«العمل» ترد على مقالة «الحياة»:«حملة التصحيح» تؤثر في «التوطين»

أكدت وزارة العمل أن سوق العمل هو المستفيد الأكبر من حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، باعتبار أن التزايد المطرد في أعداد المخالفين لأنظمة الوزارة وتوظيفهم في شكل غير قانوني كان من أسباب التأثير السلبي في كفاءة وجودة العمل، وأصبحت الاعتمادية والحرفية عملة نادرة في أسواق المملكة.
وقالت في رد على ما نشر في «الحياة» بتاريخ 23 من الشهر الجاري، تحت عنوان: (أحياناً... خصخصة التستر) للكاتب عبدالعزيز السويد: «يجب ألا يقتصر تقويمنا للحملة على فوائدها التنظيمية المباشرة فحسب، بل إن للحملة فوائد اقتصادية واجتماعية وأمنية غير مباشرة يجب أخذها في الحسبان، إذ من المأمول أن تسهم الحملة في تقليص الطلب على الاستقدام باستفادة منشآت القطاع الخاص من مهلة التصحيح وتوظيف العمالة الوطنية حتى لا تخل تلك المنشآت بنسب التوطين الملزمة في برامج نطاقات».
وأضافت: «نود في وزارة العمل أن نشير إلى أن مغادرة الكثير من العمالة الوافدة المخالفة والراغبة في إنهاء خدماتها أراضي السعودية والذي يعد الهدف الرئيس للحملة، سيسهم في تخفيف الطلب والعبء الاستهلاكي على السلع الرئيسة والخدمات الأساسية والبنية التحتية التي تدعمها وتوفرها الدولة للمواطن والمقيم من دون تمييز»، مشيرة إلى أن النظام حرص على حماية حقوق المواطن والتحقق من عدم وجود مطالبات حقوقية على أي عامل يقوم بتغيير جهة عمله، لصاحب عمله.
وتابعت: «إنه من حق شركات الاستقدام الاستفادة من إجراءات واستثناءات حملة تصحيح الأوضاع مثل بقية المنشآت، وبعد عملية التصحيح يتم توثيق العلاقة العمالية في نظام (أجير العمالة) الإلكتروني الذي يوضح معامل تقديم الخدمات إلى الغير على مدار العام، وإن البرنامج يمكّن الوزارة من تقييم عملية تقديم الخدمات العمالية لكافة العمال التابعين للشركة، سواء من نقلت خدماتهم أو تم استقدامهم، وعلى الشركة أن تسجل كل عقودها في نظام (أجير) لتوثيق العلاقة بين شركات الاستقدام وعملائها من المنشآت الأخرى المستفيدة من الخدمات العمالية».
وأشارت إلى أن برنامج «أجير» يتحقق آلياً من توافر الاشتراطات في هذه العقود طوال فترة التعاقد، وأنه يتم إلزام الشركات بإصدار بطاقة تعريفية تتضمن اسم العامل ورقم إقامته واسم الجهة المستفيدة من خدماته، لمطابقتها مع إقامة الوافد عند التفتيش، لافتة إلى أن الوزارة من خلال أجهزتها المختلفة تحرص على التحقق والتأكد من مدى امتثال الشركات للنظام، بما يضمن تحقيق الصالح العام من خلال تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة إلى المنشآت والأفراد.