يحارب الداعية فتح الله غولن محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القضاء على جماعته، مستخدماً صلاحياته السياسية والقانونية. وأثبت غولن أن تصفية جماعته وإعادته بالقوة من الولاياتالمتحدة، لن تكونا أمراً يسيراً، ولو رجّح كثيرون أن يكون النصر في نهاية المعركة التي قد تطول، لمصلحة أردوغان. ومع امتداد الحرب بين الطرفين إلى جولات قضائية وسياسية واقتصادية وفضائحية، أعلن النائب المستقل إدريس بال الذي كان عضواً في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وهو محسوب على جماعة غولن، تشكيل حزب جديد أطلق عليه «حزب التقدم الديموقراطي». وعلى رغم تأكيد بال أنه لم يستشر غولن في هذه الخطوة ولم يجتمع به بعد، استدرك أنه لا يمانع لاحقاً في التشاور مع أي جهة تقدّم له دعماً ومشورة. وكان بال استقال من «العدالة والتنمية»، ضمن نواب كانوا محسوبين على جماعة غولن داخل الحزب، بعد الخلاف الذي نشب بين الحزب والجماعة إثر فضيحة التجسس الكبرى التي طاولت عائلة أردوغان ومقربين منه، بينهم وزراء. واتهم بال أردوغان بالفساد والتسلّط والخروج عن دولة القانون. إدريس بال الذي اعتمد شعاراً لحزبه كفاً أبيض تظهر أصابعه الخمس على خلفية حمراء، أعلن أن تركيز الحزب سينصبّ على كشف فساد الحكومة وإسقاطها. إلى ذلك، أوردت وسائل إعلام تركية أن أردوغان فشل في ضم جماعة غولن إلى قائمة التنظيمات الإرهابية، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الذي دام 10 ساعات الأسبوع الماضي، بعدما طلب الجيش أن تُدرج في القائمة كل الهيئات الدينية المشابهة لجماعة غولن، والمنظمات الكردية الداعمة ل «حزب العمال الكردستاني»، فأُجِّل النظر في الأمر برمته. وهذه هي المرة الأولى التي يستعيد الجيش صوتاً قوياً داخل المجلس، خصوصاً مع تفاقم الحديث عن انزعاج المؤسسة العسكرية من المسار الذي اتخذته مسيرة الحلّ السلمي مع «الكردستاني»، والتي اضطرت الحكومة إلى تجميدها بعد اتهام الجيش «الكردستاني» باغتيال ثلاثة من ضباطه الأسبوع الماضي. وحرص أردوغان على نفي حدوث تلاسن أو سجال بين رئيس الأركان الجنرال نجدت أوزال ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، كما نفى أن يكون الجيش انتقد أداء الاستخبارات في الملف الكردي.
