قادة الخليج يبتكرون أشكالاً جديدة للعمل العربي المشترك

في ظل التحديات والأحداث المتلاحقة، التي تواجهها أمتنا العربية والإسلامية، والظروف الدولية التي نعيشها والحوادث والتهديدات الإرهابية، التي تحصل بين الحين والآخر، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود نحو التوحد، وتنسيق المواقف والعمل الدؤوب في سبيل كل ما يحقق لمّ الشمل، ويبعد الفرقة والانقسام عن أمتنا، تمكّن القادة الخليجيون في قمتهم التشاورية الأخيرة من ابتكار أشكال جديدة للعمل العربي المشترك، وذلك من خلال توسيع عضوية مجلس التعاون الخليجي بضم الأردن والمغرب إلى مجلسهم. وجاء قرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بضم كل من الأردن والمغرب إليه، وزيادة عدد أعضائه من 6 إلى 8 دول مفاجئاً، وكما كان القرار مفاجئاً للمتابعين لقمة الرياض، جاء مفاجئاً للمراقبين بالأردن، على رغم التوقعات الرسمية الأردنية بنجاح جهودها في الانضمام للمجلس، إذ بذل الأردن جهوداً مكثفة في هذا المجال.
فالأردن يظل وفياً في علاقاته الخليجية، فمقابل الحرص الخليجي على أمن واستقرار الأردن السياسي والاقتصادي، ارتبط الأردن على الصعيدين الرسمي والشعبي بدول الخليج مصيرياً وصل حد المساهمة المباشرة في الحفاظ على أمن الخليج، خصوصاً في مرحلة الحرب على الإرهاب، ونظراً لاعتبارات القربى الجيوسياسية وصلت الثقة أوجها بطلب بعض دول الخليج من الأردن خدمات أمنية تمثلت في إرسال الخبراء والمدربين والمستشارين الأمنيين في أكثر شؤون الأمن حساسية، ولبى الأردن واجب دعم الأشقاء، وأوفد أفضل خبرائه الذين عملوا بإخلاص وكفاءة أهلت الأردن ليكون البلد العربي الموثوق خليجياً.
واليوم يقود العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين مسيرة العلاقات الأردنية - الخليجية على أسس جديدة نحو محطة تاريخية تقوم على قاعدة المصالح المشتركة، استكمالاً لبناء صلب من العلاقات التي لم تندحر أمام أزمات سياسية عصفت بها ذات يوم، ولأن عناصر العلاقات المعاصرة بين الدول أصبحت مختلفة ولم تعد تعترف بالمجاملات في زمن المصالح، فإن العلاقات الأردنية - الخليجية مرشحة لطور من التحديث يربطها بالمصالح المشتركة وأهداف الأمة العربية بشكل عام وفي خدمة القضايا الإنسانية على اساس متين من العلاقات الخاصة أصلاً، ولذلك يظل المطلوب كما كان دائماً تحديث العلاقات الأردنية - الخليجية، ووضعها في مسارات متقدمة، فالأساس أنها علاقات استراتيجية تمتد جذورها الى اعماق تاريخ مشترك ومستقبل واحد، ولذلك أيضاً لم يكن مستغرباً ان تبحث مسألة انضمام الأردن إلى دول مجلس التعاون الخليجي بجدية هذه المرة وعلى مستويات خليجية رفيعة تملك القرار.
