رفضت السلطات الجزائرية الترخيص لمجموعة تضم 14 حزباً معارضاً لاستمرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الحكم بعد الرئاسيات المقبلة، بعقد لقاء تشاوري في العاصمة الجزائرية كان يُفترض أن يلتئم أمس ويخصص لتجديد رفض مقترح تعديل الدستور في شكل يسمح بتمديد حكم رئيس الجمهورية في شكل آلي وإرجاء التعديلات الدستورية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نيسان (أبريل) المقبل. وأعلن بيان باسم الأحزاب ال 14 وهي إسلامية ووطنية وعلمانية، أن السلطات الولائية التي تتبع وزارة الداخلية رفضت منح الترخيص ل «مجموعة الأحزاب المنضوية تحت الدفاع عن الذاكرة والسيادة (اسم المجموعة) لعقد لقائها بفندق السفير بالجزائر العاصمة». ونددت المجموعة التي تشارك فيها «حركة مجتمع السلم»، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، بمنع «ندوة سياسية كانت مبرمجة حول الوضع السياسي في البلاد وتعديل الدستور». وذكر البيان الذي تلاه الطاهر بن بعيبش الأمين العام لحزب «الفجر الجديد» في بهو الفندق بعد إبلاغهم بعدم الترخيص بعقد اللقاء، أن «الأحزاب المشاركة تندد بهذا الإجراء التعسفي والبيروقراطي النابع عن عقلية ومنظومة حال الطوارئ التي ما زالت لحدّ الساعة مهيمنة على تسيير الشأن العام في البلاد». وحضر الاجتماع الملغى غالبية قادة الأحزاب المشاركة، وبينهم عبدالرزاق مقري رئيس «حركة مجتمع السلم» وفاتح ربيعي الأمين العام لحركة «النهضة». وذكر الطاهر بن بعيبش أن «الممارسة السياسية المكفولة دستورياً مهددة اليوم من قبل ممارسات السلطة التي أصبحت لا تتوانى عن ممارسات غير قانونية لقمع الصوت الآخر». وأضاف: «السلطة تستطيع أن تلغي قراراً قضائياً في مدة ساعتين لحزب سياسي (إشارة إلى اجتماع اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني قبل أيام) في حين أن إيداع الرخصة تم منذ أكثر من ستة أيام والقانون ينص على أن الإدارة لها مدة ثلاثة أيام للرد». وجدد البيان «الرفض القاطع لأي تعديل دستوري قبل الانتخابات الرئاسية، وعدم الاعتراف بدستور يُعدّل قبل الرئاسيات». وتضم كتلة هذه الأحزاب أحزاباً محافظة كحزب «الفجر الجديد» و «العدل» و «البيان» و «الجزائر الجديدة» والحزب «التقدمي»، وأحزاباً ليبرالية بينها «الشباب الديموقراطي» و «جيل جديد» و «التجمع الجمهوري» وحزب «الوطنيين الأحرار»، وأحزاباً إسلامية، كحركتي «مجتمع السلم» و «النهضة». وأفاد رئيس «حركة مجتمع السلم» الدكتور عبدالرزاق مقري، أن «الندوة مُنعت رغم احترام المدة القانونية في إيداع الطلب لدى مصالح الولاية ... البلد أصبح رهيناً للمال السياسي الفاسد ما يستدعي توحيد جهود الطبقة السياسية لمواجهة هذا الخطر». وتنتهي عهدة الرئيس بوتفليقة الحالية وجوباً ودستورياً في نيسان (أبريل) المقبل. وطُرح منذ فترة خيار بإمكان تمديد ولايته لسنتين أخريين، بعد تعديل الدستور، وتوفير بند دستوري يتيح ذلك. وخلقت هذه النية بتمديد فترة حكم الرئيس وإلغاء تنظيم انتخابات رئاسية جبهة رفض بين أحزاب المعارضة، وظهرت مبادرة مدنية غير سياسية تدعو بدورها لرفض المساس بالدستور. ووجهت دعوة إلى مثقفين وصحافيين للوقوف ضد هذا الخيار في وقفة يوم الخامس من تشرين الأول (اكتوبر) من الشهر الجاري وهو تاريخ يرمز إلى أحداث الشغب التي وقعت في البلاد قبل ربع قرن. وتسلمت الأحزاب الجزائرية نص مبادرة أطلقتها مجموعة من الشخصيات النشطة في المجتمع المدني في شكل نداء لرئيس الجمهورية وإلى كل الشعب الجزائري ل «إنقاذ البلاد من التفكك». ويقود هذه المبادرة وزير الاتصال والثقافة السابق عبدالعزيز رحابي والمؤرخ محند أرزقي فراد وهو برلماني سابق عن «جبهة القوى الاشتراكية»، وأيضاً أحمد عظيمي، وهو عقيد متقاعد من الجيش الجزائري يشغل منصب محاضر وأستاذ جامعي في جامعة الجزائر.
