لبنان: المصرف المركزي يَعدُ بمزيد من الدعم للاقتصاد

كشف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن البنك «ينوي تقديم مزيد من الدعم العام المقبل للاقتصاد» المتضرر من الحرب في سورية المجاورة والاضطراب الداخلي. لكنه لفت إلى أن «الحزمة ستكون أقل من المساعدات المقدمة هذه السنة والبالغة 1.46 بليون دولار».
وأكد في حديث إلى وكالة «رويترز»، أن خطة الحوافز «كان لها دور حيوي في نمو الاقتصاد بمعدل يتراوح بين 2 و2.25 في المئة هذه السنة»، مشدداً على «الحاجة إلى مزيد من الدعم عام 2014». وأوضح أن الدعم «لن يكون بالحجم ذاته نظراً إلى الحاجة لتحقيق توازن بين الحاجات الاقتصادية والسيولة التي نضخها في السوق، وإلى احتواء التضخم والحفاظ على استقرار العملة وأسعار الفائدة».
يُذكر أن اقتصاد لبنان نما بمعدل 8 في المئة سنوياً بين الأعوام 2007 و2010، لكنه تباطأ منذ انهيار حكومة الوحدة الوطنية واندلاع الانتفاضة في سورية عام 2011. وتأثرت السياحة والبناء وهما دعامتان أساسيتان للاقتصاد بتداعيات الصراع في سورية وانتشار العنف وعدم الاستقرار السياسي، ما أثار مخاوف السياح الخليجيين الأثرياء وبعض المستثمرين.
وأعلن سلامة أن «حوالى 75 في المئة من الحوافز لهذا العام التي تتضمن قروض إسكان ودعماً لمشاريع الطاقة المتجددة قد أُنفقت فعلاً»، مشيراً إلى أن البنك «يتجه إلى ترحيل ما لم يُنفق وإضافة المزيد، لكن القرار في هذا الشأن لن يُتخذ قبل كانون الأول (ديسمبر) المقبل». وتوقع أن يكون معدل التضخم «أقل من أربعة في المئة هذه السنة، وهو يتوافق مع المستوى المستهدف للبنك». وذكر أن البنك ووزارة المال «وافقا على تمديد آجال بعض القروض ومنها لشركات متوسطة وصغيرة فترة ثلاث سنوات ليصبح القرض لمدة عشر سنوات بدلاً من سبع».
ورأى سلامة الذي أمضى في منصبه 20 سنة، أن على «المصرف المركزي أن يكون مبادراً لدعم الاقتصاد ما دام الموقف في لبنان غير واضح من الناحيتين السياسية والأمنية».
وعن القطاع المصرفي، لفت إلى أن للمصارف اللبنانية «نشاطاً قوياً في المنطقة خفضت تعرضها لسورية من حوالى خمسة بلايين دولار لدى اندلاع الأزمة في آذار (مارس) عام 2011 إلى بليون، ويمكنها تجاوز الاضطرابات في مصر والمشاكل الاقتصادية في قبرص».
عجز الموازنة 28.12 في المئة
بيروت - «الحياة» - أفادت وزارة المال اللبنانية بأن «العجز الإجمالي (الموازنة وعمليات الخزينة) بلغ 2862 بليون ليرة، أي 28.12 في المئة من النفقات في الشهور الستة الأولى من السنة، بارتفاع 1154 بليون عن النصف الأول من عام 2012، إذ بلغ العجز خلالها 1708 بلايين ليرة، أي 18.26 في المئة من النفقات».
وأشارت في بيان، إلى أن الفائض الأولي «بلغ حوالى 25 بليون ليرة أي حوالى 0.24 في المئة من النفقات بتراجع 1140 بليون مقارنة ب1164 بليون في الفترة ذاتها من عام 2012، أي 12.45 في المئة من النفقات».
وأعلنت أن إيرادات الموازنة والخزينة «سجلت 7318 بليون ليرة بانخفاض 324 بليوناً أو 4.24 في المئة مقارنة بالحصيلة المحققة العام الماضي».
وأشارت الوزارة إلى أن «الإنفاق (الموازنة والخزينة) «بلغ 10180 بليون ليرة في مقابل حوالى 9350 بليوناً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس زيادة قيمتها 830 بليون ليرة نسبتها 8.88 في المئة. وسجل الإنفاق من خارج خدمة الدين العام 7293 بليون ليرة، في حين بلغ 6477 في الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة 815 بليوناً».