قطع أرزاق في غزة

بعد سبع سنوات على مأساتهم خرج الغزاويون المقطوعة رواتبهم عن صمتهم، في وقفة تضامنية أمام نقابة الموظفين، ليعلنوا غضبهم ويحاولوا أن يوصلوا جزءاً من آلامهم التي تعيش معهم نتيجة لقطع هذه الرواتب بتقارير كيدية، بعدما فقدوا الأمل بأن تحل قضيتهم الإنسانية والعادلة وفق الإجراءات القانونية الطبيعية.
التقارير الكيدية هي ظاهرة ابتلي بها موظفو قطاع غزة حيث أن أي راتب لا يحتاج لأكثر من أربعة سطور ترسل من شخص مات ضميره ليجد الموظف نفسه بعد ذلك من دون أي حقوق، ومعظم من قطعت رواتبهم هم من الأشخاص الذين يجهلون سبب قطع الراتب أو الجريمة والمخالفة التي ارتكبها الموظف ليعاقب بقطع راتبه.
ومن هنا يبدأ مشوار الموظف مع الحيرة والألم حيث لا يجد عنواناً واضحاً يتوجه إليه لإصلاح هذه الجريمة التي ارتكبت بحقه وحق أسرته ومن يعيله، حيث أن الحكومة في رام الله ليس لها باب أو عنوان يدركه الموظف أو المواطن لمراجعة مظالمه أو احتياجاته، فيتنقل بين مكاتب النواب والمكاتب التنظيمية والحركية ومكاتب المنظمة وفي الغالب لا يجد جواباً أو رداً شافياً.
نقابة الموظفين الحكوميين، وكأنها إطار أعرج، ترى ما تود أن ترى وتغض الطرف عما لا تريد أن ترى، فلم نسمع تصريحاً أو موقفاً قوياً يرتقي إلى حجم الجرائم التي ترتكب بحق موظفي قطاع غزة ولا نعفي كل الأطر والكيانات المتواجدة في غزة من المسؤولية الأخلاقية عما يصيب الموظفين، فلم نر أي عمل منظم يدافع عن حقوق المواطنين بشكل عام أو الموظفين بشكل خاص، إلا من بعض الأصوات الفردية من بعض النواب والشخصيات.
سبع سنوات لم تكن كافية أمام الحكومات المتعاقبة لحل الملف الذي يساوي في صعوبة حله ملف الشرق الأوسط. سبع سنوات لم تكف للاستقصاء عن هؤلاء الموظفين الذين قطعت رواتبهم في لحظات. سبع سنوات ولا نعلم من هو المخول التوقيع على إعادة هذه الرواتب التي قد يكون من قطعها موظفاً صغيراً في وزارة المالية، والآن لا يستطيع لا وزير المالية ولا رئيس الوزراء حلها وإرجاع الحقوق إلى أصحابها.
صرخت إحدى السيدات أثناء الاعتصام «قطع الأرزاق من قطع الأعناق»، فمن قطع رواتب هذه العائلات فكأنه قتلها كما أن المتسبب في تعطيل إعادتها يساهم هو أيضاً في قتلها. كما صرخت إن رواتبنا حق لنا وليس منة من أحد علينا فان كانت منة من أحد ليعلمنا بذلك صراحة بأن غزة لا تستحق هذه الرواتب لذلك قطعناها ونتمنى أن نقطع بقيتها.
لم يعد لأحد عذر، فجميع الصامتين عن الظلم الذي يلحق بغزة وموظفيها مذنب بحقهم. ونأمل بأن تكون حكومة رامي الحمد الله حكومة إنهاء مظالم قطاع غزة بكل قضاياها ومشكلاتها، فيكفي غزة سبع سنوات من الظلم وإدارة الظهر تحت ذرائع غير مقبولة.