المملكة تدعو مجلس الأمن إلى التخلي عن «التراخي» في حل القضايا الدولية

دعت المملكة مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة إلى «أن يتخلى عن التراخي في القيام بدور أكثر فعالية وإيجابية لحل القضية الفلسطينية»، مطالبة المجلس بالالتزام بمسؤولياته التاريخية والإنسانية والأخلاقية «حتى لا يفقد العالم أمله وثقته في مؤسسات العمل الدولي المشترك».
وشددت في كلمة ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي خلال الجلسة المخصصة دورياً لمناقشة بند الحالة في الشرق الأوسط «أن مجلس الأمن ومنذ أكثر من 60 عاماً وهو يواصل النظر في مأساة الشعب الفلسطيني في الوقت الذي لا زالت فيه إسرائيل مستمرة في انتهاكها للقوانين الدولية وفي إنكارها حقوق الشعب الفلسطيني، وفي الوقت الذي تستمر فيه معاناة الشعب الفلسطيني في ظل غياب تحقيق حل لهذا الصراع وعجز عن ترجمة قرارات الأمم المتحدة المؤكدة لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته إلى واقع فعلي على الأرض، ما ينعكس سلباً على منطقة الشرق الأوسط كلها وعلى السلم والأمن في العالم».
وأضاف - بحسب وكالة الأنباء السعودية - «أن ذلك سمح لإسرائيل بالاستمرار في سياساتها الاستيطانية والاستمرار في احتجاز آلاف الأسرى والاستمرار في انتهاك حرمة الأماكن المقدسة والاستمرار في تهجير المواطنين الفلسطينيين بخاصة في القدس الشريف، والاستمرار في سياسة الفصل العنصرية والتطهير العرقي تحت أنظار مجلس الأمن ودون أن يتحرك المجلس ليتحمل مسؤولياته ويضع حداً للاحتلال الإسرائيلي الوحيد القائم في العالم بعد انتهاء عهود الاستعمار وانحسار سياسة التفرقة العنصرية».
وأوضح أن «الاحتلال الإسرائيلي ما زال مستمراً في ممارسة الانتهاكات اليومية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني والتي تشمل التهجير والطرد والاعتقال التعسفي وإساءة معاملة السجناء، إضافة إلى استمرار آلة الاستيطان الإسرائيلية في السعي نحو تغيير الوضع على الأرض بما يشمل عمليات مصادرة وتدمير للمنازل الفلسطينية وتوسيع للبؤر الاستيطانية، إضافة إلى لجوء السلطات الإسرائيلية إلى الاعتقالات واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين الفلسطينيين واستمرار الحصار ضد قطاع غزة».
282 عملية توغل في الأراضي الفلسطينية
أشار السفير المعلمي إلى أن «الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عبّروا في مناسبات عدة عن استنكارهم لتلك الممارسات التعسفية وكان من ذلك تعبيرهم عن الاستهجان الشديد الشهر الماضي عبر الإحاطة المقدمة لمجلس الأمن من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سري التي كشف فيها عن مقتل فلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أحدهما موظف تابع لوكالة أونروا بسبب العمليات التي قامت بها إسرائيل مؤخراً وعددها 282 عملية توغل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحسب شهادة الأمم المتحدة».
وقال: «إن إسرائيل قامت أيضاً وبشهادة الأمم المتحدة بتهجير 176 فلسطينياً منهم 78 طفلاً من دون إدانة واضحة وصريحة من مجلس الأمن، الأمر الذي دعا إسرائيل إلى زيادة وتيرة عدوانها على المقدسات عبر انتهاكات شبه يومية من المستوطنين الإسرائيليين، وكذلك عبر القرار الخطير للقائد العام للسلطة الإسرائيلية الشهر الماضي للسماح لليهود بالدخول إلى المسجد الأقصى ومحاولات بناء كنيس أمام المسجد المرواني، بهدف تهويد المدينة والنيل من مقدساتها الإسلامية والمسيحية».
وأضاف: «أما آن لمجلسكم الموقر أن يتخلى عن التراخي في القيام بدور أكثر فعالية وإيجابية لحل القضية الفلسطينية؟ وأما آن لهذا المجلس الموقر أن يدرك أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يشكل اليوم كما شكل عبر العقود الماضية تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين؟».
وأوضح: «إن المملكة العربية السعودية التي كانت الراعي الأول لمبادرة السلام العربية تطالبكم أن تلتزموا بمسؤوليتكم التاريخية والإنسانية والأخلاقية حتى لا يفقد العالم أمله في السلام وثقته في مؤسسات العمل الدولي المشترك».