البنك الدولي: السعودية تعرقل «التمكين» الاقتصادي للمرأة!

رويترز - تصدرت السعودية قائمة الدول التي تفرض أكبر عدد من الأنظمة التي تحد من الإمكانات الاقتصادية للنساء، فيما أحرزت دول جنوب آسيا والشرق الأوسط والمغرب العربي أقل قدر من التقدم تحرزه خلال ال50 عاماً الماضية لتحسين الفرص الاقتصادية لتمكين المرأة.
وذكر تقرير أصدره البنك الدولي أمس (الثلثاء) أن نصف القرن الماضي شهد تحسناً ملموساً في حقوق النساء في أرجاء العالم. ولكن في نحو 90 في المئة من 143 دولة درسها التقرير لا يزال هناك على الأقل قانون يمنع النساء من وظائف بعينها، ومن فتح حساب مصرفي، أو الحصول على رساميل، أو اتخاذ قراراتها بصفة مستقلة. وهناك 28 دولة تفرض أنظمة تضع 10 فوارق قانونية بين حقوق الرجال والنساء، نصف عددها في الشرق الأوسط والمغرب العربي. وتتلوها 11 دولة في منظمة الساحل الأفريقي. ويظهر تقرير البنك الدولي أنه حين تكون هُوّة «جندرية» في الحقوق القانونية، فإن عدداً أقل من النساء يمكنهن ممارسة العمل التجاري. كما يزيد عدم المساواة في المداخيل إلى حدّه الأقصى. وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم: «حين تشارك النساءُ الرجال في الحياة الاقتصادية على قدم المساواة سيكون بوسعهم الإسهام بكل طاقاتهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً، واقتصاد أشد صلابة».
وقال مراقبون محليون ل «الحياة» إنهم يعتقدون بأن التقرير تعامل بشكل جائر مع السعودية، إذ أسقط من اعتباره ما حدث من إجراءات قانونية لتسهيل الأعمال التجارية النسائية في المملكة، وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً، فضلاً عن سن تشريع يكافح العنف الأسري.