احتفالات الجيش تحاول محو «إساءة» مرسي

سعى الجيش المصري إلى إبراز الاختلاف بين الاحتفالات التي نظمها أمس لمناسبة الذكرى الأربعين ل «نصر أكتوبر»، والاحتفال الذي نظمه الرئيس المعزول محمد مرسي العام الماضي وحضره مدانون بقتل الرئيس الراحل أنور السادات.
وقال الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي ل «الحياة» أمس إن «احتفال هذا العام مختلف تماماً عن احتفال العام الماضي الذي شهد حضوراً لقتلة الزعيم الراحل أنور السادات وكذلك وجود بعض العناصر غير المناسبة لهذا الحدث، ما أساء كثيراً إلى القوات المسلحة المصرية ونصر أكتوبر».
وأضاف أن «احتفال نصر أكتوبر هذا العام جاء بعد ثورة شعبية واضحة المعالم والأركان حماها الجيش، ثم سرعان ما عاد إلى عمله في إطار السلطة التنفيذية للبلاد». ورأى أن ذلك «يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ما حدث ثورة وليس انقلاباً كما يحاول بعضهم الترويج له». وتساءل: «هل هناك انقلاب عسكري في العالم لا يحكم قادته البلاد؟».
وشدد على أن «حماية الجيش إرادة الشعب العظيم جاءت من أجل تجنيب البلاد الاقتتال وحرباً أهلية تدمر الدولة». وشدد على أن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي «من أول الداعمين لمؤسسة الرئاسة والحكومة لدفع مسيرة التحول الديموقراطي قدماً والوصول إلى مرحلة الاستقرار عقب إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يختار الشعب فيها من يريده».
وإضافة إلى احتشاد آلاف المصريين في الميادين، أصر الجيش على حضور عربي واسع للاحتفالات التي جرت مساء أمس في استاد الدفاع الجوي في ضاحية القاهرة الجديدة (شمال شرقي العاصمة) إضافة إلى كبار أركان الحكم وفي مقدمهم الرئيس عدلي منصور ورؤساء قوى سياسية. لكن غاب عن الاحتفال رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان، ما أبرز خلافاته مع القيادة الجديدة للجيش على خلفية إعلانه عزمه الترشح للرئاسة ونشره مذكرات روى فيها ما جرى في «ثورة يناير» وأثارت غضب الجنرالات. وكانت القيادة العامة للجيش وجهت الدعوة إلى نحو 620 شخصية، بينها رئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي. وتضمن الحفل الذي استمر نحو ثلاث ساعات فقرات فنية وعروضاً تكنولوجية.
إلى ذلك، أمر النائب العام هشام بركات بحبس 5 متهمين لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، لاتهامهم بتكوين «خلية إرهابية» اتخذت من مدينة الخطاطبة التابعة لمحافظة المنوفية مقراً لها للعمل على استهداف الشرطة والقوات المسلحة وتفجير منشآت عامة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين «تأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون تعتنق أفكاراً متطرفة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الأحكام والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». وضمت قائمة الاتهامات «حيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، وحيازة مواد مفرقعة ومتفجرات».
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن «أعضاء الخلية هم من المتهمين بارتكاب وقائع العنف والقتل والتخريب واقتحام مركز شرطة كرداسة، وكوّنوا تنظيماً إرهابياً يضم 18 شخصاً اعتنقوا أفكاراً تكفيرية، قوامها تكفير الحاكم ومعاونيه من الشرطة والقوات المسلحة والخروج عليهم وقتالهم». وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن «المتهمين خططوا للقيام بأعمال عدائية مسلحة داخل البلاد وتخريب وتفجير المنشآت العامة والشرطية بالتزامن مع احتفالات أعياد نصر أكتوبر».
وكانت الشرطة ضبطت 5 من المتهمين داخل مزرعة تحصنوا فيها في مدينة الخطاطبة وفي حوزتهم قذائف من طراز «ار بي جي» وعدد كبير من القنابل والعبوات الناسفة ودوائر التفجير والأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر.