شربل: فراغ زاحف على المؤسسات وتأجيل الانتخابات ثانية خطيئة

شدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مروان شربل خلال تخريج مشاركين أعدوا أفلاما قصيرة في اختتام مشروع «صوت واحد يحدث التغيير - تمكين الناخبين والناخبات الشباب»، نظمته «سمارت سنتر» للإعلام والمناصرة في فندق «راديسون» - بيروت بتمويل من «الشراكة الأميركية - الشرق أوسطية» على أهمية «الالتزام بإجراء الاستحقاقات الدستورية لأن ذلك ثقافة متواصلة لا ترتبط بزمان وظرف، وهو احترام للمسار التاريخي اللبناني».
وقال: «إذا كان المس بمبدأ إجراء الانتخابات مرفوضاً، وإذا كان تأجيلها بحكم الضرورة شكل تجاوزاً استثنائياً للأصول الديموقراطية بعدما غابت المخارج وغاب منطق التوافق لإيجاد بديل من مشروع قانون، في ظل تمسك كل فريق برأيه المنسجم مع مصلحته وليس مع المصلحة الوطنية، فان تأجيلها للمرة الثانية سيشكل خطيئة لا تغتفر». وقال: «البرلمان الذي أقر قانون تمديد ولايته 17 شهراً أي حتى 20 تشرين الثاني من العام المقبل، هي مهلة لا يجوز تمريرها من دون الاستفادة منها للتوافق على قانون انتخابي جديد خصوصاً أن ما تبقى منها يتجاوز السنة بقليل، أقول هذا الكلام لأشير إلى أن وزارة الداخلية أنجزت مشروعها الانتخابي ورفعته إلى الحكومة قبل 21 شهراً من الموعد المفترض لإجرائها، ولم تكن تلك المهلة كافية لإقرار مجلس النواب قانوناً جديداً بسبب التعقيدات السياسية التي حكمت وما زالت تحكم هذه المرحلة الدقيقة، ولذلك فان إجراء الانتخابات في موعدها الجديد يتطلب البدء بمناقشة الصيغ الانتخابية والانتهاء من اعتماد القانون العتيد في الوقت المناسب، ليكون في وسع وزارة الداخلية التحضير لإنجاز العملية الانتخابية التي تحتاج إلى بضعة أشهر لئلا يداهمنا الوقت ونقع مجدداً في المحظور».
وأشار إلى «أننا نعيش مرحلة استثنائية من تاريخ هذه المنطقة، ونعيش في جدال عقيم منذ أشهر حول حكومة لم تؤلف ونحن في فراغ زاحف على مؤسسات باتت تدار بالإنابة والتكليف، ما يدعونا إلى حوار يعالج الهواجس ويعيد ثقة المكونات اللبنانية ببعضها بعضاً ويدفعنا للالتفاف حول رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي عاد من الأمم المتحدة في نيويورك في مهمة إنقاذية وضرورية لدعم لبنان سياسياً وأمنياً واقتصادياً في مواجهة ما يتحمله من أعباء نزوح أكثر من مليون سوري، حتى لا يكون العالم أكثر رأفة بلبنان من أهله».
وكان شربل جدد التأكيد أن الوضع في طرابلس «يحتاج إلى نوعين من المهمات لصعوبة الأوضاع في المدينة والقتال في معظم الأوقات هناك، المهمة الأولى بدأت منذ سنتين على يد الجيش اللبناني، ويجب تفعيلها، والمهمة الثانية تكمن بحماية طرابلس من الاعتداءات الخارجية والسيارات المفخخة والأشخاص المشبوهين».
وقال لإذاعة «صوت لبنان» إنه منذ بدأت عناصر قوى الأمن قبل يومين وبالتعاون مع الجيش اللبناني وخمسين عنصراً من الأمن العام تنفيذ المهمة الثانية أقاموا حواجز على مداخل طرابلس، وننتظر عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من سفره لعرض الخطة الأمنية من الداخل، مذكراً بأنه كان «طلب منا خلال اجتماع مجلس الأمن المركزي وضع خطة أمنية لطرابلس، وجميع وزراء ونواب طرابلس طلبوا من الرئيس ميقاتي متابعة الموضوع»، مستغرباً الكلام الذي صدر عن النائب محمد كبارة «وهو الذي كان مصراً على أن نعرض الخطة على الرئيس ميقاتي قبل تنفيذها».