استأنفت اسرائيل حملتها الدولية للتخفيف من العقوبات، التي فرضها "الاتحاد الاوروبي" على المستوطنات الاسرائيلية، واعتبرتها جهات اسرائيلية ضربة قوية، لا تقتصر على الاقتصاد الاسرائيلي انما مكانتها الدولية ووضعيتها في ظل الجهود المبذولة لتحريك مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. وتأتي الحملة الاسرائيلية في اعقاب رسائل وصلت الى كاترين اشتون، مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي ووزراء خارجية الدول الثماني والعشرين الاعضاء في الاتحاد، من قبل عدد من كبار المسؤولين السابقين في الاتحاد، يطالبون بعدم تاخير تطبيق العقوبات وضمان ان يشمل اتفاق التعاون العلمي الأوروبي مع إسرائيل، المعروف باسم "Horizon 2020"، كما دعوا الى الامتناع عن الرضوخ للضغوط الاسرائيلية وتخفيف العقوبات. واعتبر الموقعون ان تفعيل العقوبات خطوة ضرورية يتوجب على الاتحاد الاوروبي القيام بها منعا لنقل اموال دافعي الضرائب في أوروبا لنشاطات استيطانية. وبرز من المسؤولين الموقعين على الرسالة مجموعة تعمل في سبيل دفع اتفاق السلام بين اسرائيل والفلسطينيين ابرزهم وزير الخارجية الفرنسي الاسبق اوبير فيدرين ومندوب بريطانيا لدى الاممالمتحدة سابقا جريمي غرينستوك. وعبر المسؤولون عن مخاوفهم من أصوات تطالب بتأجيل أو تأخير أو تعليق التعليمات الموجهة للمفوضية الأوروبية بشأن تمويل جهات إسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967. مشيرين الى ان مطلبهم يرتكز على سياسة اوروبية تعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ما يعني ان الاتحاد الاوروبي لا يعترف بالمستوطنات ولا بالحقائق التي عملت اسرائيل لفرضها على الارض بشكل غير قانوني، وهي تهدد بشكل كبير حل الدولتين. وراى المسؤولون السابقون ان التعليمات الاوروبية التي شملت فرض العقوبات هي التي شجعت الفلسطينيين على العودة الى طاولة المفاوضات.
