لاغارد تقول إن قرار المركزي الأميركي جاء متسقاً مع توصيات صندوق النقد الدولي

حث صندوق النقد الدولي صانعي السياسة النقدية في الولايات المتحدة اليوم الخميس على دعم اصلاحات رئيسية في المؤسسة المالية العالمية ودفن الخلافات السياسية بشأن الميزانية لتخفيف مصدر للمخاطر على الاقتصاد والاسواق.
ووافق صندوق النقد عام 2010 على إصلاح هيكله التنظيمي لإعطاء قدر أكبر من النفوذ للاقتصادات الناشئة وجعل الصين ثالث أكبر عضو في الصندوق. لكن لا يمكن المضي قدماً في إصلاح الحقوق التصويتية المعروفة بالحصص بدون موافقة من الكونغرس الاميركي.
وقالت كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد ان الاصلاحات ستتيح للصندوق المزيد من الاموال لمنع وحل الازمات.
وأبلغت لاغارد غرفة التجارة الامريكية "هذه الاصلاحات لنظام الحصص تحتاج الي الدعم من جميع دولنا الاعضاء بما في ذلك الولايات المتحدة."
وهذه هي المرة الاولى في عقدين التي يتحدث فيها رئيس لصندوق النقد الدولي الى غرفة التجارة الاميركية.
والولايات المتحدة هي أكبر عضو في صندوق النقد وتملك الحصة المسيطرة الوحيدة من الاصوات في الصندوق وهو ما يعني انه لا يمكن تنفيذ اي تغييرات رئيسية بدون موافقتها. وبمقتضى الاصلاحات ستنخفض الحقوق التصويتية للولايات المتحدة بشكل طفيف لكنها ستظل تملك سلطة نقض القرارات.
ويمكن إدراج موافقة رسمية على اصلاح نظام الحصص التصويتية في مشاريع قوانين الميزانية الامريكية المتوقعة في الشهر القادم لكن من المرجح ان تخيم عليها مناقشات حامية بشان المالية العامة للولايات المتحدة.
ودعت لاغارد الولايات المتحدة الى الاسرع بتسوية الشكوك السياسية التي تحيط بالميزانية وسقف الدين. ومازال المشرعون الاميركيون يتشاحنون حول زيادة السقف القانوني للاقتراض للحكومة الاتحادية.
وقالت لاغارد "من الضروري حل هذ الامر...وكلما حدث هذا في وقت مبكر كلما كان في مصلحة الثقة والاسواق والاقتصاد الحقيقي."
وبعد الانتهاء من كلمتها في غرفة التجارة الاميركية قالت لاغارد إن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عدم تقليص برنامجه لشراء الأصول جاء متسقاً مع توصيات صندوق النقد لخفض الدعم للاقتصاد بشكل تدريجي.
وأضافت قائلة للصحفيين "صندوق النقد الدولي يقول دائما أن هذا الأمر ينبغي أن يكون تدريجيا وان يستند الي بيانات مع دلالة واضحة الي طبيعة المعايير المستهدفة".
وأضافت قائلة "لذا فإن القرار الذي نوقش أمس وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي تظهر أن ذلك هو بالتحديد ما دعونا إليه في الصندوق."
وبناء على توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصاد الولايات المتحدة التي أعلنها في يوليو تموز قالت لاغارد إن المركزي الأميركي ينبغي أن يبدأ تقليص برنامجه لشراء السندات بنهاية 2013.