مفتشو «الكيماوي» يواصلون عملهم والنروج قد تساهم في تدمير الترسانة

انتقل مفتشو الأسلحة الكيماوية الدوليون من دمشق أمس إلى مكان غير معلوم لمواصلة مهمتهم الرامية إلى التخلص من الترسانة الكيماوية السورية، في وقت ذكر التلفزيون النروجي أمس أن النروج قد تساهم في تدمير الترسانة الكيماوية السورية.
وكان الناطق باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي قال إن البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة حققت تقدماً أولياً مشجعاً، وأن الوثائق التي تسلمتها من الحكومة السورية تبدو واعدة. ومن المتوقع استمرار مهمة المفتشين حتى منتصف 2014 على الأقل. وذكر المتحدث أن الجدول الزمني لعملية التفكيك «يبقى مرتبطاً بنتائج مجموعات العمل التقنية التي شُكلت بمشاركة خبراء سوريين». وكانت البعثة أعلنت أنها باشرت مع السلطات السورية «تأمين سلامة المواقع التي ستعمل فيها».
وتقدر ترسانة سورية الكيماوية بأكثر من ألف طن من المواد الكيماوية، بينها 300 طن من غاز الخردل والسارين موزعة على 45 موقعاً.
وجدّد الرئيس السوري في حديث مع قناة تلفزيونية تركية أذيع الجمعة التزامه بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 ، لافتاً الى إن العملية «معقدة».
وفي اوسلو، قال التلفزيون النروجي ان النروج ستساهم في تدمير الترسانة السورية في إطار مهمة الأمم المتحدة لتفكيك أسلحة الدمار الشامل في سورية، بعدما طلبت الولايات المتحدة وروسيا منها المساعدة في تفكيك هذه الترسانة. ويرى البلدان أن للنروج موقعاً جغرافياً مناسباً لهذا العمل الخطير، بحسب القناة.
ولم يؤكد وزير الخارجية النروجي المعلومات التي أوردها التلفزيون العام في شأن طلب واشنطن وموسكو من النروج المشاركة في تدمير الترسانة النووية الروسية، لكنه أعلن أن بلاده مستعدة للمشاركة في هذه العملية. ولا تملك النروج حالياً المعدات اللازمة لتدمير الأسلحة الكيماوية، لكن الولايات المتحدة قد تقدم معداتها النقالة لإنجاز هذه المهمة بحسب القناة العامة. وقالت الناطقة باسم الوزارة ل «فرانس برس»: «يمكنني التأكيد بأن النروج تنوي المشاركة في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي» حول سورية، لكن «من المبكر القول كيف سيتم الأمر، ولا نعرف بعد نوع المساهمة التي سنقدمها. لكننا ندرس الخيارات المختلفة». وللنروج مهلة حتى منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لإعطاء ردها لكل من روسيا والولايات المتحدة بحسب التلفزيون النروجي العام. وعلى الحكومة النروجية الجديدة، التي ستتولى مهامها في 14 من الشهر الجاري، اتخاذ هذا القرار بعد فوزها في الانتخابات الأخيرة.