«عضو شورى» يتهم «الزراعة» بحجب بيانات المبيدات الكيماوية منذ 8 أعوام

اتهم عضو مجلس الشورى محمد رضا نصرالله وزارة الزراعة، بإخفاء معلومات عن المبيدات الكيماوية المستخدمة في الزراعة، موضحاً أن آخر تقرير للوزارة نشرت فيه معلومة في هذا الصدد قبل ثمانية أعوام، إذ أوضح التقرير في حينه أن الوزارة استخدمت 67 ألف طن من أكثر من 100 نوع من المبيدات لرش محاصيل الفواكه والخضراوات والتمور.
وقال نصرالله خلال جلسة مجلس الشورى التي عقدت أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، إنه طرح هذا التساؤل شخصياً على وزير الزراعة في السنة الثانية من الدورة الرابعة للمجلس، مطالباً حينها بالتيقن من عمليات رش المحاصيل الزراعية بالمبيدات، التي تقوم بها عمالة أجنبية غير مؤهلة لا توافق المعايير الدولية، متسائلاً عن دور الوزارة في متابعة أداء تلك العمالة.
وأضاف: «المبيدات الكيماوية طبقاً لمتخصصين تؤثر في الصحة العامة وقد يبقى مفعولها أعواماً طويلة في البيئة، فلماذا تخفى هذه المعلومة عن المواطنين؟ هناك فوضى في عمل الوزارة».
كما هاجم عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ أداء وزارة الزراعة ووصفه بأنه «ضعيف في المساهمة بالتنمية الريفية التي لا تتجاوز 3 في المئة من الناتج المحلي».
وتابع: «العمالة الوافدة – بحسب التقرير – تصل إلى 540 ألفاً، في حين أن عدد المزارعين السعوديين لم يتجاوز 10 آلاف، وهذا يوضح أن هناك خللاً هيكلياً في هذا القطاع، وهو ما أسهم في الهجرة السكانية من الأرياف إلى المدن». من جانبه، استنكر عضو مجلس الشورى عازب آل مسبل، عدم تخصيص الوزارة موازنة لإدارة التسويق الزراعي منذ إنشائها عام 1422ه، واقتصار دورها في تسويق التمور.
أما العضو الدكتور محمد الخنيزي فأشار إلى أن عدد الوظائف المعتمدة في وزارة الزراعة يبلغ 12012 وظيفة، الشاغرة منها 760 وظيفة نصفها مخصص للأجانب، في الوقت الذي ينتظر خريجو كليات الزراعة أعوام قبل التعيين.
وزاد: «المعهد البيطري يخرج 800 طالب سنوياً، والوزارة تشكو من قلة الفنيين، مستغرباً معاناة الوزارة من العجز في مواردها المالية في الوقت الذي خصصت 150 مليون ريال لدعم زراعة المانجو».
وانتقد الخنيزي دفن شجر «المانغروف» في سواحل المنطقة الشرقية وبناء مخططات سكنية دمر البيئة البحرية وتسبب في هجرة الثروة السمكية وارتفاع سعر الهامور والروبيان خلال عام بنحو 70 عاماً في المئة».
من ناحية أخرى، انتقدت عضو مجلس الشورى الدكتورة زينب أبو طالب، ضعف التوظيف في البريد السعودي، إذ إن عدد الموظفين يبلغ 11 ألف فقط، في حين أن بريطانيا التي تشكل خمس مساحة المملكة يتجاوز العاملين في البريد الملكي عشرة أضعاف موظفين البريد السعودي، كما أن ساعي البريد البريطاني شريك أساسي، إذ منح موظفي البريد البريطاني 10 في المئة من قيمة أسهم الشركة العام الحالي بما يعادل 10 آلاف ريال لكل موظف، مضيفة: «هكذا تدر المؤسسات الناجحة».
وطالب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس أسامة قباني بتسريع عملية خصخصة البريد السعودي، مشيراً إلى أن قرار الخصخصة صدر في عام 1421ه، مشيراً إلى أن إجابات مندوبي المؤسسة توضح أن البريد أنهى جميع الإجراءات النظامية لتحويل المؤسسة لشركة قابضة، وأن الأمر يدرس لدى هيئة الخبراء.
ولفت العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي إلى أن الخدمات البريدية محصورة في خمس مدن، فيما وصف العضو خالد آل سعود خدمات البريد الإلكتروني بأنه بطيئة جداً على رغم التطور التقني، إضافة إلى أن تقرير البريد السعودي لهذا العام لم يوضح دخل المؤسسة ومدى ربحيتها.