اتحاد الغرف العربية يتوقع تراجعاً طفيفاً للنمو في المنطقة

يسجل النمو في المنطقة العربية مزيداً من التراجع خلال العام الحالي، استناداً إلى توقعات الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في تقريره السنوي السادس ليبلغ 3.4 في المئة.
ورجح الاتحاد استئناف «المسار التصاعدي عام 2015 مع نمو مرتقب بنحو 4.3 في المئة». وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى الدول العربية» انخفض بشدة.
ويستشرف الاتحاد العام للغرف العربية في التقرير الآفاق الاقتصادية العربية في ظل التطورات الإقليمية والعالمية للأعوام 2012 - 2015، في ظل تحديات أزمة الثقة في النظم الاقتصادية الدولية والتحولات الإقليمية. ويتضمن عشرة فصول متخصصة، مستهدفاً الإضاءة على المجالات الواجب الاهتمام بها ل «تجاوز تداعيات العوامل السلبية المترافقة مع التحولات الإقليمية والعالمية، وإعادة التركيز على استثمار الإمكانات والآفاق الواعدة للاقتصادات العربية في إطار رؤية عربية مشتركة للتنمية المستدامة والشاملة».
وسلّط التقرير الضوء على التحولات المقبلة في الاقتصاد العالمي، إذ «ستتغير مراكز القوى وتتبدل في سياق ما يجري من إعادة هيكلة جذرية تجري اليوم في اقتصادات العالم الكبيرة». واعتبر أن «الاختلالات العميقة الحاصلة في اقتصادات الدول المتقدمة ستعيد ترتيب مراكز القوى في الاقتصاد العالمي لمصلحة دول أخرى تُصنّف حالياً ضمن الدول الناشئة».
وعرض اتجاهات الاقتصاد العالمي للمرحلة المقبلة، والاحتمالات المرجحة لمعالمها وللتقلب في اتجاهات النمو والتغير الأساس في اتجاهات الاستثمار، والتداعيات على أسعار السلع وعلى التجارة الدولية. إذ توقع «نمواً عالمياً ضعيفاً معدله 2.3 في المئة عام 2012، و2.4 في المئة العام الحالي، ليرتفع مجدداً وتدريجاً ولكن في شكل متواضع إلى نحو 3.1 في المئة و3.3 في المئة عامي 2014 و2015 على التوالي».
ولفت التقرير إلى أن منطقة اليورو «ستحقق معدل نمو هامشي ربما يصل إلى 0.25 في المئة هذه السنة، وأن يستمر نمو الاقتصاد الأميركي متواضعاً للعام الثالث على التوالي ليسجل نسبة تتراوح بين 2 و2.5 في المئة».
ويقدّم اتحاد الغرف العربية في تقريره قراءة تفصيلية للتباين في المشهد الاقتصادي العربي، مع عرض الأوضاع والتوقعات المحتملة للدول العربية المصدّرة للنفط في مقابل غيرها من الدول العربية المستوردة له، والاحتمالات من تحديات أساسية لكل من الطرفين. ولفت إلى أن اتجاهات النمو في البلاد العربية «مستمرة تحت وطأة المراحل الانتقالية الصعبة للربيع العربي وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية»، مشيراً إلى أن «نسبة النمو فيها بلغت 3.8 في المئة العام الماضي مقارنة بمعدل سلبي بلغ 2.4 في المئة عام 2011». ورجّح أن «يسجّل النمو مزيداً من التراجع في المنطقة العربية إلى 3.4 في المئة هذه السنة، قبل أن يستأنف المسار التصاعدي عام 2015 مع نمو مرتقب بنحو 4.3 في المئة».
وتطرق التقرير إلى قضايا التكامل التجاري العربي ومعوقاته، وما يواجهه من قيود غير جمركية تحدّ من إمكانات استثمار مجالات التكامل بين البلاد العربية، في إطار التفاوت بين الدول العربية من جهة، والتحولات الحاصلة في الخريطة التجارية العربية على المستوى الدولي. ورصد استمرار حركة تجارة السلع البينية «عند حدود ضيقة لا تتجاوز 11 في المئة من التجارة العربية الخارجية الإجمالية في أحسن الأحوال، مقارنة بمعدل 60 في المئة في الاتحاد الأوروبي».
أما الاستثمارات الخارجية المباشرة، فيتناولها التقرير بكل أبعادها من تدفقات ومشاريع وأنماط، في ظل تفاقم تأثير الأزمات الإقليمية والدولية والمعوقات المتجذرة التي تواجه حرية انسياب الاستثمار بين الدول العربية، بسبب «استمرار التمسك بالقطرية ولو على حساب النظرة المستقبلية». وكشف أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى الدول العربية «تراجع بنسبة 37.4 في المئة من 68.6 بليون دولار عام 2010 إلى 43 بليوناً عام 2011، كما انخفضت الاستثمارات العربية البينية في شكل ملحوظ من 35.4 بليون دولار عام 2008 إلى 6.8 بليون عام 2011».