تجار: «المهلة» رفعت الأسعار!

دقت وزارتا العمل والداخلية ناقوس الإنذار الأخير لكل المنشآت التجارية والعمالة المخالفة قبيل انتهاء مهلة التصحيح التي منحها خادم الحرمين الشريفين ب15 يوماً، مطالبتين المخالفين بالمسارعة إلى تصحيح أوضاعهم بحسب الأنظمة والإجراءات المقرة لنظام العمل في البلاد. وأكد تجار واقتصاديون ل«الحياة» إيجابية مهلة التصحيح الأخيرة في الجانب الأمني، بيد أنهم أرجعوا الانعكاسات السلبية والاقتصادية في وجود العمالة بالسعودية إلى آلية تنفيذ المهلة، إذ إنها «أفقدت السوق عدداً من الكفاءات العمالية في المنشآت الصناعية والتجارية، وسببت ارتفاعاً في الأسعار»، إضافة إلى ارتفاع الأجور نظراً لشح العمالة، وكثرة الطلب جراء المشاريع الإنشائية الكبرى».
وأكد رئيس لجنة مواد البناء وأدوات التشييد في «غرفة تجارة جدة» خلف العتيبي ل«الحياة»، أن المدة الزمنية التي حددتها السلطات السعودية صادفها عدد من الإجازات السنوية التي حالت دون إكمال العمل، مؤكداً إيجابية تصحيح أوضاع العمالة أمنياً في البلاد، والحد من وقوع الجريمة، والقضاء على التستر التجاري. وأضاف: «من الواجب على جميع التجار مراعاة المصلحة العامة للبلاد، والأثر الأمني لحملات التصحيح، إلا أن هناك صعوبات عدة واجهت التجار نظراً لترحيل العمالة من البلاد، والتشديد على أنظمة الاستقدام من وزارة العمل، إذ إن التاجر لا يمكن أن يتحمل الخسارة بمفرده، فارتفاع الأسعار ونقص الإنتاجية قابلاه قلة في العمالة المتوافرة».
وبيّن العتيبي أن السعودية تُعد السوق الأكبر والأول في الشرق الأوسط في المشاريع الكبيرة والجديدة خلال الأعوام العشرة المقبلة، مطالباً بإيجاد آلية عمل تدريجية لحملات التصحيح من القطاعات كافة، والمسارعة في عمل الجوازات «حتى لا يحدث إرباك في القطاعات الحكومية والخاصة». من جهته، اعتبر نائب رئيس لجنة الضيافة في «غرفة تجارة جدة» نايف الراجحي خلال حديثه إلى «الحياة»، أن التأثير السلبي الناجم عن تصحيح أوضاع العمالة يقدر ب 35 في المئة، ما أوجد تلاعباً بين العمالة في الالتزام بأوقات العمل لدى المنشآت التابعين لها، إضافة إلى ارتفاع سقف الرواتب لدى معظمهم.
وأبدى الراجحي استياءً نتيجة لفقدانهم للأعداد كبيرة من العمالة ذات الكفاءة والجودة العالية، مشيراً إلى أن وزارة العمل أوقفت عمليات الاستقدام خلال فترة التصحيح، وصاحبتها بتضييق في الاشتراطات والأنظمة.
وأضاف: «لم تحقق وزارة العمل العدالة لدى كل المنشآت في عملية التصحيح، إذ إن إجراءاتها التعسفية اضطرت عدداً من المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى مغادرة السوق، وحدث ارتفاع لرواتب العمالة بأكثر من 50 في المئة».
بدوره، أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل (فضل عدم ذكر اسمه) ل«الحياة» أن المنشآت والأسواق العامة لن تتأثر سلبياً بحملة التصحيح، إذ إنها على العكس زادت من انتعاش الاقتصاد وأسهمت إيجابياً في تحسين المنشآت، مؤكداً أن وزارة العمل زادت شركات الاستقدام من التأشيرات عمالية.