مناطق «تتوحم» على الانفصال

عندما يقف رأس الدولة، ليعترف للملأ أن الصراعات القبلية التي تعيشها بلاده تمثل أكبر مهدد للاستقرار، فإن هذا الاعتراف يُنبئك بأن ثمة مخاوف تهدد بقاء هذه الدولة، بكل هذه الشفافية خرج رئيس دولة السودان عمر البشير الذي ينحدر من إحدى القبائل الشمالية مطلع سبتمبر الماضي من سكونه وسكوته طوال 24 عاماً من الحكم، ليُحدث محيطه المحلي والإقليمي والدولي بأن الصراعات القبلية ما تزال تنخر في عظم الشعب والحكومة، وتستنزف مقدرات البلاد، وتهدد أمنه القومي، وأن التحدي الأكبر الذي سيواجهه نظامه في الفترة المقبلة هو تنامي الصراع القبلي، وليست الحركات المتمردة في دارفور وكردفان بوصفهما أكثر المناطق التي تشهد صراعاً قبلياً.
ولم يقف الرئيس السوداني الذي جاء إلى سدة الحكم في 1989 عبر انقلاب عسكري على الديموقراطية، عند الاعتراف بهول الحال بل ذهب ليصوّب سهام اتهاماته إلى جهات داخلية وخارجية، بأنها تخطط لإشعال نيران الصراع القبلي، لإضعاف جسد الحكومة المثقل بجراح الحرب أصلاً، وصدمات الاقتصاد العنيفة التي آخرها قرار حكومة البشير برفع الدعم عن المحروقات الذي باركه المجلس الوطني قبل أعوام، وتم إنفاذه في شهر سبتمبر الماضي.
ويرى البعض في الوقت ذاته أن عشرات المصالحات التي وقعتها الأطراف المتنازعة، وشهدت عليها الحكومة، كانت ذاتها سبباً إضافياً في زيادة وتيرة الصراعات القبلية وتشجيع الأطراف المتناحرة، للاستمرار في قتل الأنفس بصورة متزايدة، زد على ذلك أن التزام الحكومة المركزية بسداد الديات والغرامات المالية التي تترتب على المصالحات القبلية، يجعل الأطراف المتصارعة في حِل عن أي التزام مالي أو رادع قانوني لأعوام طويلة، كما عابوا على الحكومة عدم تنفيذ ما تقرره على الأرض، وتهاونها في بسط السلطات والالتزام بالقانون والمحاكمات في قضايا الصراع القبلي لكثير من الحسابات الموجودة على الأرض، وهو ما جعل الرئيس السوداني، يقول «إن الدماء التي أريقت في دارفور أسبابها لا تستحق، ذبح الخروف ناهيك عن قتل النفس»، وعاد ليقول: «فرطنا في سماحة أهل دارفور وسماحة الأعراف».
فيما يرى كثيرون أن انتشار السلاح في الأعوام الأخيرة في شكل كبير بدارفور وكردفان لا سيما جنوبها أسهم بشكل مباشر في تنامي الصراعات القبلية وزيادة حدة القتال بين المجموعات القبلية المختلفة، بجانب استفادة الحركات المسلحة من انضمام المجموعات أو الأفراد الذين يختلفون مع الحكومة أو المكونات الاجتماعية الأخرى، لصفوف الحركات، بدافع الغبن أو التشفي من الطرف الآخر، وهاجس الخوف أقر به وإلى شمال دارفور عثمان كبر المحسوب على حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه البشير وذو الأغلبية الحاكمة للسودان، حين أكد أن مواطني دارفور يمتلكون مدافع وعربات مسلحة، وأن هناك من يسخرون آليات الدولة لإذكاء الصراع بجانب السلاح المتدفق من الخارج، وهو ما أفرز حركات مناهضة لنظام البشير في دارفور، منها: حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان بزعامة عبدالواحد محمد نور ومستشار الرئيس السوداني الأسبق ورئيس حركة جيش تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية مني اركو مناوي، بجانب والي النيل الأزرق المُقال مالك عقار المحسوب على الحركة الشعبية لتحرير السودان المحسوبة على نظام سلفاكير رئيس دولة جنوب السودان وعبدالعزيز الحلو.
imamd011@gmail.com