«غرفة الرياض» تدعم منح الغرف العربية - الأوروبية حق إصدار شهادات المنشأ

وافقت غرفة تجارة وصناعة الرياض على المساعي الحثيثة التي تقوم بها الغرفة التجارية العربية - الفرنسية، لحشد تأييد الغرف العربية لمبدأ السماح للغرف التجارية العربية - الأوروبية المشتركة بحق إصدار شهادات المنشأ للبضائع الموجّهة إلى أسواق الدول العربية.
واقترح رئيس الغرفة عبدالرحمن بن علي الجريسي على مجلس الغرف دعم هذا الاتجاه في مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة العربية، وإصدار القرار المناسب نحو تأكيد أهمية السماح للغرف العربية - الأوروبية بإصدار شهادات المنشأ طبقاً للاقتراح الذي تقدم به الأمين العام لغرفة التجارة العربية - الفرنسية الدكتور صالح الطيار، في الخطاب الذي بعثه لغرفة الرياض أخيراً.
وأوضح الطيار أن الغرفة العربية - الفرنسية بادرت بطباعة عدد من شهادات المنشأ لدى المطبعة الحكومية الفرنسية، لكنها أوقفت إصدارها تفادياً لمشكلات مع الغرف الوطنية الفرنسية وإلى حين صدور قرار عربي يمنح هذه الغرف حق إصدار هذه الشهادات، تماشياً مع مبدأ أن السيادة الوطنية تسمو على القوانين المحلية، خصوصاً أن هذه الوثيقة هي مطلب عربي تطلبه المنافذ الجمركية للدول العربية المستوردة.
وأكدت غرفة الرياض في حثها على الأخذ بهذا المقترح، أن إصدار الغرفة العربية - الفرنسية شهادة المنشأ للبضائع التي تصدّر للدول العربية لا يتجاوز كونه إجراء إدارياً متبعاً لمرور البضائع والتأكد من هويتها، كما لا يتعارض مع الاتفاقات الاقتصادية الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف ذات العلاقة بتنظيم التجارة الدولية، ويحقق ما تطالب به الدول المستوردة لدخول هذه البضائع عبر منافذها الرسمية، إضافة إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يحقق مورداً مالياً يسهم في دعم الغرف التجارية العربية المشتركة لتحقيق أهدافها والمساعدة في إنشاء غرف مشتركة أخرى.