30 في المئة من مخيمات الحجاج لن تستخدم العام الحالي

كشف رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة في مجلس الغرف السعودية، أن 30 في المئة من مخيمات الحجاج في منى وعرفات لن تستخدم في موسم حج هذا العام بعد تقليص عدد الحجاج للعام الحالي، وعدم التزام وزارة الحج تسليم جزء كبير من المخيمات للحملات بالتجهيزات كاملة، محمّلاً الوزارة مسؤولية ارتفاع أسعار حملات الحج هذا العام.
وقالت القرشي في حديثه إلى «الحياة» إن «هناك 67 حملة لم تتسلم مخيماتها إلى الآن، وهناك عدد كبير من المخيمات سلمتها وزارة الحج من دون تجهيز لدورات المياه والمطابخ التي يعد تجهيزها من مسؤوليات الوزارة».
وأضاف: «مخيمات عرفات لم يتم تسليمها لغالبية الحملات حتى الآن»، مشيراً إلى أن أسعار الإيجار التي يدفعها أصحاب الحملات لوزارة الحج عن كل خيمة مساحتها 16 متراً تصل إلى 7500 ريال للخيمة الواحدة وتختلف بحسب الفئات المصنفة من الوزارة.
وتابع: «أسعار الحملات للفئات «أ» و«ب» تراوح بين 12 و 15 ألف ريال، أما الفئات «د» و «ه» فيراوح متوسط سعرها بين 8 و 9 آلاف ريال».
وحمّل القرشي وزارة الحج مسؤولية ارتفاع أسعار حملات الحج هذا العام، مؤكداً أن ضيق الوقت أجبر أصحاب الحملات على استئجار عمالة بأسعار مضاعفة لتجهيز المخيمات في وقت محدود، كما اضطرت الحملات إلى دفع مبالغ كبيرة لاستئجار حافلات من تركيا وصلت أسعارها إلى 30 ألف ريال للحافلة الواحدة.
وشدد على أن تجهيز المخيمات بالمطابخ ودورات المياه من مسؤوليات وزارة الحج التي أخلت بهذا الشرط العام الحالي وسلمت المخيمات من دون تجهيزها بتلك المتطلبات الضرورية، وهو ما أسهم في زيادة كلفة تجهيز تلك المرافق الحيوية.
وتوقع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن ينخفض عدد حجاج الداخل هذا العام إلى أقل من 104 آلاف حاج، بتراجع نسبته 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي الذي وصل العدد الرسمي فيه لحجاج الداخل إلى 208 آلاف حاج.
ونفى القرشي ما تردد عن إقفال حملات الحج أبوابها، وقال: «الإقبال في الأساس ضئيل هذا العام على الحملات، وهناك 15 حملة في مختلف مناطق المملكة من الفئة «أ» لا تزال تستقبل الحجاج ولم تقفل أبوابها كما يشاع»، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار وتقليص أعداد الحجاج هو أحد أهم أسباب انخفاض الإقبال على تلك الحملات إذا ما قورنت بالعام الماضي التي أقفلت فيه الحملات منذ وقت باكر.
من جهته، قال لؤي إبراهيم الحبتور (منسق حملات حج) إن وضع المخيمات هذا العام في منى وعرفات غير مقبول، إذ قامت الوزارة بتسليم المخيمات، وهي غير صالحة للسكن الآدمي بالأساس، وهو ما اضطر الحملات إلى استئجار عمالة لتجهيزها بالحد الأدنى من المتطلبات وبخاصة في الفئات «ج» و«د»، و«ه».
وأشار إلى أن مخيمات الفئات الأولى وضعها متشابه، إلا أن ارتفاع أسعار الحج فيها يشجع على رفع مستوى تجهيزها مقارنة بغيرها من المخيمات، مؤكداً أن تخلي وزارة الحج عن مسؤولية تجهيز المخيمات وضع أصحاب الحملات في موقف لا يحسدون عليه، ومن حقهم أن يرفعوا أسعار الحملات إذا كانت وزارة الحج في الأساس غير ملتزمة.