إدارة أوباما تبلغ الكونغرس نيتها إنفاق 500 مليون دولار من المساعدات لمصر

قال مسؤولون ومساعدون لأعضاء في الكونغرس إن إدارة الرئيس باراك أوباما تحركت الجمعة لضمان عدم خسارتها أكثر من 500 مليون دولار من المساعدات المحتملة المخصصة لمصر، في وقت ما زالت واشنطن تدرس تجميد مساعداتها لهذا البلد في أعقاب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي خلال الصيف.
وشرحت وزارة الخارجية في رسالة إبلاغ للكونغرس رغبتها في صرف هذه الأموال. لكنها لم توضح كيف تنوي إنفاق المبلغ، في ظل استمرار مسؤولي الإدارة في درس احتمال «معاقبة» المؤسسة العسكرية المصرية من خلال حرمانها من مساعدات اقتصادية وعسكرية. ووفق هذا المسار (العقابي) سيتم إنفاق معظم المبلغ لتعويض الشركات الأميركية عن التكاليف التي ستتكبدها في إطار إنهاء برامج المساعدات لمصر. وتجميد العون الأميركي لمصر سيكون خطوة دراماتيكية لإدارة امتنعت حتى الآن عن وصف تحرك الجيش ضد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي ب «الإنقلاب»، وجادلت بأن استمرار تقديم المساعدات يخدم مصالح الأمن القومي الأميركية. كما أن وقف المساعدات ستكون له على الأرجح تداعيات بعد عقود من الارتباط الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر.
وقال مسؤولون أميركيون إن كبار مساعدي الرئيس أوباما في مجال الأمن القومي أوصوا بتجميد إنفاق معظم أموال المساعدات المخصصة لمصر. ويتضمن هذا الإجراء كل التمويل العسكري الأجنبي باستثناء الأموال المخصصة لدعم الأمن في شبه جزيرة سيناء وعلى طول حدود مصر مع قطاع غزة. وهذه الاقتراحات قُدّمت إلى أوباما منذ أواخر آب (أغسطس) الماضي، لكن مسؤولين أميركيين قالوا الجمعة إنهم لا يتوقعون منه أن يأخذ قراراً في هذا الشأن في ظل استهلاك أزمة استخدام السلاح الكيماوي في سورية الكثير من الوقت والطاقة.
وتحدث المسؤولون شرط عدم ذكر اسمائهم لأنهم غير مخولين الكلام علناً في هذه المسألة.
وتقدم الولايات المتحدة لمصر نحو 1.5 بليون دولار سنوياً، ومعظم العون يأتي على شكل مساعدات عسكرية. لكن مع اقتراب نهاية السنة المالية الأميركية (لم يبق عليها سوى بضعة أيام) وفي ظل واقع أن ثلث مبلغ المساعدات لم يتم حجزه بعد، كانت الإدارة الأميركية تقترب من موعد نهاية الفترة المفترض أن تُحدد فيها ما إذا كانت راغبة في إنفاق المبلغ أم لا. وإذا ما أبلغت الإدارة الكونغرس بنيتها استخدام المبلغ فإنه سيكون أمامها المزيد من الوقت كي تشرح طريقة انفاقه بالتفصيل.
وقسّم تحرك الجيش ضد مرسي أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين الديموقراطي والجمهوري. فبعض الأعضاء دعا إلى قطع المساعدات، في حين جادل آخرون بأن استمرار تدفق الأموال لمصر يُعتبر حيوياً لأمن الولايات المتحدة وإسرائيل.