مصر تسعى الى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر والصين

بدأت في القاهرة الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية - الجزائرية المزمع عقدها برئاسة رئيسي وزراء البلدين الخميس المقبل. وتناقش اللجنة على مدى يومين سُبل تعزيز التعاون بين البلدين، وعدداً من الاتفاقات التي ستوقع في ختام أعمال اللجنة العليا والتي تدخل في مجالات تنمية الصادرات، وتشييد البنية الأساس للمطارات وصيانتها، وفي مجال البورصة، والتدريب المهني وغيرها.
ووصل إلى القاهرة وفد من الخبراء الجزائريين المشارك في اللجنة التحضيرية يضم عدداً من ممثلي الجهات الجزائرية المعنية بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الوزارات. ووصل أيضاً ممثلون عن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، والبنك المركزي الجزائري، وبورصة الجزائر.
إلى ذلك أعلن رئيس وحدة تنمية العلاقات مع الصين في جمعية رجال الأعمال أحمد منير عز الدين، إنشاء تحالف يضم مجلس الأعمال المصري - الصيني المشترك وغرفة التجارة الصينية للتنسيق مع وحدة الشراكة المصرية - الصينية التابعة لمجلس الوزراء.
وقال عز الدين خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية «التحالف بدأ في عقد سلسلة لقاءات من أجل بلورة رؤية تتضمن آليات تنفيذية للتعاون الاقتصادي بين مصر والصين، إضافة إلى إعادة صياغة التعاون وإعداد قائمة بالمشاريع للاستثمار المشترك وتبادل المعلومات وزيارات وفود رجال الأعمال». وانتقد ضعف الاستثمارات الصينية في مصر مقارنة بها في الدول الأفريقية.
وقال المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال محمد يوسف «الصين رصدت بليون دولار لاستثمارها في المنطقة العربية خلال السنوات المقبلة، ما يتطلب تحركاً مصرياً على المستوى الحكومي والقطاع الخاص لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين. وأشار إلى نقص في الخامات في الصين، ما يشكل فرصة لتعزيز الاستثمارات الصينية، خصوصاً في منطقة المثلث الذهبي.
وطالبت عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال أمال الطوبجي بعلاقات مصرفية قوية بين البنوك المصرية والصينية لتسهيل التبادل التجاري، مشيرة إلى أن أبرز الأوليات أمام وحدة الشراكة مع الصين هو المجال المصرفي وتعزيز العلاقات.
إلى ذلك تعتزم الحكومة المصرية تنفيذ خطة لخفض عجزها التجاري مع الصين، وستُعقد لهذا الهدف اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة في بكين مطلع الشهر المقبل. وأعلن وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبدالنور أن «خطة خفض عجز الميزان التجاري في المرحلة المقبلة ستشمل كل الدول». ولفت إلى أن «عجز الميزان التجاري مع الصين بلغ نحو 6.5 بليون دولار عام 2013، وسيحصل تنسيق مع الجانب الصيني للسماح لبعض المحاصيل الزراعية المصرية بالنفاذ إلى السوق الصينية، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر والتعاون مع الشركات في تنفيذ مشاريع، خصوصاً في مجال الطاقة، فضلاً عن المشاريع قيد الإنشاء».
وأشار أيضاً إلى «أهمية إيفاد الجانب الصيني بعثات إلى مصر للتعرف إلى السلع والمنتجات المصرية المتميزة والمؤهلة للتصدير إلى السوق الصينية». وجاء ذلك خلال جلسة المحادثات الثنائية التي عقدها عبدالنور مع سفير الصين في القاهرة سونغ إيغوه، والتي بحثت في تعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين.
وأعلن عبدالنور أن اللقاء «عرض الترتيبات الخاصة بعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والصين، والمقرر عقدها في بكين في كانون الأول (ديسمبر) المقبل». واعتبر أن «قرار الحكومة المصرية إنشاء وحدة لدعم التعاون مع الصين يؤكد حرصها على تنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، وتذليل العقبات أمام الاستثمارات الصينية». يُذكر أن التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ 8.5 بليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، 922 مليوناً منها صادرات مصرية.