أصدقاء اليمن يحضّونه على مزيد من الاصلاحات

حضت مجموعة أصدقاء اليمن في ختام اجتماع وزاري عقد في نيويورك، الحكومة اليمنية على مزيد من الجهد بالنسبة الى توظيف الشباب، والتخلص من الوظائف الوهمية في القطاعين المدني والأمني، والاصلاح في مجال دعم بعض السلع.
وأكد بيان مشترك أهمية احراز مزيد من التقدم لتشجيع المساعدات والاستثمار الأجنبي المباشر في اليمن لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل وتحسين حياة الشعب اليمني.
وأعربت المجموعة عن تشجيعها حكومة صنعاء على مواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي نحو الاستقرار في جوانب الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي، منوهة بالتقدم المحرز من الحكومة اليمنية في تنفيذ أولويات الاصلاحات المرتبطة بإطار المسؤوليات المتبادلة والتي اتفق عليها في اجتماع المانحين في حزيران (يونيو) الماضي.
ودعا البيان المانحين الذين لن يبدأوا بعد تنفيذ التزاماتهم تجاه اليمن، الى تنفيذها من دون تأخير والتأكد من أن تبرعاتهم متوافقة مع الأولويات الاقتصادية للمرحلة الانتقالية ومشاريع البرنامج المرحلي للتنمية في اليمن.
وأشار الى أن التحديات العامة في المجال الانساني لا تزال من دون تغير حيث ما زال 13 مليون يمني يفتقرون الى المياه النظيفة والخدمات الصحية، و10.5 مليون آخرين لا يملكون غذاء كافياً، و6.5 مليون لا يحصلون على رعاية صحية كافية، ومليون طفل يعانون سوء تغذية حاداً.
ودعا أصدقاء اليمن المجتمع الدولي الى زيادة دعمه لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الحالي والتي لم يموّل إلا 44 في المئة منها.
وأعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي في تقرير اقتصادي قدمه إلى اجتماع نيويورك، البدء بإعداد خطة لإصلاح قطاع الطاقة بالتعاون مع البنك الدولي، ومن المقرر استكمال انجازها وإقرارها قبل نهاية العام الجاري. وذكر أن صنعاء بدأت إعداد خطة تنفيذية لتطبيق نظام البصمة والصورة للحد من حالات الازدواج الوظيفي والموظفين الوهميين في الأمن والجيش، مشيراً الى استقدام خبير دولي للعمل مع وزارة الخدمة المدنية في تقويم الوضع الراهن وإعداد الخطة.
وقال: «تم تسليم تقارير اليمن 2008-2010 إلى مجلس الشفافية في الصناعات الاستخراجية، ما ترتب عنه رفع تعليق عضوية اليمن في المجلس في تموز (يوليو) الماضي واستكمال الشروط المرجعية لتقرير 2011 والذي سينشر في كانون الأول (ديسمبر) المقبل».
ولفت إلى أن الحكومة اليمنية شرعت في تنفيذ برنامج الإصلاحات المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ويتضمن توحيد أسعار بيع الديزل، ووقف التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار المتعلقة بمنح الإعفاءات الضريبية، والمضي قدماً في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة لتعبئة الإيرادات وترشيد النفقات العامة وإعادة هيكلتها، وتعزيز النمو الاقتصادي بما يتوافق مع ظروف المرحلة الانتقالية.
وأكد أن الحكومة اليمنية طلبت من صندوق النقد الدخول في برنامج إصلاحات قصير المدى (التسهيل الائتماني السريع).