مصادر ل«الحياة»: مدونة «التفتيش القضائي» تقلص مساحات الخلافات وتتابع القضاة

أبلغت مصادر عدلية مطلعة «الحياة» باستهداف مدونة «التفتيش القضائي» لترشيد إجراءات العمل القضائي في المحاكم، ومتابعة القضاة وتقليص مساحة الاختلاف في إجراءات المحاكم.
وأكدت المصادر التي يأتي حديثها قبل عرض النسخة الأولى لمدونة «التفتيش القضائي» في اجتماع المجلس الأعلى للقضاء ال12 صباح اليوم (الثلثاء) برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد العيسى مع أعضاء المجلس اليوم، سعي المدونة إلى الارتقاء بمستوى العمل القضائي وجمع ملاحظات عن العمل مع إبراز مُخرجات عمل التفتيش القضائي.
ويأتي لقاء اليوم في المجلس الأعلى للقضاء بعدما أنهت إدارة التفتيش القضائي إنجاز مدونة جمعت فيها أهم الملاحظات المتكررة في أعمال القضاة، من خلال الجولات التفتيشية الدورية التي ينفذها المفتشون القضائيون على القضاة، والهدف من هذه المدونة استرشاد القضاة بها لزيادة الخبرة، ومساعدة القاضي في تقويم عمله للوصول إلى منتج قضائي بجودة شاملة ومتقنة، وخصوصاً تقدم وسائل متابعة المفتشين القضائيين لأعمال القضاة في المحاكم آلياً عبر النظام الإلكتروني الشامل في أي وقت. وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء المتحدث الرسمي الشيخ سلمان النشوان في بيان بثه المجلس أمس، أن المجلس سيناقش بنوداً تتعلق بالتقارير والملاحظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي عن سير العمل في عدد من المحاكم، والنظر إلى نتائج الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون الملازمين القضائيين عن استراتيجية اختيار القضاة وزيادة أعدادهم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لاسيما بعدما وجه 170 قاضياً، وعيّن 80 ملازماً قضائياً للمحاكم.
وقال إن الدراسة المشار إليها تشمل حلولاً وتوصيات للزيادة من أعداد الملازمين القضائيين لتلبية الحاجة في المحاكم بعد اكتمال المحاكم المتخصصة ومباشرتها لأعمالها، إضافة إلى دراسة قواعد العمل في مكاتب الصلح وإجراءاته المعدة من وكالة وزارة العدل لشؤون التحكيم والمصالحة، مع عرض مشروع لائحة توحيد الإجراءات في محاكم الاستئناف مع التفتيش القضائي لقضايا السجناء في عدد من المحاكم وما تم إنجازه منها، وكان له الأثر في سرعة إنهائها وفق المقتضى الشرعي والتعليمات، والنظر إلى طلبات دعم بعض المحاكم بالدوائر والقضاة.
وبيّن أن جدول أعمال المجلس يتطرق إلى حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، وكل ما يتعلق بالترقيات وتقارير الكفاءة للقضاة، مشيراً إلى أن المحاكم والدوائر المتخصصة التي صدرت في شأنها قرارات سابقة من المجلس شكّلت نقلة نوعية في تاريخ القضاء الحديث في السعودية، ما يسهم في اكتمال المنظومة العدلية وفق ما يتطلع له المجتمع وتسعى لتحقيقه الإدارة العدلية.
وبدأت إدارة مدونة التفتيش القضائي والدراسات أعمالها العام الماضي، بإعداد «مدونة التفتيش القضائي الأولى» التي أُنجزت الآن، وحوت المدونة الرؤية العامة وآلية العمل فيها وأهدافها، مع تضمّنها ملاحظات معتمدة تُقدم للقضاة حتى يسترشدون بها.
يذكر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل الدكتور محمد العيسى اعتمد أخيراً، خطة جديدة للتفتيش القضائي تعتمد التحقق من انضباط عمل القضاة وسلوك تعاملهم مع المراجعين ومواعيدهم، وقياس مدى استحقاقهم لتولي مسؤولية القضاء بواسطة 19 مفتشاً قضائياً عبر قناتين بالزيارات الميدانية والمتابعات الإلكترونية عن بعد.