بوادر تسوية للأزمة العراقية - السورية: أمن الحدود مقابل المحكمة الدولية

بدت الأزمة العراقية السورية تتجه الى انفراج وصولاً الى اتفاق على حل للمشاكل العالقة، بعد تأكيد بغداد قبولها الحل الديبلوماسي بوساطات اقليمية، إذ تستعد انقرة الاربعاء المقبل لاستضافة لقاء بين الرئيس بشار الاسد وعدد من الوزراء الامنيين العراقيين قبل ان تستقبل رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي الذي يعتزم القيام بجولة اقليمية الشهر المقبل تشمل مصر اضافة الى تركيا، فيما لمّحت بغداد الى امكان التخلي عن خيار المحكمة الدولية مقابل «ضمان امن الحدود».
وفي غضون ذلك اتهم وزير الدفاع الايراني احمد وحيدي الولايات المتحدة بالسعي لاثارة نزاع جديد بين ايران والعراق بعدما تصالح البلدان.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ونظيره السوري وليد المعلم اتفقا، قبل ايام في القاهرة على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية، على الإسراع في اعادة سفيري البلدين، وتشكيل لجان أمنية لحل المسائل العالقة، الا ان الحكومة العراقية لم تصدر موقفاً رسمياً حتى الآن من هذه المبادرة.
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي علي الموسوي ل «الحياة» ان «الحكومة العراقية تنتظر عودة وزير الخارجية لمناقشة المبادرة العربية معه ومن ثم اعلان موقف رسمي منها» رافضاً التعليق على ما اعلن من بنود المبادرة.
وعن امكان التخلي عن خيار المحكمة الدولية قال الموسوي ان «ما يهم العراق هو ضمان امن الحدود وتسليم المجرمين بالطرق الممكنة. وأننا نؤيد كل الوساطات التي تحاول تسوية الازمة، كالوساطة التركية التي أبدينا تعاوناً كبيراً معها».
ورحجت مصادر مطلعة رعاية تركيا اجتماعاً بين الرئيس السوري ووزراء عراقيين خلال زيارة الاسد الى انقرة الاربعاء المقبل، والسعي لعقد اجتماع رباعي يضم العراق وسورية وتركيا والجامعة العربية، يليه اجتماع في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة، وآخر في القاهرة اثناء زيارة المالكي اليها الشهر المقبل.
وذكرت المصادر ان الجهود الاقليمية تركز اليوم على اتفاق يسمح باستخدام كل الامكانات لاغلاق منافذ تسلل المقاتلين عبر سورية الى العراق مقابل تخلي بغداد عن خيار المحكمة الدولية، مشيرة الى ان هذا الحل ربما لن يشمل تسليم دمشق قائمة المطلوبين البعثيين التي قدمها العراق.
وقال الموسوي ان زيارة المالكي الى انقرة والقاهرة بداية الشهر المقبل كانت مقررة قبل حدوث الازمة مع سورية، الا انه قد يتم التطرق الى تداعياتها مع المسؤولين في الدولتين.
من جانبه قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ امس ان حكومته تريد ان ترى جهوداً جادة من سورية لمنع المتشددين الذين يستخدمون اراضيها قاعدة لهم قبل اجراء محادثات في شأن اعادة العلاقات الديبلوماسية. وأضاف الدباغ في تصريح صحافي: «من السابق لأوانه الحديث عن عودة السفيرين قبل أن يرى العراق من الجانب السوري الجدية والارادة السياسية لتنفيذ مطالب العراقيين». وشدد على ان «خيار المحكمة الدولية يظل قائماً الى أن يرى العراق ارادة سورية واضحة في التعاون»، مضيفاً «ان العراق يرحب بالوساطة التركية، وانه سيعطيها فرصة أكبر. لكنه شدد على أن هذا الامر لن يكلل بالنجاح الا اذا لمس العراق نتائج الوساطة التركية في شكل التزام سوري».
الى ذلك، اتهم وزير الدفاع الايراني احمد وحيدي الولايات المتحدة بالسعي لاثارة نزاع جديد بين ايران والعراق بعدما تصالح البلدان. وقال وحيدي بحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس ان «الهدف الاخير لأميركا هو اثارة مواجهة بين ايران والعراق».
وأدلى وحيدي بتصريحاته رداً على تصريحات وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس الذي حض العرب على تعزيز قدراتهم العسكرية وتعاونهم العسكري مع واشنطن لدفع ايران الى التراجع عن برنامجها النووي.
وفي مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية الاثنين، قال غيتس ان «العراق القوي والديموقراطي وخصوصاً مع حكومة متعددة الاطياف سيشكل حاجزاً في وجه النفوذ الايراني وليس جسراً له».
وقال وحيدي: «ننصح المسؤولين الاميركيين بعدم عسكرة الاجواء في المنطقة وتبديل استراتيجيتهم الخاطئة لاصلاح أخطائهم الماضية».