تقرير رسمي يكشف عجز ايرادات صادرات النفط من تغطية ما تستورده اليمن من وقود للاستهلاك المحلي

كشف تقرير رسمي أن قيمة فاتورة ما أستوردته الحكومة اليمنية من مشتقات نفطية لتغطية عجز الإستهلاك المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي فاقت ولأول مرة قيمة ما جنته خزينة اليمن من الصادرات النفطية.
وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمنى اليوم فإن حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط لم تتجاوز مليار و328 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري فيما بلغت قيمة ما تم استيراده مليار و368 مليون دولار لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي وبزيادة 40 مليون دولار.
وأكد التقرير أن المستجدات الحالية تؤشر إلى خطورة الأوضاع الإقتصادية المترتبة على إستمرار تراجع حصة الحكومة من قيمة وكمية الصادرات النفطية التي يعتمد عليها اليمن لتغطية أكثر من 55 بالمائة من إيرادات الموازنة العامة للدولة ويعد النفط المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير أن حصة الحكومة من قيمة الصادرات تراجعت بنحو 471 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المقابلة من عام2012م, فيما تراجعت حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 12 مليون برميل قياسا مع قرابة 16 مليون برميل في الفترة المقابلة من عام 2012م بانخفاض يقارب الأربعة ملايين برميل.
وبين التقرير أن شركة مصافي عدن تتولى إستيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الإستهلاك المحلي من الوقود فيما يغطي البنك المركزي قيمة هذه الواردات.
// انتهى //
19:25 ت م
تغريد