بورصة دبي تقود المكاسب في المنطقة بعد الإبقاء على برنامج التحفيز الأميركي

قادت بورصة دبي تعافياً لأسواق الشرق الأوسط الخميس بعدما فاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسواق بقراره الإبقاء على برنامجه لشراء السندات.
ومقارنة مع الأسواق الناشئة في آسيا كان تأثير القرار الأميركي على بورصات الخليج متواضعاً لأنها لا تعتمد على تدفقات الأموال الأجنبية. وكانت المنطقة أقل قلقاً من آسيا بشأن أي تقييد للسياسة النقدية الأميركية.
لكن قرار المركزي الأميركي ترك تأثيراً إيجابياً على منطقة الخليج من خلال تعزيز الطلب على صادراته النفطية والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة وهو ما يستفيد منه القطاع العقاري.
وقال فؤاد درويش رئيس الوساطة لدى بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) في الكويت "تتزايد مشاركة المستثمرين الأجانب في المنطقة ويضخون مزيداً من الأموال هنا. أحجم المستثمرون الذين أخذوا في الاعتبار احتمالات تقليص التحفيز عن المشاركة لكنهم عادوا الآن إلى المشاركة مجدداً".
وارتفع مؤشر سوق دبي 2.2 بالمئة إلى 2666 نقطة مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 26 آب/أغسطس وليصبح على مبعدة 3.0 بالمئة من أعلى مستوياته منذ بداية العام الذي سجله في آب/أغسطس.
وقفز سهم ديار للتطوير 6.3 في المئة مسجلاً أعلى مستوى له في عدة سنوات.
وقفز سهم بنك المشرق ثالث أكبر بنك في دبي من حيث القيمة السوقية 15 بالمئة وهو الحد الأقصى اليومي المسموح به في السوق بعدما أعلن البنك عن زيادة نسبة الملكية الأجنبية لأسهمه إلى 20 في المئة. وأشار أحد المحللين إلى أن البنك ربما إتخذ هذا القرار استعداداً لزيادة لرأس المال. ولا تزال قيم التداول منخفضة في سهم بنك المشرق وهو من الأسهم التي لا يتم تداولها كثيراً.
وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.2 بالمئة ليتوقف هبوط استمر ثلاث جلسات.
وزاد مؤشر سوق الكويت 0.5 بالمئة إلى 7848 نقطة مسجلا أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.
وقال درويش عن سوق الكويت "هناك تفاؤل بعدم حدوث تصعيد في أزمة سوريا وان نتائج أعمال الربع الثالث من العام ستكون أفضل من الربع الثاني. هناك أسهم عديدة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ويستطيع المؤشر بسهولة الوصول إلى مستوى 8000 نقطة."
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودي 0.3 بالمئة إلى 8025 نقطة لكن المكاسب كانت متواضعة بشكل عام مع انتظار المستثمرين إعلان نتائج الأعمال الفصلية ومن المنتظر أن يبدأ إعلان النتائج أوائل تشرين الأول/أكتوبر.
وقادت أسهم البتروكيماويات صعود المؤشر الرئيسي مدعومة بقرار المركزي الأميركي مع ارتفاع مؤشر القطاع 0.5 بالمئة.
وقال هشام تفاحة مدير الصندوق في الرياض "ستتحرك السوق في نطاق بين 8050 و8200 نقطة حتى إعلان نتائج أعمال الشركات. إذا لم نر نموا على أساس فصلي يزيد عن عشرة بالمئة فلن نستطيع تبرير صعود السوق إلى مستويات مرتفعة جديدة."
وصعد المؤشر الرئيسي إلى 8223 نقطة في 21 آب/أغسطس مسجلاً أعلى مستوياته في خمس سنوات. وقال تفاحة إنه يتوقع أن تكون شركات البتروكيماويات والاتصالات المحرك الرئيسي لنمو الأرباح.
وفي مصر قفز سهم القابضة المصرية الكويتية 7.7 بالمئة مقلصاً خسائره منذ بداية العام إلى 35.2 بالمئة. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.3 بالمئة لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 1.2 في المئة.
وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية لدى فاروس للأوراق المالية في القاهرة "بعد قرار المركزي الأميركي سيتراجع الدولار في السوق السوداء ويتوقف المستثمرون عن المضاربة في العملة ويتجهون إلى عائدات أعلى في الأسهم التي شهدت هبوطاً".