واشنطن تطالب بمزيد من الشفافية لدعم النظام التجاري المتعدد الطرف

أكد الممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان أن ثمة حاجة إلى مزيد من الشفافية والمساهمة الإضافية من كل قطاعات المجتمع لتقوية النظام التجاري المتعدد الطرف وتدعيمه. وأكد في خطاب ألقاه في اجتماع لصندوق «مارشال» الألماني في بروكسيل أخيراً حول شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي، أن «الشفافية والمشاركة والمساءلة تعتبر مبادئ أساسية للأنظمة الأميركية ولكنها ليست مبادئ أميركية فريدة».
وأشار فرومان إلى أن الاتحاد الأوروبي دعا أيضاً إلى فتح عملية صنع السياسات أمام التعليقات العامة.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن في شباط (فبراير) أن شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي هي بمثابة اتفاق طموح للتجارة والاستثمار يهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
يذكر أن المفاوضات في شأن شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي بدأت في تموز (يوليو).
وتابع فرومان حديثه قائلاً إنه «مع الاستثمارات البالغة قيمتها حوالى أربعة تريليونات دولار التي تستثمرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في اقتصادات بعضهما بعضاً، تجعل منهما أكبر علاقة استثمارية في العالم»، وهما أكبر الشركاء الاقتصاديين لبعضهما بعضاً، مع تدفق سلع وخدمات بينهما بقيمة 2.6 بليون دولار يومياً.
وأضاف فرومان «في الوقت الذي تحاول كل من الحكومة الأميركية والحكومات الأوروبية تحفيز النمو وخلق فرص العمل، لن يستطيع أي من هذين الاقتصادين تحمل كلفة «عدم الكفاءة» في التنظيم والمعايير. وأكد أن الخلافات القائمة حول الأنظمة الأميركية والأوروبية قد خلقت «حواجز غير ضرورية» أدت إلى زيادة التكاليف، وخفض القدرة التنافسية ومنع اعتماد تكنولوجيات حديثة ومتقدمة.
وأردف «نعرف أنه يمكننا القيام بأكثر من ذلك، يمكننا إجراء المزيد للنمو الاقتصادي. ويمكننا القيام بأكثر لخلق فرص العمل، ويمكننا القيام بالمزيد لتعزيز التجارة المستندة إلى القواعد التي تدعم النظام التجاري العالمي بأسره». وشدد على أن الشركاء عبر المحيط الأطلسي يمكنهم تحقيق المزيد ليصبحوا أكثر شفافية، ولتشجيع المشاركة الأكبر لأصحاب المصلحة الخارجيين والمحليين من القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى «أننا نعتقد اعتقاداً راسخاً أنه إذا نجحنا في تضمين هذه المبادئ، فإننا سننتج أفضل الأنظمة ونخفف الكثير من التوترات التي نواجهها حول الاختلافات التنظيمية». وأوضح أن كثيراً من الشركات والجمعيات الأميركية والأوروبية أشارت إلى أنها تريد المزيد من الشفافية والمشاركة.
وذكر الممثل التجاري بأن الأفكار من القطاع الخاص قد ساعدت في تسريع وضع معايير متلائمة مع سوق تكنولوجيا المعلومات. «ولكن، في مجالات أخرى، فإن عدم القدرة على دمج أفضل الأفكار المستمدة من عمليات وضع المعايير التي تحركها السوق قد أعاق الابتكار وإمكانية التشغيل المتبادل، وزاد التكاليف وخفض القدرة التنافسية». واستطرد «لقد ذهبت أيام كنا نستطيع أن نجد الراحة في المعايير الوطنية... من دون الالتفات إلى السوق. يجب أن يكون هدفنا نقل المعايير الموحدة نحو آفاق عالمية جديدة مفتوحة وتهيئة البيئة التي يمكن الشركات فيها أن تحقق النجاح في جميع أنحاء العالم».
وأكد أن الولايات المتحدة ترى شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي كفرصة لرفع مستوى المعايير، وإدخال مبادئ جديدة، وفي نهاية المطاف، تعزيز النظام التجاري المتعدد الطرف. وخلص إلى القول «إننا نرى ذلك مهماً لقدرتنا على خلق فرص العمل، وتعزيز النمو وتحسين مستويات معيشة الناس». وستعقد الجولة الثانية من المفاوضات حول شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي في بروكسيل بين 7 و11 تشرين الثاني (نوفمبر).