الحكومة الفرنسية تتوقع ديناً قياسياً في ميزانية 2014

توقع مشروع ميزانية الدولة في فرنسا لعام 2014 ديناً قياسياً ستبلغ نسبته 95,1 % من الناتج الإجمالي، وتراجعاً للعجز العام إلى 3,6 %، ثم "تحت مستوى 3 %" عام 2015، بحسب ما أعلنت الحكومة الفرنسية.
وأشادت الحكومة في بيان ب"جهد غير مسبوق أتاح توفير 15 بليون يورو في النفقات العامة، بهدف الحفاظ على التوجه نحو تقليص العجز من دون الإضرار بالنمو".
ونص مشروع الميزانية، الذي قدم خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، على خفض نفقات الدولة، من دون اعتبار عبء الدين والرواتب، ب 1,5 بليون يورو، ما اعتبره وزير الاقتصاد بيار موسكوفيتسي والوزير المفوض الميزانية بيرنار كازينوف "أمراً غير مسبوق في ظل الجمهورية الخامسة منذ عام 1958".
كما نص مشروع الميزانية على إلغاء 13 ألفاً و123 وظيفة في وزارات، اعتبرت غير ذات أولوية، مقابل إحداث 11 ألف وظيفة في قطاعات التعليم والعدل والشرطة.
وأكد الوزيران "توقع تراجع الدين العام، أي مجموع العجز العام مع عجز الجماعات المحلية والضمان الاجتماعي تحت مستوى 3 % من الناتج الإجمالي في نهاية عام 2015".
ويأتي تعافي الحسابات العامة بقيمة 18 بليون يورو، بنسبة 80 % من خفض النفقات بنسبة 20 %، وزيادة العائدات الضريبية على خلفية تذمر الفرنسيين والشركات من عبء الضرائب.
واتخذت هذه القرارات على أساس تقديرات بنسبة نمو 0,9 % للناتج الإجمالي عام 2014، ما وصفته وزارة الاقتصاد بأنه تقديرات "حذرة وقريبة من ال 0,8 %، التي يجمع عليها خبراء الاقتصاد في فرنسا".
واعتبر المجلس الأعلى للمالية العامة، المسؤول عن مراقبة نفقات الدولة، أن "هذه التوقعات للنمو والعجز معقولة".