أما المغرب، فتربطه علاقات قوية مع الدول الخليجية، فعلى رغم المسافة الجغرافية التي تفصله عن الخليج العربي، فإن ذلك لم يحل دون قيام علاقات قوية، صحيح متفاوتة الأهمية مع دول المنطقة، استندت على عناصر تجمع الطرفين، منها ما هو موضوعي مرتبط بالعروبة والإسلام، وبالنظام القيمي الذي ينتمي إليه الطرفان، وعناصر ذاتية ترجع إلى العلاقات الشخصية التي نسجها الملك الراحل الحسن الثاني، من خلال خبرته الطويلة مع القادة والمسؤولين في الدول الخليجية، هذه العلاقات تستند إلى مجموعة من المحددات، منها أن هذه السياسة تعد جزءاً لا يتجزأ من السياسة العربية والإسلامية للمملكة المغربية، كما أنها تتغذى من حرص المغرب على تبني سياسة متوازنة وعادية مع الدول كافة، حتى مع الأطراف العربية قائمة على قواعد القانون الدولي، كاحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما تجلى بوضوح في حرب الخليج الثانية، وشجع على تطور العلاقات المغربية - الخليجية هو مساندة دول الخليج لمطالب المغرب في ما يتعلق باسترجاع أقاليمه المستعمرة، واستكمال وحدته الترابية.
إضافة إلى العلاقات الاقتصادية المميزة بين الطرفين، فمن الواضح أن مساهمة الدول الخليجية والتي تنامت منذ الصدمة النفطية الأولى تمثلت من جهة في القروض والإعانات الممنوحة للمغرب، وكذلك الاستثمارات في بعض القطاعات السياحية والعقارية، إذ تحتل الاستثمارات السعودية والامارتية والكويتية مكانة بارزة.
ويمكن القول إن هناك مجموعة من العوامل التي أدت بالمغرب إلى طلب الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، فمن جهة يرغب المغرب في تنويع شركائه الاقتصاديين، وتوجيه الاهتمام إلى الشرق، بدل التركيز على الجانب الأوروبي والأميركي والأفريقي.
ومن ناحية أخرى، فالمغرب لم يعد يرى في الاتحاد المغاربي المنظمة التي يمكن التعويل عليها للنهوض بدورها الاقتصادي والسياسي والثقافي.
أما مجلس التعاون الخليجي، فاعتبر طلب المغرب الانضمام إليه منطقياً لاعتبارات عدة، تعود إلى التشابه الكبير بين الأنظمة السياسية الخليجية والنظام السياسي المغربي - الملكية الوراثية - وكذا ما ينعم به المغرب من استقرار سياسي وطفرة اقتصادية وإصلاحات طموحة أسهمت في تحسين صورته في الساحة الدولية.
كما أن مجلس التعاون الخليجي ينظر إلى المغرب بصفته الدولة ذات النظام الديموقراطي والخصوصية الثقافية والسياسية، التي صمدت في وجه العواصف السياسية والثورات، التي أطاحت بالأنظمة الديكتاتورية العربية.
إن قرار مجلس التعاون بانضمام المملكة المغربية إليه مثل نقطة تحول بارزة في النظرة الخليجية للمملكة المغربية، كما مثل إدراكاً من دول المجلس بأن الواقع الجديد أوجد حالة جديدة أساسها إمكان إقامة علاقة على أساس تكافؤ المصالح بين المملكة الغربية ومجلس التعاون، وعكس هذا القرار بصورة أو بأخرى المكانة المهمة التي تمثلها المملكة المغربية لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى إعادة ثقة دول المجلس بالمغرب، وإدراكها لأهميته بالنسبة لها، ودوره المهم في الشرق الأوسط، فضلاً عن المتغيرات الدولية والإقليمية التي حتمت - وتحتم - ذلك التقارب بين دول الجزيرة العربية والمغرب، ومن ثم سعت دول مجلس التعاون إلى تأييد طلب انضمام المغرب إلى مجلسها، إلا أن عدم تناول مسألة العضوية بصورة مفصلة في النظام الأساسي لمجلس التعاون وقصرها على الدول الست المؤسسة للمجلس وضع مانعاً قانونياً أمام انضمام المغرب أو أية دولة أخرى من دول المنطقة إلى المجلس، وهو ما يطرح سؤالاً حول نوعية العضوية المقترحة، ويستوجب تعديل النظام الأساسي له لإزالة ذلك المانع.