اليمين الإسرائيلي يستبق أي تقدم تفاوضي بمعارضة إعادة أي أراض للسلطة

استبق نواب بارزون في اليمين الإسرائيلي احتمال حصول تقدم على مسار المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بتسليم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو رسالة يؤكدون فيها معارضتهم «إعادة أراضٍ (أي الانسحاب من أراضٍ فلسطينية محتلة) إلى السلطة الفلسطينية في إطار أي اتفاق سياسي في المستقبل». وعزا هؤلاء رسالتهم إلى احتمال أن يقوم الأخير قريباً ب «خطوة سياسية جدية، مثل تسوية مرحلية طويلة الأمد، بداعي أن التسوية الدائمة صعبة المنال في هذه المرحلة». وبرز بين النواب ال 17 من حزبي «ليكود بيتنا» الذي يتزعمه نتانياهو وحزب المستوطنين «البيت اليهودي» بزعامة نفتالي بينيت، خمسة نواب وزراء، في مقدمهم نائب وزير الخارجية زئيف ألكين، ورئيس الائتلاف البرلماني يريف ليفين.
وجاء في الرسالة التي سلمها النواب لنتانياهو قبل لقائه مساء أول من أمس وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أن في الذكرى السنوية العشرين لاتفاقات أوسلو «التعيسة»، بحسب توصيفهم، «فإننا ندعو رئيس الحكومة ليطرح على وزير الخارجية الأميركي موقفنا القائل إن إسرائيل لن تكرر أخطاء أوسلو، ولن تتنازل عن أي جزء من وطننا لمصلحة السلطة الفلسطينية».
إلى ذلك، وجّه مسؤولون أوروبيون سابقون رسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ووزراء خارجية دول الاتحاد ال 28 يطالبون فيها بعدم تأخير تطبيق العقوبات الأوروبية على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة أو تليينها، «بل التأكيد على شملها في المفاوضات بين الاتحاد وإسرائيل في شأن اتفاق التعاون العلمي بينهما» المعروف بمشروع «هورايزون 2020». ورأى هؤلاء أن مواصلة النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة وإقامة المستوطنات الجديدة «هي التي تهدد نجاح المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وليس العقوبات الأوروبية على المستوطنات».
وجاءت الرسالة في أعقاب أنباء عن نجاح وزير الخارجية الأميركي بإقناع وزيرة خارجية الاتحاد ووزراء خارجية دوله بتعديل التعليمات بفرض عقوبات اقتصادية على الجهات الإسرائيلية التي تتعاطى مع المستوطنات.
وشملت مجموعة الموقعين على الرسالة رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء خارجية اوربيين سابقين ومسؤولين سابقين في مؤسسات الاتحاد. وبين الموقعين مسؤول العلاقات الخارجية السابق خافيير سولانا، ووزير الخارجية الإسباني سابقاً ميخيل موراتينوس، ورئيسا حكومة هولندا وإيرلندا سابقاً أندرياس فان آخت وجون بروتون، ووزراء خارجية سابقون لفرنسا والنمسا وهولندا، وسفير بريطانيا في الأمم المتحدة سابقاً جيريمي غرينستوك. وتنشط هذه المجموعة لدفع اتفاق سلام.
وأشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن رسالة المجموعة تندرج في إطار الحملة التي يقوم بها الفلسطينيون في أوساط دول الاتحاد للجم المحاولات الإسرائيلية والأميركية لتليين التعليمات القاضية بمعاقبة المستوطنات. وجاء في رسالة المجموعة: «بلَغتنا بقلق شديد الأصوات التي تطالب بإرجاء أو تعديل أو تعليق التعليمات الصادرة عن مفوضية الاتحاد في شأن حجب تمويل جهات إسرائيلية في المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967، ونحن ندعوكم إلى تنفيذ التزامكم دعم التعليمات الجديدة وقيام مؤسسات الاتحاد بتطبيقها بالكامل، خصوصاً في كل ما يتعلق باشتراك إسرائيل في برنامج التعاون العلمي هورايزون 2020». وأكد أعضاء المجموعة في رسالتهم أن التعليمات الأوروبية الجديدة في شأن التعامل مع المستوطنات تعكس سياسة دول أوروبا منذ سنوات كثيرة التي تقضي بأن المستوطنات ليست شرعية بحسب القانون الدولي، و «التعليمات الجديدة توضح أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف ولا يدعم المستوطنات، كما لا يعترف بأمر واقع فرض على الأرض بشكل غير قانوني، و «هذه الوقائع هي التي تهدد بأن يصبح حل الدولتين غير ممكن». وتابعت الرسالة أن النشر عن تعليمات الاتحاد الجديدة قبل شهرين هي التي شجعت الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل بعد أسبوعين من نشرها، وعليه فإن تأخير تطبيقها أو العدول عن تطبيقها كاملة في إطار اتفاق «هورايزون 2020» سيمس بثقة الفلسطينيين بالمفاوضات وسيواجهون صعوبات بمواصلتها، وعليه فإن تعليق التطبيق يمس بالمفاوضات ولا يدعمها». وتابعت الرسالة بالتشديد على أن التعليمات الجديدة «هي أقل ما يمكن أن تقدمه أوروبا لتتأكد من أن الضرائب التي يدفعها الأوروبيون في بلادهم لا تُصرف على المستوطنات، فضلاً عن أن تعليق التطبيق سيمس بصدقية الاتحاد، وعليه ندعوكم إلى الصمود في وجه الضغوط وتطبيق التعليمات كاملةً.