3.5 بليون ريال مطالبات على شركات التأمين في 3 أشهر

تكبّدت 19 شركة تأمين سعودية من أصل 34 شركة مدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية خسائر مالية متفاوتة في الربع الثاني من العام الحالي، جرّاء ارتفاع حجم المطالبات على شركات التأمين، والتي زادت إلى 3.5 بليون ريال من 3.12 بليون ريال للربع الأول من العام الحالي بنسبة ارتفاع بلغت 12.05 في المئة.
وأظهرت القوائم المالية لشركات التأمين المدرجة في السوق السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعاً في عدد الشركات الخاسرة، بينما سجلت 7 شركات تراجعاً في أرباحها وأرجعت بعض الشركات الخسائر أو التراجع في أرباحها إلى انخفاض صافي الأقساط المكتتبة من جهة، وزيادة المطالبات نتيجة الارتفاع الحاد في مطالبات تأمين السيارات والزيادة في مطالبات التأمين الصحي الذي صاحبه زيادة في كلفة مطالبات مقدمي الخدمة من جهة ثانية.
وتعد «التعاونية للتأمين» أولى شركات قطاع التأمين المدرجة في السوق المالية، وحققت أرباحاً صافية عن الربع الثاني من العام الحالي بلغت 6.77 مليون ريال في مقابل 34.91 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تراجع 80.61 في المئة، وفي مقابل 60.64 مليون ريال للربع السابق، فيما بلغت قيمة المطالبات المتحملة 1.193 بليون ريال في مقابل 749.48 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة 59.22 في المئة، وفي مقابل 1.083 بليون ريال للربع السابق بنسبة زيادة 10.19 في المئة.
وكشفت النتائج المالية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني تحقيقها خسارة عن الربع الثاني من العام الحالي بلغت 14.186 مليون ريال في مقابل 5.5 مليون ريال أرباحاً للفترة نفسها من العام الماضي، وفي مقابل خسارة قدرها 4.01 مليون ريال للربع السابق، صاحب ذلك ارتفاع في المطالبات المتحملة إلى 507.7 مليون ريال في مقابل 442.39 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، و461.79 مليون ريال للربع السابق بزيادة نسبتها 9.95 في المئة، وأرجعت الشركة سبب الخسارة إلى الارتفاع في المصروفات التشغيلية لعمليات التأمين وتراجع صافي أرباح الاستثمارات.
أما شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميد غلف للتأمين) فحققت أرباحاً عن الربع الثاني بلغت 17.8 مليون ريال في مقابل خسارة قدرها 10.9 مليون ريال وأرباح قدرها 30.68 مليون ريال للربع السابق، وارتفعت المطالبات المتحملة إلى 560.55 مليون ريال للربع الثاني من العام الحالي في مقابل 480 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة 16.76 في المئة، وفي مقابل 488.8 مليون ريال للربع السابق بنسبة ارتفاع 14.67 في المئة وعزت الشركة تحقيق الشركة أرباحاً في الربع الثاني إلى انخفاض تكاليف اكتتاب وثائق التأمين وارتفاع دخل عمولة إعادة التأمين.
وتشير القوائم المالية لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن خسائر قدرها 5.8 مليون ريال عن الربع الثاني في مقابل أرباح قدرها 22.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي وخسارة 12.03 مليون ريال للربع السابق بنسبة زيادة 51.74 في المئة، فيما ارتفعت المطالبات المتحملة في الربع الثاني إلى 134.1 مليون ريال في مقابل 80.13 مليون ريال للفترة نفسها من 2012 بنسبة زيادة 67.3 في المئة، و123.58 مليون ريال للربع السابق بنسبة ارتفاع 8.53 في المئة، وأرجعت الشركة الخسارة إلى ارتفاع صافي المطالبات المتحملة وزيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
ويؤدي قطاع التأمين وظائف اقتصادية عدة أبرزها نقل المخاطر، إذ يعمل التأمين على تشكيل آلية عالية الكفاءة لنقل المخاطر من خلال تجميع المخاطر الفردية العائدة لعدد كبير من الأفراد استناداً إلى قانون الأعداد الكبيرة، إضافة إلى إدارة المخاطر من خلال تقاضي رسوم مكافئة للمخاطر المحتملة. ويقدم قطاع التأمين مؤشراً واضحاً على كفاءة الحد من المخاطر، كما يقدم مزودو خدمات التأمين استشارات إدارة المخاطر للشركات والأفراد وتكوين رأس المال من خلال تجميع رؤوس أموال طائلة يعاد استثمارها في سوق رأس المال والقطاعات الاقتصادية الأخرى.