قانون إسرائيلي يشترط توافر غالبية برلمانية لأي اتفاق على القدس

وسط زخم التقارير الصحافية الإسرائيلية عن بلوغ المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية طريقاً مسدوداً، أضافت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع عصا أخرى أمام عجلات المركبة المتعثرة بإقرارها مسودة قانون يحظر على الحكومة التفاوض على التنازل عن أي جزء من القدس المحتلة من دون توافر غالبية برلمانية مطلقة من 80 نائباً من مجموع 120، في وقت تهجم رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية زعيم «إسرائيل بيتنا» المتطرف أفيغدور ليبرمان على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن).
وأقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في جلستها مسودة قانون طالب به المعسكر اليميني المتشدد، وقدمه باسمه النائب يعقوب لتسمان يقضي بإلزام الحكومة الحصول على موافقة ثلثي نواب الكنيست (80 نائباً) لإجراء مفاوضات لإعادة أراضٍ في القدس الشرقية المحتلة، ما يعني مسبقاً نسف أي محاولة للتوصل إلى اتفاق على القدس في ظل سيطرة اليمين والمتدينين القوية على الكنيست.
واستأنف ليبرمان المتوقع عودته إلى كرسي وزير الخارجية في حال برأته المحكمة بعد شهر من تهمة «خيانة الأمانة»، هجومه على الرئيس الفلسطيني، مكرراً أنه ليس شريكاً لتحقيق السلام. وأضاف في حديث للإذاعة العامة أن «لا جدوى من السعي الآن إلى التوصل إلى تسوية دائمة، بل يجب التمحور في تعميق التعاون الاقتصادي والأمني مع الفلسطينيين».
وطالب الفلسطينيين بإجراء «تغيير جذري» على جهاز التعليم بداعي أن كتب التعليم الفلسطينية «لا تشمل خريطة إسرائيل أو أي كلمة عن الكارثة». وطاول هجوم ليبرمان وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية «المصابة بالتحريض المعادي للسامية، وتُهلل للمخربين الانتحاريين». وزاد: «فقط بعد تثقيف الفلسطينيين للجيل الشاب، يمكن البدء في مفاوضات حقيقية على التسوية الدائمة».
يأتي هذا التصعيد السياسي الإسرائيلي وسط تأكيدات مسؤولين إسرائيليين مطّلعين على سير المفاوضات «السرية» بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، أنها وصلت إلى طريق بلا مخرج، لتضيف صحيفة «معاريف» أنه نتيجة الطريق المسدود، عاد رئيس السلطة الفلسطينية يدرس احتمال أن يعاود التوجه إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة لرفع مكانة السلطة الفلسطينية وقبول فلسطين عضواً في مؤسسات الهيئة الأممية، «على رغم التزامه أمام الأميركيين عدم فعل ذلك خلال فترة المفاوضات المحددة لتسعة أشهر».
ووفق الصحيفة، فإن ديبلوماسيين أوروبيين أطلعوا إسرائيل على نية «أبو مازن» بداعي أنه طرحها خلال جولته الأخيرة لعدد من الدول الأوروبية، محملاً إسرائيل مسؤولية تعثر المفاوضات. وأردفت أن «أبو مازن» يعتزم طرح فكرته على وزراء الاتحاد الأوروبي خلال لقائه القريب بهم، وأنه سيحضهم على عدم تليين العقوبات التي أقرتها مفوضية الاتحاد ضد هيئات إسرائيلية تتعاطى مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو سيلتقي غداً وزير الخارجية الأميركي جون كيري في روما لبحث تطور المفاوضات مع الفلسطينيين، متوقعةً أن يمارس كيري ضغطاً على نتانياهو لتحقيق انفراجة في المفاوضات.
ورأى المعلق السياسي شالوم يروشالمي أن رئيسة طاقم المفاوضات، وزيرة القضاء تسيبي ليفني باتت هي أيضاً تدرك جيداً أنها ليست حرة التصرف في المفاوضات حيال تشدد الجناح اليميني في الحكومة ومحدودية نفوذ حزبها «الحركة» المتمثل بستة نواب فقط، وهو ما دفعها إلى توجيه الدعوة نهاية الأسبوع الماضي إلى زعيمة حزب «العمل» شيلي يحيموفتش (15 نائباً) للدخول في الحكومة من أجل دفع عملية المفاوضات. وأضاف أن تعثر المفاوضات في مسألة بدت أنها أسهل المسائل قياساً بالأخرى، وهي مسألة الترتيبات الأمنية في غور الأردن وإصرار إسرائيل على بقاء جيشها فيه حتى بعد إقامة الدولة الفلسطينية، ينذر بما قد يحصل لدى الخوض في قضايا اللاجئين والقدس والمستوطنات.