العاهل الأردني يطلب مساعدة المجتمع الدولي لتحمل تبعات "كارثة اللاجئين"

دعا الملك الأردني عبدالله الثاني المجتمع الدولي إلى عدم يترك المملكة وحدها تتحمّل التبعات الاقتصادية والأمنية، التي وصفها ب"الهائلة"، جرّاء التعامل مع ما قال إنها "كارثة" اللاجئين السوريين.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية "بترا"، مقالاً كتبه الملك عبدالله الثاني في مجلة "وورلد بوليسي جورنال" الأميركية تحت عنوان "التعددية والوحدة الوطنية: العمود الفقري لأمن الأردن"، قال فيه: "علينا أن نؤكد أن الدعم الدولي للأردن ضروري أيضاً للتعامل مع كارثة اللاجئين السوريين الآخذة بالاتساع".
وأضاف: "حتى الآن، بلغت نسبة اللاجئين السوريين 10% من السكان، ومن الممكن لهذه النسبة أن تتضاعف مع حلول نهاية العام".
وأوضح أن "أقوى الاقتصاديات في العالم عاجزة عن مواجهة مثل هذه النسب لوحدها، يضاف إلى ذلك حقيقة أن الأردن هو رابع أفقر دولة في العالم في المصادر المائية، ويستورد 96% من احتياجاته من الطاقة، و87% من الغذاء".
وأضاف إن "المجتمع الدولي يدرك أنه يجب ألا يترك الأردن وحيداً في تحمّل التبعات الاقتصادية والأمنية الهائلة، فقد بات المزيد من الدعم للاجئين حاجة ملحّة".
وشدد الملك عبدالله الثاني على "ضرورة بذل جهد دبلوماسي نحو عملية انتقال سياسي شامل في سورية، والتي تمثل الحل الوحيد القادر على إنهاء إراقة الدماء، والحيلولة دون تفكك هذا البلد ونمو التطرّف، ووقف التداعيات الاقليمية والصراع المذهبي، ومواجهة خطر الأسلحة الكيماوية".
وشدد على "ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والذي يعدّ القضية المركزية في إقليمنا، وفتيل إشعال التطرف في الشرق الأوسط وأبعد من ذلك".
وأكد أن "الأردن في مقدمة الداعين لحل الدولتين، الذي تدعمه مبادرة السلام العربية"، ورأى أن "استئناف المفاوضات جاء شهادة على ما يمكن إنجازه بتوافر قيادة أميركية بمساندة إقليمية ودولية واسعة".
وفي الشأن المحلي، رأى الملك عبدالله الثاني، أن "ما تتمتع به المملكة من أمن لم يأت نتيجة قوة كبيرة، ولا مصادر طبيعية ضخمة، بل إن أمننا ينبع من قيم أساسية راسخة لشعبنا، إذ تساهم قيم الوحدة والاعتدال والتعددية والاحترام، في إنجاز إصلاح ديمقراطي توافقي يتجاوز الضغوطات الإقليمية والدولية الاستثنائية، وفي الوقت الذي يسير فيه إقليمنا نحو المستقبل، يبرز النموذج الأردني للتحول الديمقراطي، كنموذج جدير بالدعم والاهتمام".
وأضاف: "في الأردن نريد إصلاحاً لا رجعة عنه، إصلاحاً مبنياً على التغيير السلمي والمتدرج، والتعددية واحترام الآخرين، فمن خلال المضي بشكل حازم نحو خيار الإصلاح، وعبر إطلاق عملية تحول سياسي غير مسبوقة ترتكز إلى مبادئ إدماج الجميع والمشاركة، تمكنا من تدعيم أسس أمننا القائمة على الوحدة الوطنية".