البنك الدولي: 4.4 في المئة النمو في المنطقة العربية

توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو في المنطقة العربية خلال السنة الحالية بمعدل 4.4 في المئة، على اعتبار أن القوة المالية العربية كانت محصنة إلى حد ما من تداعيات أزمة المال العالمية، على رغم الخسائر التي تكبّدتها عامي 2008 و2009، حيث تراجعت معدلات النمو فيها إلى الصفر تقريباً، وانخفض تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام الماضي 32 في المئة.
لكن البنك الدولي أشار في تقرير صدر عشية مؤتمر يعقده في إمارة دبي اليوم، إلى أن ارتفاع حجم عائدات النفط التي تزامنت مع تحسن مستويات النمو، عزز موقع المنطقة كمصدر للسيولة. ورجحت المؤسسة الدولية أن تنتعش التجارة في المنطقة هذه السنة، لترتفع بمعدل 13.5 في المئة في مقابل 2.2 في المئة عام 2009.
ورجح أن تخرج المنطقة من تداعيات الأزمة العالمية هذه السنة، على رغم استمرارها على صعيد دول عالمية لا يزال اقتصادها هشاً في ظل الديون المتراكمة على دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار مدير الاقتصادات العامة في البنك الدولي اندرو بيرنز، إلى أن الدول النامية غير محصنة من تداعيات أزمة الديون السيادية، لكنه رجح أن تواصل بعض المناطق نموها في حال تركيزها على استراتيجيات النمو وتسهيل الأعمال وتعزيز معدلات الإنفاق.
واعتبر البنك الدولي أن توطين رؤوس الأموال في المنطقة، يحميها من تقلبات أسواق المال العالمية، وأكد أن التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية من شأنه أن يحصن المنطقة ضد الهزات المالية التي تتسبب بها دول صناعية. وراهن على الدور المستقبلي الذي يمكن أن تلعبه الاقتصادات العربية في «إعادة هندسة» النظام المالي العالمي في أعقاب الأزمة العالمية، وفي وقت تتزايد الضغوط للتحرك في اتجاه تصميم ترتيبات إقليمية مدعومة بجهود دولية، بهدف إعادة صوغ نظام مالي عالمي جديد.
ودعا البنك الدولي إلى حتمية الإسراع في تحقيق التكامل المالي والنقدي بين البلدان العربية، بهدف دعم النمو وتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة على المدى البعيد. وقال إن تعزيز التكامل المالي بين البلدان العربية من شأنه أن يسهم في تعزيز التكامل التجاري في المنطقة، إضافة إلى تطوير أداء مؤسسات المال والأسواق، ودعم المنافسة وتحسين فرص النفاذ إلى الاسواق.
وتوقعت المؤسسة العالمية أن تلعب بلدان مجلس التعاون الخليجي دوراً مهماً في انتعاش اقتصادات المنطقة، جراء ارتفاع أسعار النفط واستقرار القطاع المالي، بزيادة تحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار البنك الدولي إلى أن الاحتياطات المتراكمة من عوائد النفط وغيرها من الأصول، مكنت حكومات المنطقة من الاستجابة السريعة إلى تداعيات الأزمة من خلال محفزات نقدية ومالية، ما حال دون تعرض المنطقة إلى تباطؤ اقتصادي كبير.
وعلى رغم توقعات المؤسسة الدولية الإيجابية لاقتصاد المنطقة، غير أنها ربطتها بمدى تطور الطلب العالمي على النفط ومستويات أسعاره، التي رجحت أن لا تشتد الضغوط لرفعها بسبب الطاقة الإنتاجية الفائضة والزيادة المحدودة في الطلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان. ولم تستبعد ارتفاعات موقتة في الأسعار، كرد فعل تجاه الصدمات خلال عامي 2010 -2011.
وأشار البنك الدولي إلى أن توقعات اقتصاد المنطقة العربية «لا يزال يعتمد بصورة كبيرة على أسعار النفط والنشاط الاقتصادي في منطقة الاتحاد الأوروبي التي تعتبر أهم شريك تجاري لدول المنطقة.
ولفت إلى أن المنطقة استفادت من هبوط سعر صرف اليورو تجاه الدولار، على رغم أن أسعار النفط لديها مقومة بالدولار، غير أنها تستورد معظم مواد الاستهلاك من أوروبا باليورو، ما دعم حجم التجارة مع الاتحاد الأوروبي، وعزز من تنويع اقتصادها.