أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أمس استمرار الإمارات في تعزيز قدراتها الإنتاجية من النفط والغاز. وقال إن «شركة بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك) والشركات العاملة تستثمر ما يزيد عن 70 بليون دولار في تطوير الحقول الحالية والجديدة لزيادة إنتاجها وفق الأهداف المعلنة. وأعلنت الإمارات نيتها زيادة إنتاجها من النفط الخام إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول 2017 فيما تنفذ مشاريع عملاقة لمعالجة الغاز الحامض ووضعه في الإنتاج لتأمين احتياجاتها المتنامية من الغاز إلى جانب مشاريع لاستيراد الغاز المسال وتطوير مصادر الطاقة البديلة. وأكد الوزير في تصريحات صحافية لمناسبة انعقاد الدورة 17 لمعرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للنفط والغاز «أديبيك - 2014» الذي يبدأ اليوم ويستمر أربعة أيام في مركز أبو ظبي الدولي للمعارض، ان متوسط أسعار النفط التي شهدها العالم في السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية تُعد متّزنة ومناسبة لكل من المطورين والمستهلكين وحافزة للاستثمار في زيادة الإنتاج لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة. وأكد المزروعي أن دولة الإمارات تعمل على تطوير قدراتها الإنتاجية من النفط والغاز في ضوء الهدف المعلن بأن تصل الطاقة الإنتاجية للإمارات إلى 3.5 مليون برميل يومياً في 2017، لافتاً إلى ان عمليات التطوير تشمل أيضاً قطاع الغاز. وتوقع بدء الإنتاج من حقل «شاه» هذه السنة، وهو المشروع الأول لمعالجة الغاز الحامض وتديره «شركة الحصن للغاز» فيما تعمل «أدنوك» على تطوير حقل «باب» للغاز الحامض لتكون الإمارات أولى الدول في المنطقة والعالم في تطوير مثل هذه الحقول. وقال وزير الطاقة ان الدورة الحالية ل «أديبيك - 2014» ستركز على الغاز الطبيعي كونه يشكل أهمية كبيرة للإمارات ودول المنطقة والعالم بسبب الدور الكبير الذي يشكله الغاز الطبيعي في الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى توجيه دعوات إلى عدد من الوزراء والشركات الوطنية للحضور والمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يعد أحد أكبر المعارض على مستوى العالم لمناقشة الحلول المستقبلية في صناعة النفط والغاز. ونوّه المزروعي بأن الإمارات اعتمدت استراتيجية لتنويع مصادر الغاز، فالغاز الطبيعي المنتج محلياً يشكل ما يقارب 50 في المئة من الغاز المستخدم في قطاع الكهرباء والماء، الأمر الذي يدفع الدولة إلى استيراد نصف احتياجاتها تقريباً من الغاز الطبيعي المضغوط من طريق الأنابيب والغاز الطبيعي المسال. وتوقّع تطوير حقول جديدة للغاز محلياً وإنشاء مشاريع جديدة لاستيراد الغاز المسال لمواكبة الطلب المتنامي على الغاز. وأكد الانتهاء من الدراسات الهندسية لمشروع الإمارات للغاز المسال في الفجيرة الواقع على بحر العرب وهو الأكبر من نوعه في المنطقة بطاقة تبلغ تسعة ملايين طن سنوياً مشيراً إلى طرح مناقصة المشروع. وقال: «نتوقع ان يكون قرار الاستثمار في المشروع وترسيته في نهاية هذا العام أو بداية عام 2015». وقال المزروعي «إن النفط الصخري لا يهددنا كمنتجين نظراً إلى الكلفة الإنتاجية المرتفعة لهذا النوع من الوقود مقارنة بالنفط التقليدي». وأضاف «أن اكتشافات الغاز الصخري تشكّل فرصة لتوازن العرض مع الطلب والوصول إلى سعر عادل يخدم المنتجين والمستهلكين»، لافتاً إلى ان الإمارات تتطلّع إلى أسواق لاستيراد احتياجاتها من الغاز المسال وتنويع مصادر الاستيراد، وأن أسواق الغاز الصخري تُعد إحدى هذه الأسواق الواعدة وقد يشكل هذا الغاز نسبة مما سيجري استيراده مستقبلاً. وأكد الوزير اهتمام الإمارات بالطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن الدولة نفذت ثلاثة مشاريع في مجال الطاقة المتجددة في كل من أبو ظبي ودبي، من ضمنها «مشروع شمس 1» للطاقة الشمسية المركّزة والذي يعد أحد أكبر المشاريع من نوعه في العالم. وأكد الوزير الإماراتي اهتمام بلاده بترشيد استهلاك الطاقة، مؤكداً أن وزارة الطاقة تقوم حالياً بإعداد مشروع قانون الترشيد الذي سيكون الأول في المنطقة وتوقع إحالة هذا القانون إلى مجلس الوزراء في 2015.
