الأمير نايف في اجتماع وزراء الداخلية الخليجيين: الشائعات لن تنال من الثقة في قدرات بلادنا

بدأ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس أعمال اجتماعهم السابع والعشرين في العاصمة القطرية الدوحة.
ولدى وصول أصحاب المعالي وزراء الداخلية قاعة الاجتماع التقطت الصور التذكارية.
وقد ترأس وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حيث ألقى سموه كلمة أعلن خلالها صدور الموافقة السامية على انضمام المملكة إلى مركز المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة المخدرات.. وفيما يلي نص كلمة سموه..
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
أصحاب السمو والمعالي الأخوة وزراء الداخلية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية
معالي الأمين العام
أصحاب المعالي والسعادة
أيها الأخوة الحضور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنه لمن دواعي سروري أن يتجدد اللقاء بكم في دولة قطر الشقيقة من خلال اجتماعكم السابع والعشرين.. ويطيب لي أن انتهز هذه المناسبة السانحة لأرفع باسمي وباسمكم خالص شكرنا وتقديرنا لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ولصاحب السمو ولي عهده ولحكومته الرشيدة وللشعب القطري على ما نحظى به على الدوام من رعاية كريمة وحسن ضيافة واستقبال.. والشكر موصول لأخي معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية لاهتمامه وحرصه على توفير كل ما يمكن أن يسهم في نجاح اجتماعكم وتحقيق أهدافه بإذن الله تعالى.
أيها الأخوة..
إن العالم اليوم الذي نحن جزء منه نؤثر فيه ونتأثر بما يجري فيه يشهد متغيرات وتداعيات من أبرزها أزمة الاقتصاد العالمي وما تشكله من بيئة خصبة للشائعات والإثارة التي تحمل الأمور أكثر مما تحتمل.. وندرك جميعا أن مروجي الشائعات يسعون دائما إلى إثارة قلق ومشاعر الناس على مكاسبهم وتعاملاتهم ومدخراتهم سواء كان ذلك بهدف أو لمجرد عبث عابث لا يدرك حقيقة ما يقول.
ولا شك أيها الإخوة.. أن وعي وإدراك مواطنينا هو باعث الاطمئنان على أن مثل هذه الشائعات المصاحبة لتلك الأزمات لن تنال من ثقتهم في قدرات وإمكانات دولهم.. فالحمد لله أن دولنا جميعا تعيش أوضاعاً اقتصادية واجتماعية وأمنية مستقرة تستلزم منا جميعا أن نشكر الله عليها.. وأن نعمل من أجل المحافظة على استمرارها وازدهارها.. وأن لا نلتفت لما يشاع هنا وهناك.. فكفى المرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع.
أيها الإخوة.. إننا نتطلع إلى مزيد من التواصل والتنسيق بين أجهزة الأمن المعنية في دولنا في كافة المجالات وبما يمكنها من تفعيل ما يصدر عن اجتماعاتكم من قرارات.. وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك. وتبادل ما يستجد من معلومات.. واستثمار ما يتوفر من خبرات ومتابعة ما تشهده ميادين المعرفة والعلوم من تطورات تقنية تتطلب أعمال أجهزة الأمن والاستفادة منها في إنجاز مهماتها ورفع مستويات كفاءة وتأهيل منسوبيها والتعامل مع الاستخدامات الخاطئة لتلك التقنيات من قبل أرباب الجريمة والفكر المنحرف وكشف أساليبهم وجرائمهم وإحالتهم للعدالة إصلاحا لحالهم ودرءا لمخاطر أعمالهم.. ويسعدني بهذه المناسبة أن أقول.. وافق المقام السامي على انضمام المملكة لمركز المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة المخدرات.
أيها الأخوة..
أرجو الله العلي القدير أن يجعل اجتماعكم اجتماعاًً مباركاً.. وأن يوفقنا جميعا لما فيه خير دولنا وشعوبنا.. وأن يسهم هذا الاجتماع في تحقيق توجيهات وتطلعات قادتنا حيال تحقيق حياة آمنة مستقرة لكافة المواطنين والمقيمين في دول الخليج العربية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية بدولة قطر رئيس الاجتماع كلمة رحب فيها بأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، معبراً عن سعادته بهذه المناسبة التي تضيف لبنة جديدة للعمل الأمني الخليجي المشترك في مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع حافل بالعديد من الموضوعات في المجال الأمني الخليجي التي ثمرة لأعمال اللجان الأمنية التحضيرية، حيث تنتظر توصياتها القرار المناسب حيالها من وزراء الداخلية تمهيدا لتنفيذها.
وبين أن التوصيات المعروضة على الاجتماع تستجيب لمستجدات والمتغيرات التي يشهدها العالم والمنظومة الخليجية بصفة خاصة مما يستدعي العمل على مواجهتها والتصدي لها أولاً بأول والارتقاء بآليات العمل الأمني لمستويات التحديات التي يأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية وجرائم المخدرات وغيرها.
وأكد ثقته بأن الاجتماع سيسفر بعون الله عن قرارات تحقق تطلعات وطموحات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات.
وشكر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بالأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون الأمنية وكافة العاملين على جهودهم التي أسهمت في تواصل نجاحات العمل الخليجي الأمني المشترك. وتمنى للاجتماع النجاح والتوفيق، داعياً الله تعالى أن يبارك المساعي والجهود لخير واستقرار دول وشعب الخليج.
