تقرير مؤسسة التمويل الدولية: الإصلاحات الحكومية تعزز الفرص الاقتصادية للمرأة

صدر تقرير جديد عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ، يجد أن المرأة لا تزال تواجه عقبات قانونية وتنظيمية لتشارك مشاركة كاملة في الاقتصاد. وقال وليد بن عبدالرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يرى تقرير بعنوان "المرأة ، الأعمال التجارية وقانون عام 2012 : إزالة الحواجز المعوقة للاشتمال الاقتصادي" أنه في حين أن 36 اقتصادا قام بتخفيض الخلافات القانونية بين الرجال والنساء ، مازال 103 من أصل 141 اقتصاد يفرض اختلافات قانونية على أساس التمايز بين الجنسين على الأقل في واحد من المؤشرات الرئيسية للتقرير. ويعرف التقرير أيضا 41 قانونا وقاعدة تنظيمية التي أدخلت إصلاحات ما بين يونيو 2009 ومارس 2011 التي من شأنها تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة.
على الصعيد العالمي، تمثل النساء 49.6 في المائة من السكان ولكن فقط 40.8 في المائة من القوة العاملة في القطاع الرسمي. ربما يرجع تفسيرهذه الفجوة إلى التمييز القانوني بين الرجال والنساء. ويبين التقرير أن الاقتصادات ذات التمايزالقانوني الأكبر بين الرجال والنساء ، في المتوسط ، تبدي مشاركة أقل للإناث ضمن القوة العاملة في القطاع الرسمي.
وتتناسب التنافسية والإنتاجية مع كفاءة تخصيص الموارد بما في ذلك الموارد البشرية حيث ان الاقتصاد يعاني عندما يمنع نصف سكان العالم من المشاركة بشكل كامل. فمن المؤكد أنه ليس من المستغرب أن اقتصادات العالم الأكثر قدرة على المنافسة هي تلك حيث فجوة الفرص بين المرأة والرجل هي الأضيق.
ويقيس التقرير أشياء مثل قدرة المرأة على توقيع العقود، السفر إلى الخارج، إدارة الممتلكات، والتفاعل مع السلطات العامة والقطاع الخاص. في جميع الاقتصادات، تواجه المرأة المتزوجة المزيد من التمييز القانوني مقارنة مع النساء غير المتزوجات. في 23 من الاقتصادات ، يتعذر للمرأة المتزوجة من الناحية القانونية أن تقرر أين تعيش، وفي 29 نظاما لا يمكن أن تكون معترفا بها قانونيا كربة للأسرة.
كل منطقة تضم اقتصادات ذات قواعد غير متكافئة للرجال والنساء، على الرغم من أن مدى التفاوت يختلف بشكل واسع. في المتوسط ، تتسم البلدان المرتفعة الدخل بأن لديها أقل من الاختلافات لدى الاقتصادات ذات الدخل المتوسطة والمنخفض. تكثر معظم الخلافات القانونية بين الرجل والمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثم تليها منطقة جنوب آسيا وإفريقيا. في إفريقيا ، مع الاستثناء الملحوظ في كينيا ، التي تتقدم على الصعيد العالمي من حيث إصلاحات المساواة بين الجنسين خلال العامين الماضيين. إقليميا ، وقع معظم التحسن في المساواة بين الجنسين في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، وأوروبا وآسيا الوسطى.
وحول الأعمال، المرأة ومشروع القانون :
يقيس المشروع مدى تفرقة الأنظمة والمؤسسات بين المرأة والرجل من حيث الطرق التي تؤثرعلى حوافز المرأة أو القدرة على العمل أو لإنشاء وإدارة الأعمال. كذلك يقيس التقرير "المرأة ، الأعمال التجارية والقانون" الإجراءات القانونية التي تؤدي إلى التفرقة على أساس الجنس بشكل موضوعي في 141 اقتصادا في جميع أنحاء العالم. يغطي التقريرستة مجالات وهي : الوصول إلى المؤسسات ، وذلك باستخدام الممتلكات ، الحصول على وظيفة ، توفير الحوافز للعمل ، بناء الائتمان ، واللجوء إلى المحكمة. رغم أن المشروع يقدم صورة واضحة عن الفجوات بين الجنسين على أساس الاختلافات القانونية في كل اقتصاد ، فهو لمحة بسيطة لقياس التمييز القانوني فقط. فإنه لا يعبر عن المدى الكامل للفجوة بين الجنسين ، كما أنه لا يشير إلى الأهمية النسبية لكل جانب تمت تغطيته. للتعرف على مجموعة من الأحكام القانونية الوطنية التي تؤثر على الوضع الاقتصادي للمرأة في 183 بلدا.
وضمن الاقتصادات الأربعة عشر التي تم تغطيتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوجد على الأقل تمايز قانوني واحد سواء في التواصل مع المؤسسات أوفي استخدام الممتلكات. كذلك هناك اقتصادات عديدة في هذه المنطقة لديها أكثر من تمايز قانوني بين الرجل والمرأة. ومع ذلك، تعمل الحكومات في سبيل تحقيق التكافؤ بين الجنسين من المنظور القانوني. على سبيل المثال، تم تعديل قانون الجنسية التونسية في عام 2010، حيث يسمح للمرأة أن تنقل جنسيتها لأبنائها بالطريقة نفسها مثل الرجل.
جميع الاقتصادات في هذه المنطقة توفر دفع إجازة الأمومة، ولكن يقتصردفع إجازة الأبوة في أربعة دول وهي الجزائر، المغرب، المملكة العربية السعودية وتونس. كذلك، لا تقدم أي من هذه الدول إجازة لأولياء الأمور.
قدمت أربعة اقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغييرات خلال العام والنصف الماضي التي أثرت على المؤشرات في شؤون المرأة، الأعمال التجارية والقانون. تتمثل تلك الاقتصادات في: الأردن، والجمهورية العربية السورية، تونس والجمهورية اليمنية.
خفضت الأردن بنسبة الثلث مبلغ القرض الحد الأدنى التي يغطيها مكتب الائتمان والخمسين. كذلك، رفع الأردن الحد الأدنى لسن المعاش التقاعدي من 45 إلى50 لكل من الرجال والنساء، مع الحفاظ على المساواة بين الجنسين في سن المعاش التقاعدي.
أنشأت الجمهورية العربية السورية الائتمانية الجديدة التي تشمل أيضا معلومات حول مؤسسات التمويل الصغير، وزيادة إجازة أمومة من 60 إلى 120 يوما، وزيادة سن التقاعد بالنسبة للمرأة بالمساواة مع الرجال. وألغت الجمهورية اليمنية الحد الأدنى لمبلغ القرض نظرا لإدراجها في مكتب المعلومات الائتمانية.