لن يتمكن الراغبون في استئجار العمالة الوافدة من شركات الاستقدام التي ينتظر أن تطلق أعمالها قريبا، من التحايل على برنامج "نطاقات"، ذلك أن وزارة العمل أغلقت أمامهم الاستفادة من خدمات تلك الشركات عبر برنامج إلكتروني تطلقه قريبا. وكشف مصدر ل"الوطن" عزم الوزارة إطلاق برنامج "أجير" بالتزامن مع بدء نشاط تلك الشركات التي ستقدم خدمات التوسط، لتوفير العمالة الفنية الوافدة للشركات، والذي لن يمكن الممنوعون من الاستقدام نتيجة وقوعهم ب"النطاق الأحمر" من استئجار العمالة من تلك الشركات، إذ يهدف البرنامج لاحتساب العمالة الفنية المستأجرة لدى الغير، تحسباً للتحايل على برنامج توطين الوظائف "نطاقات". وأكد المصدر أن برنامج "أجير" لن يمكن أي منشأة من الهروب من نطاقات، كون أي عملية استئجار للعمالة تتم عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة في البرنامج، مبينا أنه سيتم احتساب العمالة في نطاقات من الشركة المؤجرة إلى الشركة المستأجرة عبر الموقع الإلكتروني، والانتقال يكون افتراضيا، فيما أوضح أن شركات الاستقدام التي لا تقوم بتسجيل بيانات الشركات المستأجرة عبر برنامج "أجير" سيعرضها للوقوع في النطاق الأحمر مما يؤدي إلى توقيف أعمالها لدى الوزارة"، مضيفا أن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من برنامج "نطاقات" لن تستطيع استئجار العمالة، ولن يسمح لها بذلك. إلى ذلك، نظمت وزارة العمل الأربعاء الماضي، ورشة عمل تعريفية بالقواعد المنظمة لخدمة "أجير" الذي تعتزم تطبيقه قريباً في إطار توجه الوزارة الجديد المتمثل في تدعيم شراكتها والقطاع الخاص في إدارة سوق العمل السعودي، بحضور ومشاركة عدد من ممثلي ومندوبي شركات الاستقدام. واستعرض وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير عبدالله الحقباني، ما تضمنته قواعد خدمة "أجير"، مبيّناً أنها جاءت على خلفية قراءة دقيقة لواقع سوق العمل، واستطلاع واسع لآراء شركات الاستقدام حول الآليات المثلى لتقديم خدمات العمالة. وأوضح أن الخدمة تهدف إلى الحدّ من المتاجرة بالتأشيرات، وخفض أعداد العمالة السائبة، وتحسين نوعية العمالة المقيمة بصفة نظامية في المملكة، كما تقدّم لشركات الاستقدام مؤشرات ملموسة لمدى أهليّة وقدرات عمالتها. وأكد الحقباني، أن بلورة خدمة أجير تمهيداً لتطبيقه في سوق العمل السعودي سيتم بمشاركة شركات الاستقدام، ضماناً لفاعليته على أرض الواقع بما يعود على الحراك التنموي والاقتصادي السعودي بالأثر الإيجابي. من جانبه أفاد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، أن خدمة أجير تعد ضمانة وحماية لحقوق العمالة والمستفيدين من خدماتها سواء كانوا منشآت أو أفرادا. وذكر مدير مشروع خدمة أجير سامي هرشان، أن الوزارة انتهت من إطلاق المرحلة الأولى من خدمة أجير عبر منظومتها الإلكترونية؛ لتسهيل ربط أنظمة شركات الاستقدام بأنظمة الوزارة، مؤكدا أنها متاحة لشركات الاستقدام دون غيرها.
