الاتفاق الأمني الخليجي... «تعاون ميداني» لمساندة أي دولة عضو تشهد اضطرابات

أقر الاتفاق الأمني الخليجي، الذي وافق مجلس الوزراء الإثنين الماضي على انضمام المملكة إليه، إنشاء مراكز تدريب أمنية متخصصة في الفروع المختلفة التي تحتاج إليها أجهزة الأمن في الدول الأطراف، وأن تعمل الدول الخليجية في شكل جماعي أو ثنائي على تحقيق التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية والتعاون الميداني في ما بينها، وتقديم الدعم والمساندة - في حال الطلب - لأية دولة طرف، وفقاً لظروف الدولة والدول الأطراف المطلوب منها، وذلك لمواجهة الاضطرابات الأمنية والكوارث.
وقال عضو مجلس الشورى والخبير في الشؤون الأمنية الدكتور فايز الشهري ل«الحياة» أمس، إن «المتخوفين من الاتفاق الأمني الخليجي الجديد سيقتنعون في نهاية الأمر أنه جاء لمصلحة الشعوب وللحفاظ على أمنهم، في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة في المنطقة».
وأضاف: «هذا الاتفاق جاء ليعبر عن مصلحة دول الخليج الأمنية، وهو يعبر عن إرادة سياسية للنظر في الملف الأمني الخليجي في ظل المتغيرات الدولية التي جعلت من التهديدات الأمنية الكبرى مشكلة تواجهها دول الخليج كافة».
وتابع: «أثبت التنسيق الأمني والجهود التي عملت لمحاولة وضع التنظيمات الموحدة للدول الأعضاء أنها تسعى في النهاية إلى تحقيق غاية سياسية عبرت عنها قيادة المملكة كثيراً، وهي أن الخليج وحدة جغرافية وثقافية وأمنية واقتصادية كاملة وأن المشكلات الأمنية السياسية تكون واحدة، إذ يطمح حالياً أبناء دول المجلس في أن تكون هذه الاتفاقات لبنات قوية تسهم في تعزيز الأمن حتى يكون الخليج كتلة واحدة سياسية أمام التكتلات العالمية»، مشيراً إلى أن الاتفاق الأمني «يقرب المسافة في طموح الخليجيين نحو إطلاق شكل من أشكال الاتحاد الخليجي المنتظر».
وحول الانتقادات التي توجه من بعض النخب في المجتمع الخليجي إلى الاتفاق الأمني، قال الشهري: «ستظل هناك وجهات نظر مختلفة حول الاتفاق، خصوصاً في الدول التي تعلو فيها أصوات التيارات وتتجاوز حدود الدولة بحثاً عن طموحات ومصالح لهذه التيارات، لكن الأنظمة السياسية في دول الخليج رأت المصلحة العامة في إقرارها والعمل بها».
بنود الاتفاق الأمني الخليجي
تضم بنود الاتفاق الأمني الخليجي، (اطلعت «الحياة» عليها)، عمل الدول الأطراف وفقاً لكل حالة وبناءً على طلب دولة طرف بالسماح للمختصين في الدولة الطرف الطالبة بحضور مرحلة جمع الاستدلالات التي تجري في جرائم وقعت فيها ولها صلة بأمنها أو بجرائم مماثلة وقعت في إقليمها، أو كان مرتكبوها ممن يتمتعون بجنسيتها أو كان لهم شركاء يقيمون فيها، أو من المقرر أن تترتب نتائجها في إقليمها.
كما تتبادل الدول الأطراف أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة والبيانات والمعلومات المتعلقة بهم والإبلاغ عن تحركاتهم، وتتبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم التي تم ارتكابها أو يتم الإعداد لارتكابها على إقليم دولة طرف أخرى، والتي لها علاقة بالعصابات الإجرامية وما تم اتخاذه من إجراءات لتعقبها ومكافحتها.
ونص أحد بنود الاتفاق الذي يضم 20 بنداً، على أن تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى - عند الطلب - بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية، ومنع توظيف مواطن أية دولة طرف سبق له العمل في أحد الأجهزة الأمنية لدولته للعمل في جهاز أمني في دولة طرف أخرى إلا بموافقة وزارة الداخلية في دولته، وفقاً لقوانينها وأنظمتها وإجراءاتها المرعية.
ووافقت الدول الأعضاء على «إعادة مجهولي الهوية ومن لا يحملون وثائق ثبوتية، وكذلك الداخلين بطريقة غير مشروعة الذين كانوا دخلوا إقليم إحداها بطريقة غير مشروعة بعد أن دخلوا إقليم دولة أخرى أو أكثر بطريقة غير مشروعة، وأن تتولى الدولة إعادتهم إلى الدولة التي قدموا منها، ما لم يكونوا من مواطني الدولة التي دخلوا إقليمها».