البنك الدولي يدعو إلى تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد

شدد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على أن الإصلاحات الحكومية تعزز الفرص الاقتصادية للمرأة، غير أنه أوضح أن الوضع يستدعي خطوات أكبر. واعتبر تقرير جديد صدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، أن «المرأة لا تزال تواجه عقبات قانونية وتنظيمية لتشارك مشاركة كاملة في الاقتصاد».
وقال رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية المسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وليد بن عبدالرحمن المرشد، إن تقرير البنك الصادر بعنوان «المرأة .. الأعمال التجارية وقانون عام 2012: إزالة الحواجز المعوقة للاشتمال الاقتصادي» يرى أنه في حين أن 36 اقتصاداً قام بخفض الخلافات القانونية بين الرجال والنساء، ما زال 103 من أصل 141 اقتصاداً يفرض اختلافات قانونية على أساس التمايز بين الجنسين على الأقل في واحد من المؤشرات الرئيسية للتقرير.
ويشير التقرير إلى أن 41 قانوناً وقاعدة تنظيمية أدخلت إصلاحات ما بين حزيران (يونيو) 2009 وآذار (مارس) 2011 التي من شأنها تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة.
وأضاف المريشد أنه على الصعيد العالمي، «تمثل النساء 49.6 في المئة من السكان، ولكنها تمثل 40.8 في المئة فقط من القوة العاملة في القطاع الرسمي، وربما يرجع تفسيرهذه الفجوة إلى التمييز القانوني بين الرجال والنساء»، مشيراً إلى أن الاقتصادات ذات التمايز القانوني الأكبر بين الرجال والنساء تبدي مشاركة أقل للإناث ضمن القوة العاملة في القطاع الرسمي.
وبين التقرير أن التنافسية والإنتاجية تتناسب مع كفاءة تخصيص الموارد بما في ذلك الموارد البشرية، إذ إن الاقتصاد يعاني عندما يمنع نصف سكان العالم من المشاركة بشكل كامل، «فمن المؤكد أنه ليس من المستغرب أن اقتصادات العالم الأكثر قدرة على المنافسة هي تلك التي تكون فيها الفجوة ضيقة بين الفرص المتاحة للمرأة والرجل».
ويقيس التقرير أشياء مثل قدرة المرأة على توقيع العقود، والسفر إلى الخارج، وإدارة الممتلكات، والتفاعل مع السلطات العامة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أنه في جميع الاقتصادات تواجه المرأة المتزوجة المزيد من التمييز القانوني مقارنة بالنساء غير المتزوجات، إذ إنه في 23 من الاقتصادات يتعذر للمرأة المتزوجة من الناحية القانونية أن تقرر أين تعيش، وفي 29 نظاماً لا يمكن أن يكون معترفاً بها قانونياً كربة للأسرة.
وذكر أن البلدان المرتفعة الدخل تتسم بأن لديها أقل من الاختلافات لدى الاقتصادات ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة، وتكثر معظم الخلافات القانونية بين الرجل والمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثم تليها منطقة جنوب آسيا وافريقيا.