«الوفاء للمقاومة»: المرحلة لا تتحمل مغامرة وأي حكومة لا تمثل الأحجام تطيح النظام

رأت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية (حزب الله) أن «التباينات التي ظهرت إزاء «إعلان بعبدا»، والمقاربات المتفاوتة في النظر إلى الحوار بين اللبنانيين، وإمعان قوى 14 آذار في تعطيل عمل المؤسسات الدستورية وتشكيل الحكومة وتحول بعض شخصياتها إلى مجرد كتبة مقالات تحريضية تناشد الغزاة وتستدعيهم للعدوان على سورية توهماً بتغيير موازين القوى في لبنان لمصلحتهم... كل ذلك يؤكد ضرورة إعادة تثبيت المبادئ والقواعد الوطنية وتنظيم الأطر والآليات المناسبة للمعالجات الدستورية لإنقاذ لبنان».
واعتبرت الكتلة في بيان بعد اجتماعها برئاسة النائب محمد رعد أمس، أن «تراجع احتمالات العدوان الأميركي على سورية، هو نجاح يسجل لمنظومة القوى الدولية والإقليمية والمحلية المناهضة لمشروع الهيمنة والداعمة للاستقلال الوطني والسيادة والمقاومة والصمود في سورية ولبنان والمنطقة، ويفرض على الجميع إعادة النظر في مقارباتهم السياسية ليبنوا على هذا التطور مقتضاه تجاه أوضاع الداخل والرهانات البائسة على قوى التدخل الخارجي». ورأت أن «الأمم المتحدة مقصرة في تحمل مسؤولية إغاثة ودعم النازحين السوريين، وتدعوها إلى القيام بواجبها في توفير المساعدات المالية للبنان من أجل هذه الغاية»، معتبرة أن «أفضل سبيل لمعالجة أسباب النزوح السوري هو إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يعيد الاستقرار ويمنع التدخل العسكري الخارجي ويضع حداً لتسلل الإرهابيين ويتيح للشعب السوري ممارسة حقه في تقرير مستقبله».
وجددت الكتلة «تأييدها التام لمبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية واستعدادها للتعاون الإيجابي من أجل إنجاحها باعتبارها تمثل اقتراحاً واقعياً يستجيب في اللحظة الراهنة للحد الأدنى المطلوب لتحصين البلاد ضد تداعيات أزمة المنطقة من جهة، ويفتح نافذة لتلاقي القوى السياسية المختلفة حول حوار وطني مسؤول يعالج الأسباب العميقة للاهتزاز الذي يهدد استقرار البلاد ويربك حياة اللبنانيين». وأكدت أن «كل محاولة لتشكيل حكومة لا تشارك فيها المكونات السياسية بنسبة أحجامها المتمثلة في المجلس النيابي ولا تتبنى الثوابت الوطنية التي أقرتها كل حكومات ما بعد الطائف، هي محاولة مرفوضة لأنها تطيح النظام العام وتضع البلاد أمام المزيد من التعقيدات والتردي، خصوصاً أن المرحلة لا تتحمل استخفافاً أو مغامرة غير محسوبة أياً تكن الدوافع أو التبريرات».
وشددت الكتلة على أن «المقاومة هي قوة حماية استراتيجية للوطن ولسيادته، وأن من حقها المشروع مواصلة جاهزيتها الكاملة مع ما تقتضيه من مستلزمات في المجالات كافة». ورأت أن ذلك هو «في مصلحة كل اللبنانيين في كل المناطق، والتي لا يخدمها مطلقاً بعض التحريضيين ممن لا يكترثون للتهديد الإسرائيلي وللحاجة الوطنية الملحة لمواجهته والتصدي لاعتداءاته المحتملة فضلاً عن خروقاته المتواصلة».
وإذ نبهت الكتلة إلى «مخاطر التوصيات والإجراءات التي أعلنت في بعض دول المنطقة ضد بعض اللبنانيين المقيمين فيها، وإلى تداعياتها السلبية التي تطاول لبنان واللبنانيين جميعاً من دون استثناء»، حملت «الدولة اللبنانية بكل سلطاتها وأجهزتها مسؤولية معالجة هذه القضية باعتبارها قضية وطنية ينبغي مقاربتها على هذا الأساس، وليست مجرد قضية فئة أو مذهب أو طائفة».
ودعت الكتلة «الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية لتولي مهمات حفظ الأمن والاستقرار وحماية الناس في الضاحية الجنوبية الجريحة والمستهدفة من العدو الإسرائيلي وقوى الإرهاب التكفيري، وتأمل منها المسارعة إلى تنفيذ خطة عملانية متكاملة وجدية».