بعدها ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية كلمة أبرز فيها أهمية اجتماعات وزراء الداخلية في مواصلة مسيرة التنسيق الأمني المشترك والقرارات التي تسفر عنها في أمن وطمأنينة شعوب دول الخليج.
واستعرض جوانب التوصيات التي حددتها اللجان التحضيرية ومنها الاجتماع التحضيري لوكلاء وزراء الداخلية.
إثر ذلك ألقى معالي وزير الداخلية بمملكة البحرين كلمة قال فيها يطيب لي ونحن نلتقي في اجتماعنا الدوري السابع والعشرين في دولة قطر الشقيقة أن أحييكم أطيب تحية وأن أعرب عن فخري واعتزازي بجهود مجلسكم المباركة والمتواصلة في دعم مسيرة التعاون والتضامن بدول الخليج العربية والتي تأتي تعبيراً عن أواصر القربى والجيرة والتاريخ والمصير الواحد والتي تمثل النهج السليم في الحفاظ على مصالحنا المشتركة وتحقيق الأمن والرخاء في المنطقة، ويسرني أن أتوجه بجزيل الشكر لمعالي الأخ الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية عضو مجلس الوزراء بدولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، تشهد الساحتان الإقليمية والدولية سلسة من الأحداث والمتغيرات ومنها الأزمة الاقتصادية التي تعصف بأسواق المال والأعمال والتي تمتد تأثيراتها لتشمل مختلف دول العالم وما قد ينعكس من جراء ذلك على الأوضاع الأمنية والاستقرار العالمي، ونظرا لما تحظى به منطقة الخليج من أهمية استراتيجية سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني فإنه من غير الممكن الاكتفاء بدور المراقب وانتظار النتائج بل لابد من العمل والتنسيق لمواجهة تداعيات الأزمات وكافة أشكال التهديد وإن تعدد المواقف وسرعة المتغيرات على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والعقائدية كلها أمور تعزز من حجم المسؤولية الأمنية والاجتماعية وتدفعنا أكثر نحو تبني المبادرات والمواقف الأمنية الاستباقية المبنية على قراءتنا وتقديراتنا لمختلف عوامل التأثير على الموقف الأمني العام في المنطقة لتكون هذه المواقف ركيزة أساسية لرؤيتنا الأمنية الخليجية الشاملة وبالتالي قد ترون بأنه تمشياً مع هذا التسارع المؤثر تشكيل لجنة تنفيذية تعمل بإشراف الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية لتقوم بدراسة وتحليل كل ما من شأنه التأثير على أمن دول الخليج واستقرارها أو تكليف إحدى اللجان الرئيسة القائمة بهذا الدور.
وأضاف أن أمن الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل والهجرة غير المشروعة والقرصنة والاتجار بالمخدرات أضحى من الأولويات التي تحتاج إلى تعزيز الإجراءات بين دول المجلس بما يكفل ضبطها وإحكامها ومن هنا تأتي أهمية مراجعة التدابير التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن، وأشار إلى أن منتدى ومعرض البحرين الأمني الثاني الذي سيعقد في 24 إلى 25 فبراير 2009 م قد خصص جانبا من أعماله لمناقشة أمن الحدود وأن معرضاً لأمن الحدود والتقنيات المستخدمة سوف يقام على هامش المنتدى للاطلاع على أحدث الأساليب الفعالة والأجهزة والمعدات كما أنه من النافع تطوير عمليات الإسناد المتبادل للدفاع المدني بين دول المجلس لمواجهة الكوارث لاسمح الله عند حدوثها وتظافر الجهود والإمكانات للوقاية وتخفيف الأضرار والخسائر. إثرها ألقى معالي الفريق الركن الشيخ جابر خالد الصباح وزير الداخلية بدولة الكويت كلمة قال فيها إننا نجتمع اليوم لبحث ما توصلت إليه اللجان الأمنية من نتائج في شتى المجالات والتي تشكل محوراً لجدول أعمال اجتماعنا هذا الذي يمثل ثمرة تطلعاتنا التي نصبو إلى تحقيقها وفي طليعتها مكافحة الجريمة بكافة أشكالها ولا سيما ما يتعلق منها بالمخدرات والتسلل والإرهاب وغيرها من الجرائم التي تستهدف استقرار وأمن دولنا.
وأكد أن الاستراتيجية الأمنية الشاملة والتي تم إقرارها في اللقاء التشاوري السابق بما اشتملت عليه من تحديث وتطوير تعد خطوة مهمة نحو تفعيل التعاون الأمني في شتى صوره الأمر الذي يتطلب من كافة الأجهزة الأمنية وضع الخطط اللازمة لتنفيذ بنودها.
ونوه في هذا الإطار إلى الأهمية البالغة في تفعيل الخطة الأمنية التي تضمنتها ورقة دولة الكويت في بعدها الأمني والتي تستهدف حماية دولنا من مخاطر تسرب الإشعاع النووي مما يستلزم استنفار الأجهزة الأمنية وأجهزة الدفاع المدني وتوعية الرأي العام وتدريب المدنيين وكل ما يستلزم تطبيقها على أرض الواقع.
عقب ذلك عقدت الجلسة المغلقة لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية.