الكونغرس الأميركي قد يخفف حظر المساعدات بسبب "الانقلاب" لمصر

قال مشرعون ومساعدون بالكونغرس امس الخميس إن المشرعين الأميركيين سيبدأون الأسبوع المقبل على أقرب تقدير التصويت على تشريع يمكن أن يتيح استمرار المساعدات لمصر حتى إذا خلصت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى أن الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي كانت انقلابا عسكريا.
وتقدم الولايات المتحدة حاليا لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 بليون دولار وأخرى اقتصادية قيمتها 250 مليون دولار سنويا. غير أن توصيف ما حدث بأنه انقلاب عسكري سيؤدي إلى وقف المساعدات بموجب قانون أميركي يعود إلى الثمانينات.
ونتيجة لذلك امتنع البيت الأبيض ووزارة الخارجية حتى الآن عن وصف الاطاحة بمرسي بأنها انقلاب عسكري حيث يلجأ المسؤولون بالحكومة دائما إلى التلاعب بالألفاظ لتجنب استخدام الكلمة.
وقالت النائبة الجمهورية كاي غرانغر رئيسة اللجنة الفرعية المسؤولة عن المساعدات بمجلس النواب إن اللجنة تدرس إتاحة مزيد من المرونة مثل إقرار لغة من شأنها أن تسمح باستمرار المساعدات إذا اعتبر ذلك في مصلحة الأمن القومي الأميركي.
ويحظر القانون في نصه الحالي على الإدارة الإعفاء من هذا القيد حتى إذا خلصت الادارة إلى أن هذا مهم للأمن القومي.
وقالت غرانغر في حديث مع وكالة رويترز "لا يوجد (شرط) للاعفاء في التشريع الخاص بالانقلاب. لكن يمكن تغيير هذا إذا أراد الكونغرس السماح بإعفاء".
وكان الكونغرس وافق على طلب للرئيس السابق جورج بوش بالسماح باستمرار المساعدات لحكومة باكستان عقب هجمات 11 ايلول/ سبتمبر على رغم الاطاحة بحكومتها في انقلاب.
وقال مشرعون إن مشروع قانون مشابها أحد الاحتمالات المطروحة بالنسبة لمصر. وقالوا إن هناك احتمالا آخر هو إعادة صياغة قانون المساعدات الخارجية للسماح بإعفاءات لأسباب تتعلق بالأمن القومي بشكل أكثر انتظاما.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة الفرعية بمجلس النواب دراسة المساعدات لمصر هذا الشهر وربما الاسبوع المقبل على اقرب تقدير.
وقال مساعدون بالكونغرس إن اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ تتوقع أيضا التصويت على نسختها من التشريع خلال الاسبوع الذي يبدأ في 23 تموز/ يوليو على الأرجح.