يودع الاقتصاد اليمني هذا العام، بتركة ثقيلة من الأعباء والصعوبات التي حملها عام 2011 بالاحتجاجات الشعبية ليستقبل عام 2013، بآمال عريضة في التعافي والانتعاش بمساعدة المانحين الدوليين. وأوقف اليمن هذا العام نزيف التدهور الحاصل في الخدمات الرئيسة خصوصاً المشتقات النفطية والكهرباء والغاز، كما نجحت حكومته نسبياً في تأمين حاجات السكان، على رغم استمرار تحديات الأمن وتخريب أنابيب النفط والكهرباء وزيادة كلفة مواجهة الإرهاب، ما انعكس سلباً على حركة الاستثمار الخارجي وضاعف معدلات الفقر والبطالة. وأكد مشروع الموازنة لعام 2013، ظهور «إيجابيات تحققت هذه السنة، منها تحول تراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي بنحو 15.3 في المئة عام 2011، إلى ارتفاع فيه بنسبة 3.5 في المئة هذه السنة، بفعل النمو المرتقب في القطاعات غير النفطية والبالغ 4.5 في المئة. فيما استمر التراجع في قطاع النفط والغاز بنسبة 2.8 في المئة، نتيجة انخفاض ناتج استخراج النفط بنحو 4.1 في المئة». وأشارت الحكومة اليمنية، إلى أن معدل تضخم أسعار الاستهلاك انخفض من 19.3 في المئة عام 2011 إلى 7 في المئة هذه السنة، كما تراجع العجز في الموازنة إلى نحو 220 بليون ريال بنسبة 26 في المئة، ما يعني الحفاظ على عجز في حدود آمنة عند 3.6 في المئة من الناتج المتوفع للعام ذاته. ولاحظ البيان المالي، «ارتفاعاً نسبياً في القدرة الاستيعابية للمنح الخارجية، إذ ازداد الحجم المستخدم منها من 6 بلايين ريال عام 2011، إلى نحو 194 بليون هذه السنة. كما توقع أن يتحول عجز ميزان المدفوعات لعام 2011 والبالغة نسبته 4.6 في المئة من الناتج المحلي إلى فائض هذه السنة». وتعترف الحكومة اليمنية، بعدد من السلبيات القائمة في الوضع الاقتصادي هذه السنة، منها عدم تجاوز معدل النمو الحقيقي المتوقع للناتج 3.5 في المئة، في ظل تضخم نسبته 7 في المئة ونمو السكان بنسبة 3 في المئة. واستناداً إلى تقديرات حكومية، أدى تدني نمو الناتج المحلي هذه السنة، بفعل عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، إلى محدودية فرص العمل الجديدة وتحديداً في القطاع الخاص، ما يجعل نسبة البطالة المتوقعة عند مستوياتها المرتفعة أي ما بين 30 و35 في المئة من قوة العمل، خصوصاً مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع معدل نمو عرض قوة العمل إلى نحو 4 في المئة كنتيجة حتمية لاستمرار الفقر. البطالة وكشف لقاء نظمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في صنعاء وفريق الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع مركز المشاريع الدولية الخاصة، عن اقتراحات لتقليص معدّل البطالة في اليمن التي تجاوزت 60 في المئة بين الشباب، منها التركيز على المشاريع الموظّفة يداً عاملة كثيفة، والتدريب والتأهيل وفق مسار سريع، بما يلبي متطلبات السوق وإعادة هيكلة وكفاءة صندوق تنمية المهارات وكفاءته. واعتبرت الحكومة اليمنية، أن التراجع الكبير إنتاج النفط الخام هذه السنة والبالغ 28.2 في المئة، بسبب تفجير أنبوب النفط مرات كثيرة، في ظل ثبات كمية الإنتاج من الغاز الطبيعي والغاز المصاحب، «واحد من سلبيات الواقع». وسجل هيكل الموازنة العامة خللاً كبيراً، نتيجة زيادة النفقات الجارية بنسبة 16 في المئة على حساب تراجع النفقات الاستثمارية والرأسمالية عن مستواها قياساً إلى عام 2010، بنسبة 58 في المئة، ما يشكل قيداً حقيقياً على حفز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، بالتالي على إمكان حفز النمو من جهة أخرى. ولفتت التقارير الحكومية، إلى استمرار «التدني في استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتي لم تتجاوز 10 في المئة هذه السنة». وسجلت المشاريع الاستثمارية الأجنبية في اليمن أدنى مستوى لها في الربع الثالث، إذ بلغ رأس المال الاستثماري المسجل 871 مليون ريال في مقابل بليون و781 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2011. الاضطرابات وتُعد البيئة الأمنية غير المواتية سبباً رئيساً في عرقلة التنمية على مدار هذه السنة. وأكدت مصادر وزارة النفط اليمنية أن خسائر الاقتصاد الناتج من تفجير أنابيب تصدير النفط في مأرب وتوقف الأنبوب عن ضخ النفط، يعني توقف تصدير 120 ألف برميل يومياً تعادل قيمتها 12 مليون دولار يومياً، و360 مليون دولار شهرياً، ويصل الرقم إلى بليوني دولار خلال ستة أشهر على الأقل تعطل فيها الأنبوب. لكن أعمال التخريب لخطوط نقل الطاقة الرئيسة، تسببت أيضاً بخسائر، وأوردت إحصاءات مؤسسة الكهرباء اليمنية أن خطوط النقل «تعرضت لأكثر من 50 اعتداء تخريبياً منذ بداية السنة، أفضى إلى خسائر قيمتها 40 بليون ريال. وكان الحدث الإيجابي الأهم في أيلول (سبتمبر) الماضي، تمثل بعقد اجتماعين للدول المانحة وأصدقاء اليمن في الرياض ونيويورك، خرجا بتعهدات مالية تقترب من 8 بلايين دولار من الدول المانحة ومؤسسات التمويل. لكن الاستفادة الحقيقية من التعهدات لم تبدأ بعد، لأن المشاريع لا تزال قيد الدرس والتخصيص من الجانب اليمني، ويتوقع انطلاق أعمال التنفيذ العام المقبل. ويُفترض في ظل تأهب اليمنيين لحوار وطني شامل استناداً إلى المبادرة الخليجية خلال عام 2013، أن يفضي إلى استكمال المرحلة الثانية من التسوية السياسية، ويحدد ملامح الدستور الجديد. وينتظر الاقتصاد والتنمية والاستقرار مداولات الأطراف على الطاولة.
