أسقط مجلس الشورى في جلسته أمس ثلاث توصيات، الأولى تطالب بزيادة معاشات المتقاعدين التي تقل عن ثلاثة آلاف ريال، والثانية تدعو إلى تمكين المؤسسة العامة للتقاعد من بناء مقارها، على رغم أن غالبية تقارير الأجهزة الحكومية التي عرضت على المجلس كشفت أن 70 في المئة من مقارها مستأجرة بسبب عدم توافر الأراضي، في حين تتعلق التوصية الثالثة بدمج المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، فيما وافق على قيام مؤسسة التقاعد بتهيئة فروعها الرئيسة لافتتاح أقسام نسائية بها مع مراعاة الخصوصية في ذلك. (للمزيد) ورفض المجلس في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ توصية عضو مجلس الشورى الدكتور خالد العقيل برفع معاشات المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن ثلاثة آلاف ريال، إذ وصف رئيس لجنة الموارد البشرية في المجلس الدكتور محمد آل ناجي التوصية بأنها «عاطفية». وطالب العقيل أعضاء المجلس بأن «يتلمسوا حاجات الفئات الدنيا الذين لا يسألون الناس، وأن يكون المجلس صوت من لا صوت له»، مشيراً إلى أن فئات من المتقاعدين المدنيين والعسكريين وأراملهم يتسلمون أقل مما يتقاضاه المستفيد من الضمان الاجتماعي». وبصفته متخصصاً في التحليل الاقتصادي قال: «لن تكون في زيادة المعاشات كلفة باهظة كما أفادت اللجنة المعنية بدرس تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، إذ يشير تقريرها السنوي إلى أن الإيرادات بلغت 48.6 بليون ريال في العام الماضي 2012، في حين بلغت المصروفات 44.6 بليون ريال. وأضاف: «عدد المتقاعدين يبلغ 570 ألف عسكري ومدني، ولن تؤثر زيادة راتبهم في قدرة الصندوق، وسيتمكن المتقاعد من الحصول على دخل موازٍ للضمان الاجتماعي من دون الحاجة إلى إحراج كرامتهم في الوقوف في طوابير ومراجعات الضمان الاجتماعي».
