددهم بنحو 25 مليون نسمة جرّاء الآثار السلبية الناجمة عن الأحداث والتداعيات التي شهدتها البلاد خلال عام 2011.
وتنامت ظاهرة انعدام الأمن الغذائي خلال 2011 و2012 إذ بلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي 44.5 في المئة، وتقدّر البطالة بنحو 36 في المئة نظراً إلى الأعداد الجديدة من القوى العاملة التي تدخل سنوياً سوق العمل والتي يقدّر نموها السنوي بنحو أربعة في المئة وهو ما يؤدّي إلى نسب بطالة أعلى، خصوصاً بين الشباب تتجاوز 50 في المئة.
ووفق الإحصاءات الدولية يعاني اليمن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم إذ أن 13.1 مليون يمني لا يستطيعون الحصول على مياه صالحة للشرب وصرف صحي، و6.4 مليون يمني لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية، فضلاً عن وجود 998 ألف طفل يعانون سوء التغذية، و431 ألف نازح، و105 آلاف عائدون إلى ديارهم في أبين، و269 ألف لاجئ، و100 ألف من المهاجرين الضعفاء.
إصلاح الموازين
ويشدّد وزير الصناعة والتجارة اليمني السابق ورئيس «المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات» يحيى المتوكّل على أن التحديات التي تواجه بلاده بنيوية وتتطلّب تحقيق التنويع والتوازن في هيكل الناتج المحلي وتصحيح اختلالات سوق العمل وإصلاح الموازين العامة والسياسة النقدية وأدواتها، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
ويرى المتوكّل في حديث إلى «الحياة» «أن المحاولات والجهود المختلفة للحكومات اليمنية المتعاقبة والإجراءات الاقتصادية التي اتّخذتها، لم تحقق نجاحاً يذكر في أي من المجالات، بل ازدادت الأوضاع تفاقماً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ولتصبح واضحة للعيان».
وتعزّزت مخاوف اليمنيين من المستجدات الحالية باستمرار تراجع حصة الحكومة من قيمة الصادرات النفطية وكميتها نتيجة عمليات تخريب أنابيب النفط، والتي يعتمد عليها اليمن لتغطية أكثر من 55 في المئة من إيرادات الموازنة العامة للدولة. ويعد النفط المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني. ووفق تقرير صادر عن المصرف المركزي اليمني فإن حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط لم تتجاوز بليوناً و328 مليون دولار خلال النصف الأول من العام فيما بلغت قيمة الواردات بليون و368 مليون دولار لتغطية نقص الكمية المخصّصة للاستهلاك المحلي وبزيادة 40 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن حصة الحكومة من قيمة الصادرات تراجعت بنحو 471 مليون دولار خلال النصف الأول من العام مقارنةً بالفترة المقابلة من 2012، فيما تراجعت حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 12 مليون برميل قياساً إلى قرابة 16 مليون برميل في الفترة المقابلة من 2012 بانخفاض يقارب أربعة ملايين برميل.
ويعد الاقتصاد اليمني أحد القضايا التسع الرئيسة التي يناقشها مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انطلق في 18 آذار (مارس) الماضي من خلال فريق عمل «التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة» المكوّن من 80 عضواً، إذ يجب أن يساهم المؤتمر في تحديد أولويات برامج الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع.
وأقرّ فريق التنمية أخيراً 78 قراراً تتعلّق بمجموعة التنمية الاقتصادية، والتنمية السياسية والاجتماعية والثقافية، ودور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد، والتنمية التعليمية والبشرية، والتنمية الصحية.
ويأمل اليمن من الاجتماع المشترك لمجموعة «أصدقاء اليمن» والمانحين في نيويورك يوم 25 أيلول (سبتمبر) بمشاركة خليجية وإقليمية من الدول ومؤسسات التمويل، اتخاذ قرارات عاجلة وإجراءات سريعة لإطلاق مساعداتهم المعلن عنها سابقاً بقيمة تقارب 8 بلايين دولار والتي لم يصل منها سوى النذر اليسير وضخ مبالغ جديدة إسعافية تغطي الاحتياجات العاجلة
جوانب إيجابية
وفي نظر المسؤولين اليمنيين فإن الصورة لا تبدو قاتمة تماماً بل هناك مقدار من التفاؤل والأمل في أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية إلى الأفضل. ويتوقع وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية محمد الحاوري أن يتجاوز النمو الاقتصادي حالة الركود التي أصابت البلاد خلال 2011 وأن ينمو بمعدل متوسط يبلغ 4.5 في المئة خلال 2012 - 2014 وبما يساهم في تحسين مستويات المعيشة وبحيث ينمو نصيب الفرد الصافي من الناتج المحلي الإجمالي 1.5 في المئة سنوياً.
ويقول الحاوري ل «الحياة» إن توقعات النمو الاقتصادي خلال هذا العام والعام المقبل تستند على افتراضات تتمثّل في «تثبيت الاستقرار السياسي والأمني وتهيئة البيئة المواتية للاستثمار تدريجاً، وتلبية حاجة السوق المحلي من المشتقات النفطية في صورة مستدامة، وتوفير الطاقة الكهربائية في صورة دائمة، والمضي بوتيرة عالية في تنفيذ الإصلاحات الوطنية الشاملة السياسية والاقتصادية والمؤسسية، وحشد التمويلات الخارجية الكافية لتمويل مشاريع البرنامج الاستثماري العام للبرنامج المرحلي الطارئ، إضافة إلى استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وتحقيق الانسجام والتناغم بين السياسات الاقتصادية الكلية وبالذات المالية والنقدية.