الدَيْن العام الأميركي قفز فور الاتفاق على رفع سقفه

تجاوز مستوى الدين العام في الولايات المتحدة السقف القانوني السابق الذي وافق الكونغرس على تعليقه منتصف الأسبوع الماضي عقب أزمة سياسية كبيرة. وأظهرت بيانات عامة نشرتها وزارة الخزانة الأميركية ان الدين المتراكم لدى الدولة الفيديرالية الأميركية بلغ 17.027 تريليون دولار، في وقت كان السقف القانوني للدين محدداً عند نحو 16.7 تريليون دولار.
وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه في الساعات الأخيرة الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس لتفادي التخلف عن تسديد الديون الأميركية، بعد تعليق السقف المحدد سابقاً للاستدانة حتى 7 شباط (فبراير) المقبل، باتت وزارة الخزانة موقتاً حرة في الاقتراض من الأسواق للوفاء بالتزاماتها المالية.
ولتفادي تخطي السقف المحدد سابقاً عند 16.7 تريليون دولار، لجأت وزارة الخزانة إلى تدابير استثنائية من بينها التوقف عن إعادة الاستثمار في بعض الصناديق المالية، وبدأت فعلاً تعليق هذه التدابير منذ مساء الأربعاء الماضي. وفي الفترة الممتدة حتى شباط المقبل، يتعين على الجمهوريين والديموقراطيين التوصل إلى اتفاق حيال هذا السقف وعلى موازنة عام 2014 لتمويل الحكومة وتفادي شلل جزئي، كما حصل أخيراً.
وانعكس الاتفاق إيجاباً على أسواق المال، فأغلق مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» على ارتفاع قياسي ليل أول من أمس للجلسة الثانية على التوالي بعدما انتعشت معنويات المستثمرين بفضل نتائج قوية ل«غوغل» و«مورغان ستانلي» وشركات أخرى. وارتفع «داو جونز» الصناعي 24.98 نقطة، أي 0.16 في المئة، إلى15396.63 نقطة، و»ستاندرد أند بورز 500» الأوسع نطاقاً 11.23 نقطة، أي 0.65 في المئة، إلى 1744.38 نقطة، ومؤشر «ناسداك» المجمع 51.13 نقطة، أي 1.32 في المئة إلى 3914.28 نقطة. وارتفع «داو جونز» خلال الأسبوع 1 في المئة، و»ستاندرد أند بورز» 2.4 في المئة و»ناسداك» 3.2 في المئة.
وعلى رغم انتهاء الأزمة ولو موقتاً، لم يتوان المعلقون عن استخدام التعابير القاسية لوصف المواجهة بين البيت الأبيض ممثلا بالرئيس باراك أوباما والجمهوريين في الكونغرس، حول الموازنة ورفع سقف الدين، فتحدثوا عن «مشهد مثير للشفقة» و»بلد معطل» ويسير «على غير هدى» أو حتى «حكومة مفلسة».
ويمكن تفهم القلق نظراً إلى ان الأمر يتعلق بالدولة العظمى الأولى في العالم. فتخلف الولايات المتحدة عن الدفع والذي أمكن تجنبه في اللحظة الأخيرة ليل الأربعاء - الخميس في أعقاب أزمة حادة استمرت 16 يوماً، كان يمكن ان تسفر عنه أضرار تتخطى حدودها.
وأكد أوباما الخميس في نهاية هذه الأزمة التي تسببت في اندلاعها مجموعة صغيرة من النواب المحافظين المتشددين في «حزب الشاي»، ان هذا النوع من الأزمات «يشجع أعداءنا ومنافسينا ويضعف أصدقاءنا». وكان «حزب الشاي» ينوي نسف إصلاح التأمين الصحي.
واستمد «حزب الشاي» نفوذه غير المتناسب مع حجمه من نظام توازن السلطات الموروث من «الآباء المؤسسين» قبل أكثر من قرنين للديموقراطية الأميركية التي دائماً ما تتيح للأقليات الفرصة لقول كلمتها. وخلافاً لنظرائه الأجانب الذين يتمتعون بأكثريات برلمانية متينة، تكبل المعارضة يدي أوباما بسيطرتها على مجلس النواب وبالتالي الإشراف على مالية الدولة الفيديرالية. وأدى غياب تعاون المحافظين إلى إحباط الطموحات التشريعية لولايته الثانية حتى الآن، سواء على صعيد إعادة التوازن الضريبي وضبط انتشار الأسلحة النارية أو إصلاح التشريعات المتصلة بالهجرة. إلا ان التعايش بين رئيس أميركي وكونغرس يسيطر عليه حزب آخر، لم يؤد دائماً إلى عرقلة مماثلة لتلك التي تعصف بالبلاد منذ سيطرة المحافظين على المجلس مطلع 2011.
ففي الثمانينات، نجح الجمهوري رونالد ريغان في إقرار جزء من برنامجه مستفيداً من توافقه الجيد مع الرئيس الديموقراطي للمجلس تيب أونيل. وبعد عشر سنين، تعاون بيل كلينتون ونيوت غينغريش أيضاً بعد تعطيل أولي.
وتقول لارا براون أستاذة العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، ان ميل طرفي الحكومة إلى التسويات يتضاءل نتيجة عمليات إعادة التقسيم الانتخابي التي تحول بعض الدوائر قلاعاً منيعة. فانتشار شبكات التلفزيون عبر الكابل التي تدعو إلى خط محافظ، مثل «فوكس نيوز» أو «إم إس ان بي سي»، تتيح لكل طرف الاستقواء بأيديولوجيته.
وأدى التطور الديموغرافي للولايات المتحدة إلى الاختفاء التدريجي للجمهوريين المعتدلين المتحدرين من الولايات الشرقية الشمالية الذين غالباً ما استبدل بهم أعضاء «حزب الشاي» الذين يمثلون المناطق الريفية. وكان هذا الاستقطاب الجغرافي صاعقاً على خريطة نتائج الانتخابات الرئاسية 2012، فاختارت السواحل الشرقية والغربية باراك أوباما، فيما اختارت الأكثرية في وسط الغرب والجنوب منافسه الجمهوري ميت رومني.
وكان المتخصصان في شؤون الكونغرس توماس مان ونورمان أورنشتاين، الذائعا الصيت واللذان لا ينتميان إلى أي حزب، أصدرا في 2012 كتاباً أحدث ضجة كبيرة بعنوان «أسوأ مما يبدو» أكدا فيه ان الجمهوريين هم المسؤولون عن تدهور المناخ السياسي في واشنطن. وقالا ان الحزب تنكر للتسويات، بحثا عن نقاوة إيديولوجية تتناقض مع تقليد التسويات الذي يطبع التاريخ البرلماني الأميركي.
لكن خاتمة الأزمة هذا الأسبوع، حتى لو أنها لم تؤد إلى حل في العمق وتنذر بمواجهات جديدة ممكنة على صعيد الموازنة مطلع 2014، أثبتت في نظر البعض قابلية هذا النظام للحياة. فأعضاء حزب الشاي لم يحصلوا على «الفدية» التي كان أوباما يرفض إعطاءهم إياها، وجرى التوصل إلى تسوية. وقال باتريك غريفين الخبير في العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في واشنطن ان «النظام اتسم بالقوة الكافية لإيصالهم إلى المكان الآمن». وأضاف ان «قدرة النظام على استيعاب التناقضات تؤدي إلى إيجاد حل في نهاية المطاف».